أوروبا على رؤوس الأصابع .. هل ينجح ترويض اليونان؟

بدايةً لا بد من توضيح عدة أمور أساسية حول الأزمة، فالإعلام العالمي يصدرها على أنها أزمة اقتصادية يونانية تهدد مستقبل الاتحاد الأوروبي واليونان على حدٍّ سواء، وعلى ذلك تسعى ما يسمى (الترويكا*) إلى حلّها. تتجاهل هذه الدعاية عن قصد أن أساس مشكلة اليونان هي وجودها في إطار اقتصادي اسمه الاتحاد الأوروبي يعاني أزمة مركبة. أزمته العامة الناتجة عن أزمة الاقتصاد العالمي ككل المتمثلة بالركود حتى اللحظة، وأزمته الخاصة التي تتعلق بطبيعة بناء هذا الاتحاد الداخلية والتي تتجلى بأزمة الدين العام من جهة والركود من جهة أخرى، وكلا الأزمتين وضعا دور الاتحاد الأوربي في الساحة الدولية موضع اهتزاز وتراجع. كما أن كلاهما يشكلان محددات أزمة اليونان اليوم لا العكس على الإطلاق.

مؤخراً أجّلت اليونان سداد 300 مليون يورو لصندوق النقد الدولي، والتي كان من المفترض تسديدها في 5 حزيران الجاري، متعهدة بتسديدها لصندوق النقد الدولي في آخر هذا الشهر، مع باقي الأقساط الواجبة للسداد للصندوق في هذا الشهر والبالغة 1,6 مليار يورو، وإلى حين ذلك تنتظر اليونان الدفعة الثانية من حزمة الإنقاذ التي أقرتها الترويكا بقيمة 7,2 مليار يورو، والتي ترفض الترويكا تسديدها قبل إخضاع اليونان لحزمة تقشف جديدة تطال أجور المتقاعدين. 

تنظر أثينا حزمة الإنقاذ الأوروبية هذه والمؤجلة منذ 5 أشهر بسبب المفاوضات، كما تنتظر تنازلاً أوربياً عن الشروط المجحفة التي تفرضها الترويكا عليها، والتي تتمثل بالتقشف الصارم الذي أدى إلى تدهور البلاد، وجعلها أمام احتمالات عدة ذات طابع استراتيجي.

فإما الإذعان مجدداً لشروط مجحفة والاستمرار بتدهور البلاد، أو إعادة التفاوض على شروط أقل إجحافاً لا يبدو أنها مختلفة جذرياً عما سبقها وهو ما تقترحه الحكومة اليونانية وما يدفع باتجاهه معظم الخبراء الاقتصاديين الذين سنستعرض آرائهم، أو الخروج من الاتحاد الأوربي مع كل ما يحمله هذا الإجراء من تحولات كبرى على صعيد اليونان والاتحاد الأوروبي على حد سواء، لا بل وعلى الصعيد العالمي ربما.

ماهو هذا الدين وماهي طبيعته؟!

لقد نتج هذا الدين المتراكم على اليونان أصلاً نتيجة اقتراض المصارف الخاصة اليونانية والألمانية وغيرها من المصارف الأوروبية الخاصة العاملة في اليونان، وعند عدم قدرتها على السداد حُمّلت الحكومة اليونانية مسؤولية سداده بذريعة منع الإنهيار، وبالتالي حُمّل هذا الدين للمواطنين العاديين من أصحاب الأجور. 

وإثر ذلك وعدت الترويكا للمساعدة بحزمة قروض جديدة تسهل سداد هذا الدين، مما راكم المزيد من هذه الديون، ولذلك سنجد أن مايسمى (EFSF) وهي الآلية الأوروبية المعدة لإنقاذ الدول المتعرض لأزمة الدين العام تستحوذ على الحصة الأكبر من الدين الحالي والذي يأخذ الشكل التالي:

غالبريث: أسوأ فشل لتوقعات صندوق النقد الدولي!

يبين الاقتصادي جميس غالبريث1 حقيقة إجراءات صندوق النقد الدولي في اليونان والتي دعت إلى سياسات تقشفية أضرت بالمجتمع اليوناني والنمو الاقتصادي بشكل فادح شارحاً: (في شهر أيار من عام 2010، وافقت الحكومة اليونانية على ضبط الأوضاع المالية بما يعادل 16% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2010 إلى 2013. ونتيجة لهذا، انتقلت اليونان من عجز الميزانية الأولية إلى توازن أولي في العام الماضي ــ وهو أكبر ارتداد من هذا القبيل في أوروبا في مرحلة ما بعد الأزمة).

