مسدس التقشف على رأس الحكومة اليونانية!
بعد أن لاح في الأفق طريق آخر لمستقبل الشعب اليوناني، واقتصاده باحتمال الخروج من الهيمنة الأوروبية، قامت الحكومة اليونانية برئاسة تسيبراس بالرضوخ لشروط الترويكا الأوربية، ضاربة بعرض الحائط مصالح اليونانيين، الذين خرجوا في مظاهرات رافضة للاتفاق خاصة بعد تصويتهم بـ(لا) ضد إجراءات التقشف.
عادت الحكومة اليونانية عملياً للقبول بإجراءات التقشف، بعد أن توصلت لاتفاق مع الاتحاد الأوربي، حيث ستتم في الأيام المقبلة العديد من الإجراءات في هذا الاتجاه، فستستلم اليونان قرضاً طارئاً بقيمة 7 مليار يورو لتسديد ديونها المترتبة عليها لصندوق النقد الدولي.
حزمة التقشف الملعونة
لاحقاً ستبدأ إجراءات جديدة للتقشف، ينبغي أن يقرها البرلمان اليوناني بالتوازي مع مفاوضات على حزمة إنقاذ جديدة تبلغ قيمتها 86 مليار يورو، وتبدأ بـ 22 تموز الجاري، وذلك تحت تهديدات ألمانية بمعاقبة اليونان بإخراجها من الاتحاد الأوروبي.
بالنسبة للشعب اليوناني فإنه سيواجه حزمة جديدة من النقشف تضاف إلى تقشفه السابق وأبرز نقاط هذه الحزمة هي:
-فرض ضريبة للقيمة المضافة على الاستهلاك سيدفعها المواطن بمعدل 23% على استهلاك المواد الغذائية والأكل في المطاعم.
-ضريبة بمعدل 13% على المواد الغذائية الطازجة، وفواتير الطاقة، والمياه، والنزول في الفنادق.
-ضريبة بمعدل 6% على الأدوية والكتب.
-زيادة للضريبة على الشركات الصغيرة من 26% إلى 29%.
-زيادة في الضرائب على السيارات الفاخرة، والقوارب، والمسابح.
-وضع حد للقتاعد المبكر بحلول عام 2022.
-زيادة سن التقاعد إلى 67 سنة.
مالذي ينتظره اليونانيون من الغرب؟!
ينتظر اليونانيون عملياً مزيداً من القروض والديون، وبالتالي مزيداً من الأعباء، فآلية الغرب في تسديد القروض المترتبة على اليونان هي إعادة إقراضها لتتمكن من سداد ديونها المستعجلة، ولكن بشروط أقسىى، هذا وتشمل الاتفاقية الحالية:
-إقراض اليونان 86 مليار يورو حزمة إنقاذ مقدمة من صندوق النقد الدولي، وآلية الاتحاد الأوروبي للإنقاذ سيتم تخصيصها لإعادة هيكلة المصارف ودفع الديون والفوائد.
-إنشاء صندوق للإئتمان بقيمة 50 مليار يورو، وذلك من أموال خصخصة القطاع العام الحكومي، وستصرف هذه الأموال على الشكل التالي (25 مليار يورو سداد لقروض البنوك، 12,5 مليار يورو لتخفيض معدل الدين العام من الناتج الإجمالي المحلي، 12,5 مليار يورو للاستثمارات).
-قرض بقيمة 12 مليار يورو، وذلك لستديد البنك المركزي الأوربي في منتصف آب المقبل.
-تمويل من الاتحاد الأوربي بقيمة 35 مليار يورو، وذلك للنمو وخلق فرص عمل جديدة، وهذه الأموال تم التعهد بها سابقاً لكنها لم تدفع حتى الآن.
«لا» للتقشف من كبار الاقتصادين!
الجدير بالذكر أن كبار الاقتصاديين العالميين وعلى رأسهم صمويل بيكيتي، وجيفري ساكس، وآخرون، أرسلو رسالة مفتوحة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، طالبوها بتغيير مسار التقشف في اليونان، حيث رأو أن التقشف المفروض «أدى إلى البطالة الجماعية، وانهيار النظام المصرفي... ناهيك عن الخطر الإنساني الذي دفع 40% من أطفال اليونان إلى خط الفقر، والذين باتوا يواجهون خطر الموت، وأن البطالة بين الشباب بلغت 50%».
وأضاف الاقتصاديون في الرسالة:
«إن حزم التقشف التي تشمل تخفيض الرواتب والإنفاق الحكومي ورفع الضرائب والخصخصة، أدت إلى كساد لم تشهده أوروبا منذ أزمة عام 1929-1933... وإن الأضرار الجانبية لذلك ستؤدي ليس إلى قتل مستقبل اليونانيين وحسب، بل إلى قتل الأمل والازدهار والديمقراطية في منطقة اليورو، ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى عواقب اقتصادية بعيدة المدى في جميع أنحاء العالم». وختم بيكيتي صاحب كتاب (رأس المال في القرن 21) الرسالة بالقول:
(الآن يُطلب من الحكومة اليونانية وضع المسدس على رأسها وسحب الزناد)!
