الحركة العمالية هل سيتغير واقعها بالمؤتمرات؟

لنقاش واقع الطبقة العاملة من حيث تأثير الأوضاع الاقتصادية السائدة على مستوى معيشة العمال، وهذا النداء أو الدعوة وإن كانت متأخرة فهي جيدة من حيث الشكل، ولكن السؤال: كيف سيجري اتخاذ القرارات التي تُحسن من واقع الطبقة العاملة المعيشي، والأطراف التي من المفترض أن تلتقي لا حول ولا قوة لها؟ أي مجردة من إمكانات الضغط المطلوبة من أجل تحسين الواقع المعيشي للعمال، وهذا ليس بجديد فالأزمة بين الحركة العمالية والقوى السياسية بما فيها النقابات ليست وليدة الظروف الحالية، أي: ظروف الأزمة الوطنية، بل هي تراكمية منذ عقود خلت، كان فيها مستوى الحريات السياسية والديمقراطية منخفضاً إلى حد بعيد، وما زال هذا الواقع مستمراً بأشكاله وألوانه المتعددة، الأمر الذي أدى إلى انكفاء الطرفين عن الفعل الحقيقي المؤدي إلى تطوير تلك العلاقة، التي كانت نشطة في مراحل سابقة لعهد الوحدة بين سورية ومصر، لتأخذ شكل الاحتواء لهما أثناء الوحدة وما بعدها على أساس طيف واسع من الشعارات «الاشتراكية» التي غابت عن التداول في مرحلة تبني اقتصاد السوق، والسياسات الاقتصادية الليبرالية التي أدت إلى تخريب كل صلة بالعملية الإنتاجية إلى حد التوقف، إن كان جزئياً أو كلياً، لنتخيل معها مدى الضرر الكبير الذي أصاب مصالح العمال وحقوقهم، بما فيها أجورهم التي تآكلت بفعل عوامل كثيرة، ولن يغير واقعها مؤتمر هنا أو لقاء هناك، إذا لم تتغير العلاقة الكفاحية مع الطبقة العاملة، وتقبل قولاً وفعلاً بمن يتبنى مطالبها.
إن استمرار الشكل السابق من العمل كان له تأثيره على الطبقة العاملة، ولعب دوراً مهماً في انكفائها عن خوض معركتها ، وابتعادها عن الانخراط في العمل السياسي والأحزاب السياسية، وأيضاً العمل النقابي، وإن كانت شكلاً منخرطة في النقابات بحكم القوانين بالنسبة لعمال قطاع الدولة، أم عمال القطاع الخاص، فلا ينطبق عليهم ما ينطبق على عمال قطاع الدولة، بالرغم من أنهم- أي عمال القطاع الخاص- يشكلون الوزن الأساس في تعداد الطبقة العاملة، ولكن وزنهم في النقابات غير ذلك، وهذا لا يغير من واقع الحال شيئاً، لأن الجوهر في العمل السياسي، والنقابي، وجود مستوى من الحريات العامة التي من ضمنها الحريات الديمقراطية والنقابية، والاستقلالية في القرار، تمكن الطبقة العاملة من الدفاع عن مصالحها كطبقة لها وزنها وتأثيرها في مجرى الصراع الطبقي والسياسي الجاري من أجل عملية التغيير المطلوبة.