ويضيف غالبريث موضحاً تجاهل صندوق النقد الدولي لتبعات مثل تلك الإجراءات الذي نفذه اليونانيون بحذافيره إرضاءً للترويكا، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، ومقابل مزيد من القروض بأن تلك الإجراءات دهورت النمو الاقتصادي بشكل كبير، فيقول: 

(في مستهل الأمر توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليونان بنحو 5% على مدى الفترة 2010-2011، ثم يستقر في عام 2012، وينمو بعد ذلك. والواقع أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفض بنسبة 25% ولم يتعاف. ولأن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي انخفض في عام 2014 ولا يزال مستمراً في الهبوط، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي كان من المفترض أن تستقر قبل ثلاث سنوات، مستمرة في الارتفاع).

كما يوضح غالبريث مدى سوء تلك الإجراءات وطبيعتها فيقول: (تضمنت تلك الإصلاحات المزعومة خفض الإنفاق العام بشكل حاد، وخفض الحد الأدنى للأجور، والخصخصة بأسعار بخسة، وإنهاء المساومة الجماعية، وخفض معاشات التقاعد بشكل عميق. وقد نفذت اليونان المطلوب منها بحذافيره، ولكن الكساد استمر. وافترض صندوق النقد الدولي وغيره من دائني اليونان أن الانكماش المالي الهائل لن يخلف سوى تأثير مؤقت على النشاط الاقتصادي، وتشغيل العمالة، والضرائب، وأن خفض الأجور ومعاشات التقاعد والوظائف العامة له تأثير سحري على النمو. وقد تبين أن ذلك الافتراض خاطئ تماماً. بل إن ضبط الأوضاع المالية في اليونان في مرحلة ما بعد عام 2010 أدى إلى كارثة اقتصادية ــ وأسوأ فشل لتوقعات صندوق النقد الدولي على الإطلاق)!

وولف: من المحزن أن الانهيار قد يحدث الآن.. بعد أن تحمل الناس الألم

يحذر مارتن وولف2 الصحفي الاقتصادي البريطاني المعروف، من احتمالات خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي ويحاول رسم كل الاحتمالات التي قد تدفع لهذا الخروج أو تمنعه، رغم أنه غير متفائل بالتوصل للاتفاق بين الترويكا واليونان ورغم أنه يرى أن (يمين الطلاق) هو الحل، إلا أنه لا بد من تهدئة الأعصاب وتأمين أجواء الاتفاق، فالانفصال لن يكون بلا مشاكل، فالعلاقة ستبقى مستمرة أياً كانت صيغتها، وفقاً لتعبيره. ويوضح وولف هذه النقطة بقوله: 

(إذا كان الأمر كذلك، وعجزت اليونان عن السداد، فإن إعسارها وخروجها من اليورو وتخفيض قيمة العملة، يمكن أن تكون قريبة إلى حد ما... اتحاد العملة أيضاً لن يكون بعد الآن غير قابل للعودة، لكن ستحدث أزمات جديدة. وعندما يحدث ذلك، فإن الثقة في الاتحاد ستكون منقوصة بعد خروج اليونان). ورغم أن وولف غير متفائلٍ بنتيجة الاستمرار بإجراءات الترويكا إلا أنه يدعو للاستمرار بها، حيث يقول أن:

(برنامج المعاملات النقدية المباشرة، الذي أعلن عنه البنك المركزي الأوروبي في عام 2012، ربما يحتاج إلى أن يتم تنفيذه، من أجل تهدئة الأعصاب، لكنه قد يفشل. التكهنات التي تحقق ذاتها بذاتها يمكن أن تؤدي إلى المزيد من حالات الطلاق).

وينتقد وولف الإجراءات التي اتخذت سابقاً بحق اليونان مؤكداً مقولة الحكومة اليونانية الحالية بأن الدائنين الأوربين وصندوق النقد ينهبون اليونان، قائلاً بأن: (الجزء الأكبر من القروض الرسمية المقدمة إلى اليونان لم تكن لمصلحتها على الإطلاق، وإنما لمصلحة دائنيها اللامبالين من القطاع الخاص). 

لا يبدو أن وولف يعارض كثيراً تلك الإجراءات، خاصة إجراءات التقشف، لا بل تغدو المشكلة من وجهة نظره أنه لا تنبغي تتضيع ثمار تلك الإجراءات على سلبياتها طالما أن الحكومة اليونانية قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذها، وما تحمّله اليونانيون خلال السنوات الماضية لا بد أن يغدو محمولاً في الأشهر اللاحقة فداءً لإنقاذ الجميع!

هذا ما يراه وولف في حديثه: (كما عمدت اليونان أيضاً بإصلاحات كبيرة، بما في ذلك إصلاح ترتيبات المعاشات التقاعدية وبيئة الأعمال، لكن التراجع عن مثل هذه الإصلاحات سيكون في الواقع بمنزلة خطأٍ كبير، كما تجادل كل من مجموعة اليورو وصندوق النقد الدولي...)، ويضيف وولف (بالنظر إلى كل هذا، من المحزن أن الانهيار قد يحدث الآن، بعد أن تحمل الناس بالفعل كثيراً من الألم)!. 

