الواقع الاقتصادي اليوم يقول بأن الصناعات السورية تجد صعوبة في الاستمرار، وفي مقدمتها صناعات القطاع العام التي كانت تعاني ما تعاني قبل الأزمة الحالية، وقبل الصعوبات الأمنية المتعلقة بالطرق ومستوى المخاطر وتأمين المواد، والصعوبات السياسية المتعلقة بالعقوبات المفروضة على المصارف الرسمية وصعوبة تأمين المستلزمات المستوردة، ويضاف إليها الصعوبات الاقتصادية المتعلقة بانخفاض كبير في الطلب الداخلي، وماينتج عنه من صعوبات التوزيع..

قطاع الطاقة في سورية، حيث أهم الثروات الطبيعية، والإيرادات المادية، وكذلك حيث يكمن عصب تفعيل الاقتصاد السوري، وحيث أكثر أرقام الإنفاق الاقتصادي الاجتماعي المتمثل بدعم الدولة للوقود والذي يمتد لدعم كبير لقطاع الكهرباء .. قطاع على هذا المستوى من الأهمية، ينال حصة هامة من اهتمام جهاز الدولة ومواطنيها، إلا أن اهتمام الفاسدين أيضاً يتركز في هذا القطاع ولابد أن المستقبل القريب ربما سيكشف عن أرقام النهب الكبيرة في هذا القطاع.

عقد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 30-1-2016 مؤتمراً صحفياً دعا إليه الجهات الإعلامية المحلية كافة، المعنية بالشأن المحلي والاقتصادي، موضحاً أن الهدف من الاجتماع أن (نكون في خندق واحد)، أي الإعلام والسياسات الحكومية، وألا (نشتت الجهود) لأن السياسات (مستمرة ولن تتوقف)!.

رفعت الحكومة السورية أسعار الكهرباء بنسب عالية جداً على المستهلكين السوريين بأنواعهم، المنزلي، والتجاري والصناعي والزراعي وعلى المستويات كافة التوتر العالي والمنخفض والمتوسط حتى ارتفع وسطي سعر بيع الكيلو واط من 2 ل.س في عام 2011 إلى 5 ل.س في 2014، وصولاً إلى 20,8 ل.س تقريباً في عام 2016.

تشهد اللحظة الحالية من الأزمة السورية، تصعيداً عالياً، ليس فقط بالعنف ومستوى السلاح والعمل الدبلوماسي الخارجي، وإنما هجوماً شرساً، لأمراء الفساد السوري، وممثليهم في الحكومة العتيدة الحالية وفي بنية النظام السوري.

أكد وزير المالية في بداية عام 2015 بأنه سيكون عام التحصيل الضريبي، مرفقاً ذلك بتأكيدات بأنها لن تحصل على حساب المواطنين، وكذلك الأمر، أتى تأكيد وزير الاقتصاد في نهاية عام 2014، بأن أهم مشروع عمل حكومي هو توسيع التحصيل الضريبي والإيرادات الضريبية، وليس فقط تقليص النفقات.

يحمل مصطلح الثروة في الذهنية العامة طابعاً يتعلق بأصحاب الثروة ومالكيها، أي الثروة الفردية، خزائن المال والذهب المكدسة قديماً، وحديثاً مظاهر الرفاهية المبالغ بها، ولربما أسماء أغنى رجال العالم أو غيرها. مقابل هذه الصورة العامة، يختبئ مفهوم الثروة الاجتماعية، أي ثروة المجتمع، والتي توزع على أفراده بنسب متباينة عالمياً لكنها ذات اتجاه واحد، تراكمي وشديد التمركز، فتتزايد كماً ولكنها تنحصر أكثر فأكثر في أيدي قلة قليلة.

نقلت قاسيون عن عبدالله الدردي في عام 2010 قوله بأن: (الحكومة تقوم بإعداد مشروع قانون التشاركية من خلال مشاورات مع كبريات الشركات العالمية، ومكاتب المحاماة والمؤسسات المتخصصة في قضايا الشراكة عالمياً)، وبالفعل (لم يضع الجهد الدولي سدى) فقد قامت الحكومة بعد رحيل الدردري، واندلاع الحرب، والوصول إلى عتبات الحل السياسي، بإنجاز وإقرار قانون التشاركية..

بلغ عدد السوريين المتواجدين في الداخل السوري 18 مليون تقريباً.. كيف عاشوا عام الأزمة الخامس؟ وما أهم نتائج ومسببات الظرف الاقتصادي المحلي على العائلات السورية داخل البلاد وفي أماكن النزوح؟

بين الخسائر والأرقام السالبة ونسب التنفيذ التي لا تتعدى الـ 10% للأغلبية العظمى من معامل القطاع العام الصناعي، تبرز نتائج شركة كابلات دمشق محققة نسب تنفيذ 174% من خطة البيع لعام 2015،  (قاسيون) ترصد أرقام ووقائع من عمل الشركة التي تقدم نموذجاً يضحض المقولة  المكررة: (بأن الملكية العامة للصناعة تنتج فساداً وخسائر!).