بين حانا ومانا ضاعت.....

والإعلان جاء من وزارة العمل عبر مؤتمر صحفي، وعبر إعلان تطبيق للعمال من أجل تعبئة البيانات الخاصة بهم، حيث بلغ عدد العمال المعلنين عن أوضاعهم عبر التطبيق 160 ألف طالب للمساعدة حسب المؤتمر الصحفي، وهذا رقم متواضع جداً بالنسبة للعمال المتعطلين على مستوى البلاد التي تغص بالعمال المعطلين عن العمل قبل الإجراءات الحكومية، وتضاعف بعد الإجراءات، وبالتالي لن تصيبهم المساعدات المطلوب تقديمها لهم بسبب تعطلهم وهم كُثر، والإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة هي إجراءات غير كافية وبطيئة، حيث تتسارع بسرعة البرق الأسعار نحو الأعلى، وحاجة العمال من أجل معيشتهم ومعيشة عائلاتهم لا تتحمل انتظار الإجراءات الحكومية البطيئة بطء السلحفاة، في الوقت الذي كان من المفترض أن تكون الحكومة والنقابات لديها صناديق اجتماعية يكون بحسبانها احتمالات الكوارث والأزمات التي قد يتعرض لها الفقراء والعمال، لمجابهة تلك الكوارث التي لا قدرة للفقراء على مواجهتها بمفردهم باعتبار أوضاعهم المادية أصلاً لا تسمح لمثل تلك الحالات المفاجئة، وهي من اختصاص الحكومة وأجهزتها المختلفة، ولكن هذا لم يحصل منذ تفجر الأزمة الوطنية وحتى أزمة كورونا التي فاقمت الوضع المعيشي أكثر فأكثر.
السؤال الذي يطرح على افتراض وصلت المساعدة للعمال حتى وإن كانت متأخرة: ما هو المبلغ المقرر دفعه؟ وهل هو لمرة واحدة أم هناك دفعات أخرى سيجري دفعها طالما هناك تعطّل عن العمل؟
المعلومات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تقول عن المبلغ المقرر دفعه 50 ألف ليرة سورية لكل متعطل عن العمل، ولا نعتقد أن هذا المبلغ إن كان صحيحاً كما يجري تداوله سيكون كافياً إن لم يترافق بمساعدات عينية غذائية ومواد تنظيف وخلافه من الحاجات الضرورية، أي: لابد أن تكون هناك سلة متكاملة من المساعدات تُعين العمال المتعطلين إلى حين يأتيهم الفرج، ويصبح بإمكانهم الاعتماد على عَرَقهم في جَني رزقهم حتى وإن كان متواضعاً.