إيران: بعد النصر النووي.. إلى الاقتصاد در!

عدي إسبر
في مقالته (كيف ستكسب إيران من الاتفاق النووي...)، حاول كلاوسون إبراز القدرات الإيرانية الاقتصادية الهامة رغم العقوبات مقارناً إياها بقدرات الولايات المتحدة التي تعيش جملة من المشاكل الاقتصادية. وتعتبر هذه النقطة هامة جداً في فهم القدرات الإيرانية، والتي رغم خسائر الحصار إلا أنها أثبتت قدرة كبيرة على المواجهة في المجال الاقتصادي كما في باقي المجالات، وسنضيء بعجالة على جملة من المؤشرات الاقتصادية لرصد هذه التجربة.

آثار العقوبات

تسببت العقوبات بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي الإيراني بنسبة 20% .
أما مستوى إنتاج النفط قبل فرض العقوبات وذلك في 2011 فبلغ: 3,8 مليون برميل أما المستوى الحالي ضمن العقوبات فهو  2,8 برميل تقريباً أي حتى عام 2015.
بالنسبة لصادرات إيران من النفط، فقد انخفضت من 2,6 مليون برميل يومياً في عام 2011، إلى في إلى 1,4 مليون برميل يومياً في 2014.
ووفقاً لمراقبين، فإن القطاع الصناعي الحالي يعمل بـ 70% من طاقته فقط، أي أن ثلث قدراته معطلة بفعل العقوبات. هذا وقد فقد الريال الإيراني ثلثي قيمته أمام الدولار بسبب العقوبات وتراجع النفط.
أما بالنسبة للأبعاد الاجتماعية للحصار فهي تأخذ أشكالاً مختلفة، وقد يكون أبرزها هجرة العقول وفقاً لما يراه البنك الدولي، فبين عامي 2009 و2013 خرج 300 ألف إيراني للعمل خارج البلاد. كما أن حوالي 25% من الإيرانين الذين يحملون شهادات عليا هم خارج إيران، ما يجلعها أكبر دولة مصدّرة للأدمغة حيث يفقد الاقتصادي الإيراني حوالي 50 مليار دولار  نتيجة لبحث المواهب الايرانية عن عمل خارج البلاد، وذلك وفقاً للبنك الدولي.

النتائج المباشرة لرفع العقوبات

إن مجرد رفع العقوبات سيأتي بمكاسب هامة على إيران، فهي تستطيع حالياً ضخ من 30 إلى 37 مليون برميل مخزنة لديها مباشرة للسوق، أي ما يعادل (2) مليار دولار  في حال كان سعر البرميل (60) دولار.
كما أن لدى الحكومة الإيرانية حوالي 100 مليار دولار كودائع مجمدة، وهي عوائد نفطية مجمدة في المصارف الأجنبية بفعل العقوبات، ستيم الإفراج عن 30- 50 مليار  دولار منها بعد رفع العقوبات فوراً.

التوقعات المستقبلية

يقول الخبراء أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيراني المتوقع خلال الأشهر القليلة القادمة هو 5%، وسيرتفع هذا المعدل إلى 8% بعد 18 شهر، لكن الأمور ستغدو على أرض الواقع أسرع ما يمكن، طالما أن القطاعات المختلفة في إيران تنتظر استثمارات واعدة، فعلى سبيل المثال: يقول المسؤولون الإيرانيون أنه ينبغي استبدال 400 طائرة تجارية خلال السنوات العشرة القادمة، وهو  ما يعادل 20 مليار دولار. كما يرى بعض الخبراء أن إيران تحتاج بين(50 إلى 100) مليار دولار  كاستثمارات في قطاع النفط، حتى يعود إلى ذروة إنتاجه في 2008 عند 4 مليون برميل يومياً.

صورة عامة
الناتج المحلي الإجمالي 420 مليار دولار
الدولة رقم 21 في العالم بحجم الاحتياطيات من النقد الأجنبي البالغة 110 مليار دولار وفق إحصائية نهاية عام 2014.
الدين العام 25% من الناتج فقط.
متوسط دخل الفرد 5 آلاف دولار سنوياً
مستوى البطالة في إيران 10,3%.
احتياطيات إيران حوالي 158 مليار برميل وهو ما يكفي لإمداد الصين بالنفط لمدة 40 عاماً متواصلة.
أهم مستوردي النفط الإيراني:
الصين، الهند، اليابان، كوريا الجنوبية، تركيا
وتحوز الهند والصين على ثلثي النفط الإيراني المصدر تقريباً، وتبلغ مستوردات الصين وحدها من النفط الإيراني حوالي 500 ألف برميل وسطياً باليوم أي ما يعادل الثلث.
انخفض التضخم، منذ مجيء روحاني، من 40% إلى 15,6% وفق المصرف المركزي الإيراني.
تعد إيران أكبر دولة تنضم إلى السوق العالمية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.
يبلغ الإنفاق على التسلح 15مليار  دولار  في العام الماضي مقابل 80 مليار دولار  في السعودية.