شكل الزيتون مورداً رئيسياً أو ثانوياً لحوالي ربع سكان سورية وفق دراسات سورية في عام 2006*، بين المزارعين المتوزعين على 125 ألف قطعة أرض (حيازة) مزروعة بالزيتون، والعاملين الزراعيين، وبين أصحاب المعاصر، وتجار الجملة، وبين مصنعي الزيتون، والعاملين في تكراره في المصانع، وتخزينه وغيرها.
تغيرت أبعاد مسألة اللاجئين السوريين في العام 2015، لينتقل التركيز الإعلامي، والاستثمار السياسي إلى لجوء السوريين في أوروبا.. الذي لا يزال حتى اليوم ثانوياً قياساً بحجم أزمة النازحين السوريين في داخل البلاد، واللاجئين السوريين في دول الإقليم، والكارثة الإنسانية السورية عموماً!.. تشير الأمم المتحدة في تقرير استجابتها للأزمة السورية- 2015 إلى أن تعداد طالبي اللجوء السوريين التراكمي في دول الاتحاد الأوروبي كاملة بلغ 689 ألف طلب لجوء سوري بين شهري 4- 2011 وحتى 10-2015، بينما كان عددهم في عام 2014: 137 ألف فقط، وينبغي الإشارة إلى أن الرقم التراكمي يشمل طالبي اللجوء للمرة الأولى، مع من يجددون طلباتهم.
وصل العجز المالي السوري، إلى مستويات قياسية مقارنة بالناتج الإجمالي المقدر، حيث يبلغ العجز المتراكم منذ 2011 نسبة 224% من الناتج أو أكثر.. تمول بشكل رئيسي من طباعة العملة، أو من الاحتياطي النقدي الذي إذا افترضنا أنه يمول العجوزات فقط، فإنه لا يكفي لتمويل عجز الموازنة المتراكم حتى ثلث 2013!.
يستطيع المرء أن يستخرج من أرقام الموازنة الحكومية الكثير من التفاصيل التي تشي بوضوح بـ (الهوى الحكومي) أي توضح موقف السياسات الاقتصادية ومصلحة من تمثل! هل تمثل أصحاب الدخل القليل، من الأجور تحديداً، ممن لا يملكون سوى قوة عملهم ويحصلون على (الراتب) كدخل في نهاية الشهر، أم أنها تميل لمن يملكون الأموال والاستثمارات ويحصلون على الأرباح من تشغيل قوة عمل الآخرين؟!
تم استيراد عدة آلاف أطنان من مادتي السكر والرز لمصلحة المؤسسة العامة الاستهلاكية، عبر الخط الائتماني الإيراني، لتصل المواد إلى سورية، وتستلمها المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، وليتبين أن المواد ذات مدة صلاحية محدودة وتحديداً الأرز.
فماذا كانت ردة الفعل الحكومة في التعامل مع استيراد مواد غذائية رئيسية متدنية النوعية، وتشارف صلاحيتها على الانتهاء؟!
يجني مزارعو الحمضيات في سورية محاصيلهم في الفترة الحالية. الكثير منهم لم يعد يتوقع منتوجاً بالمقدار ذاته، وجزء هام منهم أصبح يقنن تكاليفه، لأن السوق أصبحت معروفة الاحتمالات والعوائد..
من الملاحظ أن أصحاب أكبر المدخرات، والإيداعات في المصارف العامة والخاصة، هم أصحاب القروض الكبرى الممتنعون عن السداد، والتي لم يكترث دعاة السياسات الليبرالية بوجهتها وجدواها،طالما أنها تخدم القلة المتحكمة بالموارد والسوق السورية..
يشارف مزارعو القطن في سورية على الانتهاء من جني محصولهم لموسم 2015 بعد أن سعرت الحكومة القطن بسعر 140 ل.س للكغ، تشتريها من المزارعين، بسعر يعلم أصحاب القرار أنه ليس مجد اقتصادياً بالحد الكافي للفلاح، إلا أن ذريعة الحكومة هي تخفيض هامش الربح الزراعي، لتخفيف التكاليف على صناعة النسيج المحلية، وفق وزير الصناعة السوري.
يوم الخميس الماضي، استهدفت سياسة «عقلنة الدعم» التي تنفذها الحكومة جرة الغاز، وليتر المازوت الذي يلهث وراءهما المواطن على أبواب الشتاء. وفي هذا الخميس الواقع بـ15/10/2015، أصدرت الحكومة قراراً برفع سعر الخبز من 35 إلى 50 ليرة للربطة، هذا، ولم يتبين بعد: هل سينخفض وزن الربطة المتعارف عليه بـ 8 أرغفة إلى 7 فقط، أم لا؟ في ظل أقاويل لم تنفها الحكومة بعد.
ترافق المرسوم رقم 41 لعام 2015 والذي زاد أجور السوريون بمقدار 2500 ل.س مع تغيير في الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل. ليظهر القرار على أنه رفع للأجور، وتخفيض للضريبة. حيث بعد أن كان الحد الأدنى المعفى 10000 ل.س، أصبح 15 ألف. وكانت هذه الـ 5000 ل.س الفارقة تكلف المواطن السوري 250 ل.س ضريبة دخل، وفرها أصحاب القرار على السوريين، وأبقوا لهم 250 ل.س، كانت ستشتري لهم 5 ربطات خبز بالسعر الرسمي المرتقب، تكفي عائلة ليومين، إذا استطاعوا استهلاكها سريعاً قبل أن تتلف!. أي أن الزيادة على الرواتب كانت 2750 ل.س، وليس 2500 ل.س فقط!
إلا أن هذه «الهبة» المتمثلة بالـ 250 ل.س الموفرة من ضريبة الدخل، لم تكن محسوبة على ما يبدو في الحسابات التقشفية الدقيقة، لمن يديرون أموال السوريين العامة! فتم خلال أقل من أسبوع استدراك الخطأ، وسحب (الوفر) المحقق في ضريبة الدخل.
