في منتصف آب الماضي تقريباً رفعت الحكومة سعر المازوت من 125 إلى 130 ليرة، واليوم وبعد حوالي الشهرين بتاريخ 8/10/2015، رفعته إلى 135 ليرة سورية. ومن غير المعروف حتى اللحظة فيما إذا كانت ستنهي الحكومة عمليات الرفع المستمرة لسعر المازوت في هذا العام أم لا، وفيما ينتظر السوريون شتاء العام المقبل باستنفار، ترشح لبعضهم كميات قليلة تبيعها الجهات الرسمية لهم وتصلهم بأسعار أعلى من السعر الرسمي بحوالي 5 ليرات!
التباين بين مستوى الأجور ومستوى المعيشة في سورية هو مشكلة تمتد لما قبل الأزمة، والتي بانفجارها وبالسياسات الاقتصادية المرافقة، تضاعف هذا التباين لحدود أصبحت فيه مساعي ردم هذه الفجوة تتطلب إرادة أكثر جدية بكثير مما يتم حالياً، فباتساع الفجوة تنكشف الجبهة الداخلية، أي يصبح المجمتع أكثر عرضة للتفكك والغزو الممول بدولارات المشاريع الخارجية، فماذا أعدينا لمواجهة ذلك؟!.
استطاعت الورقة التقاط بعض مؤشرات التحسن هنا وهناك وفي مختلف مناطق البلاد لعام 2014 ومنتصف عام 2015، ورأت أن هذا التحسن وإن كان جزئياً ويشمل المناطق الآمنة فقط، إلا أنه تحسنٌ (ملحوظ).
وفقاً لما نقلته إحدى الصحف السورية بتاريخ 3/9/2015، عن وزير الاقتصاد الدكتور همام الجزائري أنه : (بيّن أن الإشكالية التي تواجه الاقتصاد السوري هذا العام هي انتباه الدول المعادية لسورية إلى تحسن نمو الاقتصاد، وعملهم على إعاقة استمراره وعرقلة التعافي، وهذا ما تم تحقيقه في بعض قطاعات الإنتاج، وذلك عن طريق زيادة وتيرة الحصار الاقتصادي، وبدء حرب إضافية أصبح المحور الاقتصادي أساسياً فيها، تجلى ذلك في إغلاق المعابر واصفاً إياه بالإغلاق السياسي، مثل إغلاق معبري التنف ونصيب. ما أدى إلى خلق أثر سلبي مباشر على السوق وعلى المنتجين، إضافة إلى التأثير السلبي على تطور الإنتاج لأن معظم صادراتنا برية)!
بعد النتائج الأولية لثورتي 25 يناير و30 يوليو المصريتين، وبغض النظر عن التقييمات المختلفة والمتباينة للنتائج التي آلت إليها الحركات الشعبية العربية، والتي لم تستكمل العديد من مهماتها الضرورية، أو دخلت في دوامة العنف، خرج المزاج العام الشعبي منه، وبعض المثقف المسيس، بنتيجة مفادها أن: الحراك الشعبي انتهى، فمنه من استكمل مهماته، ومنه من غرق في دوامة العنف إلى الأبد!
(خلال السنوات الخمس الماضية، أي سنوات العقوبات الغربية على إيران، وسعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية قدراتها في إنتاج الطاقة الكهربائية سبعة أضعاف بالمقارنة مع ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفقاً لبيانات إدراة معلومات الطاقة الأمريكية). هذه المعلومة يوردها باتريك كلاوسون مدير الأبحاث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى.
بعد أن لاح في الأفق طريق آخر لمستقبل الشعب اليوناني، واقتصاده باحتمال الخروج من الهيمنة الأوروبية، قامت الحكومة اليونانية برئاسة تسيبراس بالرضوخ لشروط الترويكا الأوربية، ضاربة بعرض الحائط مصالح اليونانيين، الذين خرجوا في مظاهرات رافضة للاتفاق خاصة بعد تصويتهم بـ(لا) ضد إجراءات التقشف.
تتصدر الأزمة الاقتصادية الأوروبية-اليونانية واجهات الإعلام العالمي، حيث باتت هذه الأزمة المشتقة من أزمة الرأسمالية المنفجرة عام 2008، محدداً لمستقبل الاتحاد الأوربي. وسنتابع في هذا العدد آخر مستجدات الأزمة وتقيماتها من خلال استعراض آراء ثلاثة من الاقتصاديين العالميين وإبراز آخر وأهم المستجدات على صعيد هذه الأزمة.
قبل عامين كان مسؤولون يتحدثون عن نسيان أوروبا من الخارطة الدولية. حينها كان الدم حامياً على ما يبدو، فأوروبا الغربية التي كنا نمنحها ميزة شراء ما لا يقل عن 95% من نفطنا الخام، والتي كانت علاقاتنا التجارية معها تعتبر الأكبر بالمقارنة مع باقي الدول، حيث استحوذت أوروبا الغربية على أكثر من ربع مشاريع الاستثمار الأجنبي في الفترة بين 2007 و2013 ناهيك عن أكثر من 50% من علاقاتنا التجارية تاريخياً، ومع ذلك، كانت أولى من عمل على حصارنا..
لقد أبرز الملتقى مجموعة من القضايا، قد يكون أهمها أن هنالك إجماع شعبي واسع حول إدانة السياسات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، ودورها في انفجار الأزمة أولاً، ثم دور هذه السياسات الأساسي في تدهور الوضع الاقتصادي في ظل الحرب.
كما تثبّت أن تعلل المسؤولين الحكوميين بظروف الحرب كمانع موضوعي لإجراءات اقتصادية تحل أوضاع فقراء الشعب ولو جزئياً، هو محض تمويه من قبل الحكومة، التي تنفذ سياسات ممالئة لكبار أصحاب رؤوس الأموال، ولا تمت بأية صلة لظروف الحرب التي تتذرع الحكومة بها، وهذا مصدر التدهور الفعلي.
