صناديق الدعم النقابية

 وكذلك عن العمال في القطاعات الأخرى من أجل تقديم المساعدة لهم باعتبارهم لا يتقاضون أجور مثلهم مثل العمال العاملين في القطاع المنظم في قطاع الدولة أو في القطاع الخاص، في مثل هده الأيام الصعبة التي يعاني فيها العمال وعموم الفقراء من أوضاع صعبة جداً، أولاً: بسبب أجورهم المتدنية التي لا تؤمن الحد الأدنى من الحاجات الضرورية، وهم في الأحوال العادية، فكيف سيكون الحال وهم لا يتقاضون أجوراً كونهم معطلين عن العمل قسراً بسبب الأوضاع التي فرضتها ضرورة مواجهة الوباء الذي يفعل فعله في بلاد الله الواسعة. وهناك من الدول التي استطاعت الحد منه بسبب قدرتها العالية في المواجهة، وتقديم ما يلزم لشعوبها في مثل هذه الحالات الاستثنائية، ودول أخرى فقدت القدرة على مواجهة الوباء بسبب نموذجها الاقتصادي القائم علي الربح والربح فقط، دون الاكتراث بحياة ملايين من البشر المعرضين للموت بسبب الوباء. اليوم تطلع علينا الحكومة بإجراءاتها المتأخرة جداً وتسايرها النقابات أيضاً بنفس السلوك، في الوقت الذي كان القيام بهذه الإجراءات في وقت مبكر جداً من هذا التوقيت، لأن القوانين تنص علي ضرورة وجود صناديق اجتماعية مختلفة المهام والاختصاصات، مثل: صناديق البطالة والتعطل عن العمل، وصناديق دعم المتقاعدين. ومع هذا كان الأمر غائباً أو مغيباً عن التحقيق، لأن النمودج الاقتصادي الليبرالي لا يأخذ بعين الاعتبار مصالح الفقراء- ومنهم العمال- في تأمين متطلبات رفع مستوى معيشتهم وتحسينها باعتبار أن هذا الإجراء سيقلل من حجم الربح الذي يحققه العمال وكل العاملين بأجر، وهذا ما لا يقبله رأس المال الساعي لتعظيم أرباحه وإن كان على حساب الملايين من البشر المتضررين في مستوى معيشتهم وفي حقوقهم ومصالحهم المستباحة. والأنكى من هذا جنوح النقابات نحو الموقف الحكومي، لأنها تربط المساعدات بما تسمح به الحكومة عبر إجراءاتها التي تتخذها، ومن ضمنها ما تقوله عن التحكم بالأسعار التي اشتعلت وكوت بنارها الفقراء، بخلاف ما تقوله الحكومة في بياناتها وبنشرات أسعارها التي تصدرها، والتي لا يكترث بها التجار والبائعون للمواد الأساسية. المطلوب إجراءات أسرع تنقذ الملايين من العمال خارج إطار جمع المعلومات والإحصاءات واللجان المشكلة.