ورغم اعترافه بهذه الآلام يرى وولف أن القليل المتبقي من الوقت ومع بعض الإصلاحات في تلك الإجراءات قد تكون هي المنقذ، فيؤكد: (لم يفت الأوان بعد للتوصل إلى اتفاقات تهدف إلى تعزيز الإصلاح، وتقليص سياسة التقشف الإضافي، وجعل الديون قابلة للتحكم. هذا من شأنه أيضا أن يكون لمصلحة الجميع على المدى الطويل).

كما يشرح وولف معالم خطته بشكل عام ليبين أن: (معالم مثل هذه الصفقة واضحة أيضاً: فائض أولي صغير (في الموازنة) على المدى القصير، وقرار من منطقة اليورو لتسديد صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، يكون مصحوباً بتخفيف عبء الديون على المدى الطويل، إلى جانب التزام قوي بإجراء إصلاحات هيكلية جريئة من قبل الحكومة اليونانية).

ويختم وولف بتحميل المسؤولية للاتحاد الأوروبي مرتئياً أن (شاء أم أبى، فإن البنك المركزي الأوروبي لاعب أساسي. كما سيكون عليه اتخاذ قرار متى ينبغي أن يتوقف عن معاملة ديون الحكومة اليونانية، كأنها ضمان مقابل مساعدة السيولة الطارئة إلى المصارف اليونانية). هكذا يغدو وولف الهادي للطريق المجرب بعد تعبيده بالحسنات التي يفترضها!

ستغلتس: توقعات الترويكا خاطئة واليونانيون محقين بتغيير المسار

جوزيف ستغلتس الاقتصادي الأمريكي المعروف انضم أيضاً إلى جوقة المحذّرين من احتمال خروج اليونان، وعلى خطا وولف نفسها لا يرى ضرورة تحولات كبرى في سلوك الاتحاد الأوروبي بعد أن وقع (الفاس بالرأس) رغم تأكيده على سلبيات ونتائج إجراءات الترويكا، وتأكيده أيضاً على أن الحكومة اليونانية أدت أقصى ما تستطيع من تلك الإجراءات، يقول ستغلتس: 

(إن التحول في موقف اليونان المالي من العجز الأولي الضخم إلى الفائض يكاد يكون غير مسبوق على الإطلاق، ولكن مطالبة البلاد بتحقيق فائض أولي بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي أمر متطرف وغير معقول. من المؤسف أنه عندما أدرجت «الترويكا»، هذا الطلب غير المسؤول لأول مرة في البرنامج المالي الدولي المخصص لليونان، لم يكن لدى السطات في البلاد أي خيار غير الإذعان).

ويضيف ستغلتس: (الواقع أن حماقة الاستمرار في متابعة هذا البرنامج أصبحت الآن صارخة بشكل خاص، نظراً لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25%، والذي تحملته اليونان منذ بداية الأزمة). ويزيد على ذلك صاحب نوبل للاقتصاد: (أن توقعات الترويكا كانت خاطئة، وبشكل متكرر. وكان الناخبون اليونانيون محقين تماماً عندما طالبوا بتغيير المسار، وحكومتهم محقة في رفضها التوقيع بالموافقة على برنامج معيب للغاية).

إلا أن ستغلتس ورغم مرافعته الهامة ضد الاتحاد الأوروبي وإجراءاته، وحديثه عن تأييد خيار الشعب اليوناني وحكومته بتغيير المسار، يعود ليجترح السلوك ذاته منطلقاً من مصالح أوروبا الاستراتيجية حتى لو كان ذلك على حساب الشعب اليوناني فيؤكد ستغلتس:

(ليس من مصلحة أوروبا - أو العالم - أن يصبح بلد على أطراف أوروبا غريباً عن جيرانه، وخاصة الآن بعد أن أصبح عدم الاستقرار الجيوسياسي واضحاً بالفعل)، ثم يضيف: (ويبدو أن البعض في أوروبا، وخاصة في ألمانيا، لا يبالون بخروج اليونان من منطقة اليورو. فهم يزعمون أن السوق رتبت أمورها لهذا الانقطاع بالفعل. بل إن البعض يقترحون أن خروجها سوف يكون مفيداً للاتحاد النقدي. وأظن أن مثل هذه الآراء تقلل بشكل كبير من تقديرها للمخاطر الحالية والمستقبلية التي قد تترتب على مثل هذا الأمر).

