يَعرِفُ مَن يصنعون ويطبّقون السياسات المضرّة بمصالح وحقوق شعبنا -وكذلك العمّال في بلدنا- أنَّ العدوَّ الحقيقي لسياساتهم المضرّة، والقوة الأكثر قدرة على الوقوف في وجههم وفضح برامجهم، إنْ أتيحتْ لها الفرصة وتوفَّر لها المناخ المناسب، هي الطبقة العاملة.
إنّ الأجور هي أكثر القضايا التي يجري التداول بشأنها في مواقع العمل، وفي الشارع، وفي الجلسات الخاصة والعامة، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وبين جميع العاملين بأجر. فالأجور بالنسبة لهؤلاء قضية حياتية مرتبطة إلى أبعد حد بمعيشة العمّال وعائلاتهم، لتأمين حاجاتهم الضرورية، التي تمكنهم من تجديد قوة عملهم المنهكة إن استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، خاصةً بعد الإعلان المتكرّر من قبل حكومة تصريف الأعمال عن عزمِها زيادةَ الأجور للموظَّفين والعمّال القائمين بأعمالهم فعلاً، كما ستصنفهم ضمن المخصَّصين بزيادة 400% من الأجر، وهذه الخطوة المنوي العمل عليها ستقتَرِنُ بإخراج ما يقارب 300 ألف عامل وموظَّف، كما جرى التصريح بذلك، للانضمام إلى جيش العاطلين عن العمل، الذي هو أصلاً مليءٌ بالعاطلين، وتشهد على ذلك الشوارع المكتظّة بالبسطات وغيرها من أعمال البيع الأخرى.
يتوالى تباعاً ارتفاع لهيب الأسعار بسبب الإجراءات التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال بأنْ ألغت ما تبقى من فتات الدعم بجرّة قلم، دون النظر إلى الواقع المعيشي الذي يعيشه الفقراء عموماً، ومنهم العمال. ويبدو أنّ هذا اللّهيب مستمرٌّ ولا رادَّ له طالما تلك الإجراءات مستمرّة، وكذلك بقاء الناس على حالهم؛ بين الدعاء بالفرج وبين شتم مَن كان السبب في أزمتهم، فالأزمات مستمرّة وممتدّة ابتداءً من رغيف الخبز وليس انتهاءً بقطرة الماء التي يحاولون الحصول عليها بشقّ الأنفس.
تطورات الوضع السياسي التي جرت في بلادنا وما تبعه من توجهات للسلطة الجديدة تجاه المنظمات الشعبية، بما فيها النقابات العمّالية، أرخَتْ بظلالها على مجمل العمل اليومي الذي كانت تقوم به النقابات. وهو عمل بسيط لا يرقى سابقاً إلى مصافِّ حقوق العمال التي غُيِّبَت بفعل القوانين الجائرة وبفعل الهيمنة والتحكّم بقرارات الحركة النقابية ممّا جعلها مشلولة وغير قادرة على الفعل، ولا حتى القول، تجاه ما يجري بحق الطبقة العاملة.
كثيراً ما كتبنا في جريدة قاسيون عن أوضاع الطبقة العاملة من حيث أجورها المتدنيّة جدّاً، وكثيراً ما كتبنا عن مجمل حقوقها المسلوبة بقوة الهيمنة وقوة القمع وقوة القوانين التي فُصِّلَتْ على مقاس قوى النهب لمنتوج عملها. وكنا نؤكّد في كتاباتنا الموجهة للطبقة العاملة ولكل العاملين بأجر بأنّ الطبقة العاملة السوريّة لن يتغيّر حالُها طالما بقيت ممسوكةً من اليد التي توجِعُها، ونعني بذلك قدرتها على تنظيم نفسها وقدرتها على ردّ العدوان عليها، من خلال تلك الأدوات التي فُرِضَتْ عليها ولم تستطعْ كسرَها أو إبعادَها أو تحييدَها، ممّا جعلها خاصرةً رخوة جعلت العدوّ الطبقي يتمكّن من السيطرة على حقوقها.
الفقراء في أسوأ حالاتهم، يعيشون قهراً مزمناً بسبب أشياء كثيرة ومنها الوضع المعيشي المتدنّي جدّاً، والذي يسوء يوماً بعد يوم، فالجميع واقعٌ في حيرةٍ من أمره، كيف سيتدبّر معيشة يومه، سواء كان يعمل بأجر أو حِرفيّاً أو عاطلاً عن العمل. والأخير وضعه لا يحسد عليه!
من القضايا التنظيمية الضرورية في المؤتمرات النقابية أن يجري التركيز أكثر على الجانب الاقتصادي من حيث تحليل أداء الشركات والمنشآت الصناعية، ونتائج أعمالها إنْ كانت رابحةً أم خاسرة، أو بين بين، وتأثير كل ذلك على مستوى معيشة العمال، ومدى حصولهم على حقوقهم ومكتسباتهم التي يجري الاعتداء عليها.
إذا قمنا بمتابعة لواقع الطبقة العاملة وما قُدِّمَ باسمها من مطالب خلال المؤتمرات النقابية التي عقدت في بداية هذا العام، وما قُدِّمَ من مذكّرات سطّرتها اجتماعات المجلس العام لنقابات العمال، نجد أن تلك المطالب لم يتغير من أمرها شيء، وفي مقدّمتها تحسين الوضع المعيشي للعمال الذي أصبح في أسوأ حالاته، حتى بعد الزيادة الأخيرة على الأجور، والوعود المتكررة بتحسين الوضع الإنتاجي، الذي يتراجع تراجعاً خطيراً تكاد تفقد فيه الصناعة كلَّ مقوّمات استمرارها، فما بالك بتطوّرها، وما زاد الطين بلة توجهات الحكومة الجديدة المعلنة بما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع العام.
قدّمت الحكومة برنامجها وتوجهاتها التي ستعمل على أساسها في المرحلة المقبلة بالنسبة لشركات قطاع الدولة الصناعي والإنشائي. وهذا التقديم جاء قبل انعقاد الاجتماع الذي تم في الأسبوع الماضي بين الحكومة وقيادة الحركة النقابية ممثلة بمكتبها التنفيذي.
يتبين الصراع الآن ويتوضح أكثر بين رأس المال وقوة العمل في المعارك الطبقية الدائرة رحاها في الساحات الأوروبية، من أجل كسر حالة الاستغلال التي يمارسها رأس المال، على طريق إزالته في حال توفرت الظروف والعوامل المُواتية لعملية الإزالة تلك، وأهمها وجود قوى ثورية قادرة على رؤية المتغيرات الجارية في ميزان القوى على كل الأصعدة، وبالتالي وضع برامجها على أساس تفسير صحيح للواقع من أجل تغييره.
