بصراحة .. زيادة أجور العمال جعجعة من دون طحن

الفريق الأول، مسلح بكل الوسائل الضرورية التي تجعله مستمراً في تسلطه واستغلاله، والفريق الآخر مجرد من إمكانياته ومكبلةٌ طاقاته ومحروم من حقوقه الدستورية، التي لا تجعله قادراً على الدفاع عن حقه في الحياة.
إن الطبقة العاملة السورية لديها الكثير من المجسّات التي تستشعر بها تحسُّن وضعها المعيشي، وأهمها الأجور الحقيقية التي يتقاضاها العمال، والتي لا تسد الرمق الآن، والحديث المتواصل عن زيادة للأجور يطبّل بها الإعلام ويزمّر، وكذلك المسؤولون عن القضايا المالية، يراد منها طمأنة العمال إلى إمكانية تحسين أوضاعهم (أمل إبليس في الجنة)، ومحاولة تأريض حالة الغليان المستتر الذي ينتاب عموم الفقراء ومنهم الطبقة العاملة بسبب أجورها الضعيفة، التي أوصلت غالبية الطبقة العاملة إلى ما دون خط الفقر، وهذه نتيجة طبيعية للسياسات الاقتصادية التحريرية (أيْ الليبرالية وتحرير الأسعار)، والاستثمارية والأجرية.
ما نود أن نقوله في كل ما تقدم، هو أن قضية الأجور- وزيادتها زيادة حقيقية تستطيع أن تصحح المعادلة المائلة الآن لمصلحة الأرباح، أي لمصلحة رأس المال- هي قضية وطنية من الدرجة الأولى، تتحمل مسؤوليتها كل القوى النظيفة في المجتمع، وبالأخص الحركة النقابية التي يقع على عاتقها النضال من أجل ذلك، فهي تبحث الوضع المعيشي للعمال في كل اجتماعاتها ولكن على الأرض لا شيء يتغير، وهذا مفهوم من قِبل الجميع بسبب وقوفها في الوسط، بين السلطة والطبقة العاملة، فلا هي قادرة على أن تكون شريكاً حقيقياً للسلطة في سياساتها، ولا هي قادرة على قيادة الطبقة العاملة باتجاه تحسين أوضاعها والدفاع عن حقوقها ومصالحها بوسائل مشروعه أقرّتها الاتفاقيات الدولية وأقرها الدستور، وكذلك تجارب الطبقة العاملة في العالم.