كما يغدق ستغلتس بتفاؤله حيال توقيع اتفاق بين الترويكا واليونان مؤكداً أن ذلك ممكن وضروري لحل الأزمة فيقول: ( أوضحت اليونان استعدادها للانخراط في إصلاحات مستمرة، كما رحبت بمساعدة أوروبا لها في تنفيذ بعض هذه الإصلاحات. ومن المؤكد أن بعض الواقعية من جانب دائني اليونان ــ حول ما يمكن تحقيقه، والعواقب التي قد تخلفها الإصلاحات المالية والبنيوية المختلفة على الاقتصاد الكلي ــ من الممكن أن توفر الأساس للاتفاق الذي لن يكون مفيداً لليونان فحسب، بل وأيضاً أوروبا بالكامل).

اقتراح اليونان ليس الخروج فلماذا هذا الاستنفار؟!

مقابل كل ذلك تقترح اليونان بأن تقدم آلية الاستقرار الأوروبي (EFSF)، لليونان قرضاً بقيمة 27 مليار يورو (30 مليار دولار أميركي)، بآجال استحقاق طويلة، لسحب السندات اليونانية التي اشتراها البنك المركزي الأوروبي في عام 2010. 

وثانياً، استخدام الأرباح على هذه السندات لسداد دين صندوق النقد الدولي. 

وثالثاً أن يتم ضم اليونان إلى برنامج البنك المركزي الأوروبي للتيسير الكمي، بالإضافة إلى توقف الأوروبيين عن المطالبة بمزيد من حزم التقشف. 

ما يعني أن المطالب اليونانية لا تمت أبداً لما يروج له الأوربيون بأنهم يسعون للخروج من الاتحاد الأوروبي، بل تخفيف الضغوطات لتكون قابلة للاحتمال، أي مجرد إصلاحات جزئية في طريقة إدراة برامج الإنقاذ الأوربية بما يخدم منع تفجر الأوضاع في الداخل اليوناني.

إن كل ما تقدم يشير إلى أن البروباغندا التي تثيرها الأوساط الغربية، وضمنها بعض الآراء الإعلامية والأكاديمية التي قدماناها، تهدف إلى الضغط على الحكومة اليونانية لترهيبها.

فكيف يتم انتقاد إجراءات التقشف وما آلت إليه أوضاع الاقتصاد اليوناني نتيجة سلوك الترويكا ثم يصار إلى اقتراحات لإعادة إنتاج المسار ذاته بإصلاحات تجميلية طبعاً، وبعد الترهيب من خطورة الخروج اليوناني الافتراضي حتى اللحظة من الاتحاد الأوربي؟! 

أليس ذلك ترويضاً لليونان ورسم خطوط حمراء جديدة تمنعه من احتمالات تحوالات أكبر.

لا يمكن الجزم حالياً إلى أين تسير الأمور، فلا أحد يستطيع التكهن في ظل هذا التعقيد، خاصة وأن بوادر علاقات اقتصادية روسية- يونانية هامة تلوح بالأفق مؤخراً بشكل يرعب الأوروبيين.

نتائج إجراءات التقشف:

حجم الناتج المحلي الإجمالي اليوناني الحالي في 2015:

181 مليار يورو حيث يعادل الدين العام الحالي 175% من هذا الناتج. انخفض هذا الناتج بمعدل ـ 28% عن عام 2008.

حجم البطالة 

27% حجم البطالة الحالي، والتي يبلغ 50% منها من الشباب حيث ارتفعت البطالة من 12% إلى 27% خلال ثلاثة أعوام.

حجم انخفاض الأجور 

44% نسبة تخفيض الأجور بشكل عام

32% إنخفاض الأجور في القطاع الخاص

وتكمن المفارقة أنه ما تحتاجه اليونان في هذا العام لا يزيد عن 19 مليار يورو، بينما خسرت اليونان حوالي 30 مليار يورو نتيجة نزوح الرساميل بين تشرين الأول عام 2014 ونيسان لعام 2015. 

هوامش:

* المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي.

1- جيمس غالبريث: الأستاذ في جامعة تكساس، مقالة بعنوان صندوق النقد الدولي و»الخيارات الصعبة» بشأن اليونان على موقع (Project-Syndicate) بتاريخ 16 حزيران 2015.

2-مارتن وولف: صحفي بريطاني في صحيفة الفاينينشال تايمز البريطانية، في مقالته المنشورة في الصحيفة بتاريخ 16 حزيران بعنوان: (الطلاق المستعجل.. الندم في وقت الفراغ).

3-جوزيف ستغلتس: في مقالته المنشورة على موقع (Project-Syndicate) بعنوان (أوروبا والفصل الأخير) في 5 حزيران 2015، اقتصادي أمريكي حائز على جائزة نوبل للاقتصاد، وأستاذ في جامعة كولومبيا.