كثرت التصريحات الحكومية في بداية الأزمة مؤكدة على إمكانية تجاوز العقوبات وتغنت بالأبواب المفتوحة عبر الدول الصديقة، إلا أن (طاقات الفرج) لم تكن إلا أصداء إعلامية، حيث اقتصر الأمر على الوقود والمواد الغذائية، وعبر وسطاء وبأسعار مرتفعة، ومن إيران فقط.
أقل من 100 متر وحائط من البلوك، هو الحد الفاصل بين المناطق شبه الآمنة وغير الآمنة في المساحات التابعة للشركة العامة للمغازل والمناسج في دمشق. خلف الحائط صالات وعمال وجهاز إداري يعمل بالطاقة المتاحة، وردية عمل واحدة للساعة 2 ظهراً قادرة على أن تضمن للمعمل عدم التوقف، ورواتب عماله ومنتجات نسيجية هامة وجاهزية للتوسع والعمل..
ألقت كريستيان لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي خطاباً أمام أكاديميي جامعة غوته الألمانية في مدينة فرانكفورت إحدى أهم المراكز المالية العالمية، بتاريخ 5-4-2016 كان عنوانها (إجراءات حاسمة لتأمين النمو) رصد اللحظة الراهنة ووضع أهم سياسات الخروج بوجهة نظر الصندوق.
عندما فرض الغرب العقوبات الاقتصادية على سورية منذ بداية الأزمة، قصد منها إعلان الحرب الاقتصادية على السوريين، وعندما أعلنت السياسية الاقتصادية الليبرالية بشكل واضح بأنها لن تقوم بأية إجراءات اقتصادية استثنائية خلال الحرب لمواجهة العقوبات، استكملت دورها التابع – موضوعياً - في منظومة الاقتصاد العالمي المعادية للشعوب، لننتهي إلى ما انتهينا إليه اليوم، حيث غذاء الشعب السوري أصبح مرهوناً بالدولار وبالقادرين على حيازته واستخدامه، ليؤمنوا بشروط ربحهم الاحتكاري غذاء السوريين، بينما جهاز الدولة مسلوب الإرادة والقرار والمساهمة..
استخدم السوريون تعبير (نصف الألف: دولار)، بمقاربة مع المثل الشعبي (نص الألف خمسمية) ليقولوا بأن اتجاه تخفيض قيمة الليرة أصبح (أمراً واقعاً)، بل وبشكل أوضح فإنّه أصبح (قراراً مبرماً). تدهور قيمة الليرة لم يعد حدثاً اقتصادياً فقط نناقشه من موقع الإجراءات والتغيرات، بل لطالما كان قضية سياسية، تتحول اليوم إلى (مسألة إنسانية) تتوضع إلى جانب العناوين الكبرى للكارثة الإنسانية السورية. فتدهور سعر صرف الليرة هو التعبير المكثف عن (سياسة الإفقار) للسوريين الموجودين في الداخل وتحديداً في المناطق الموجودة تحت سيطرة الحكومة، وما يقابلها من سياسة السعي للربح الأقصى، في بلاد لم يعد هناك ما ينهب فيها، إلا حاجات الناس الضرورية.
تتعدد القراءات المجتزأة لسحب القوات الروسية الأساسية الموجودة في سورية، ولكنها تأخذ بعدين رئيسيين، بين من يرى بأنها «رغبة لإرضاء أطرف دولية، وتنازل في المفاوضات»، وبين من يصر على أنها «أداة للضغط على الحكومة السورية، وتركها وحيدة لتحارب الإرهاب».. والجميع، بهذا المعنى، يحاول أن يخفف من وقع القرار الروسي، حيث أن «انسحاب» المنتصر عسكرياً وسياسياً له «وقع ثقيل»..!
تعتمد سورية على استيراد حاجاتها الرئيسية من القمح الطري لصناعة الخبز منذ تراجع إنتاجها واستلام الجزء أقل عاماً بعد عام من المنتجين، أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عن استيراد 200 ألف طن من القمح خلال مدة أربعة أشهر عبر الخط الائتماني الإيراني، ومع كل عملية استيراد للقمح يظهر ما يثير التساؤلات حول كلفته الكبيرة..
تشهد وزارة الصناعة في موسم تقييم المؤسسات، والتشاركية، دعوة إلى تصحيح أرقام الخلل الكبير في عمل المنشآت العامة المتبقية قيد العمل، وتبحث الوزارة في التفاصيل الجزئية للعمل الصناعي العام التي تخفي وراءها هدراً وفساداً، إلا أنها تترك وراءها الأرقام الكبرى، التي يعني تغافلها استحالة تحقيق نمو أو إيقاف التدهور في الناتج الصناعي المحلي..
عقد وزير الصناعة خلال الأيام العشرة الماضية، سلسلة اجتماعات مع مدراء المؤسسات الصناعية العامة السورية، ومدراء الشركات والمعامل العامة، وامتلأت الصحف المحلية بأخبار جلسات تقييم أعمال المؤسسات، بعناوين من نوع: (وزير الصناعة ينبه، يحذر، يهدد بالإقالة، وصولاً إلى يقيل)!
انخفضت أسعار الفروج وارتفعت أسعار البيض، وفي تقلبات الأسعار هذه وعلى طول خط الأزمة السورية يتزايد تهديد هذا القطاع الاقتصادي الهام، وتبرز الأصوات الساعية والداعية لاستبدال الإنتاج المحلي بالاستيراد، وتبقى المعادلة محصورة بخسارة إما المستهلك أو المزارع وسط غياب الدعم أو مشروع الإنقاذ من واضعي السياسات الذين (يطربهم نغم) الاستيراد.
