مع دخول ستينيات القرن العشرين، وبداية التراجع العام للحركة الثورية العالمية، عادت إلى الصدارة وبتصاعد مستمر قضية علاقة الأحزاب بالجماهير، وجدلية التأثير المتبادل بينهما على أرضية تطور الظرف الموضوعي. مع أن هذه القضية لقيت ما لقيته من النقاش والصراع الفكري  قبل ذلك بكثير، وتحديداً مع الانقسام البلشفي- المنشفي، أو اللينيني - المارتوفي داخل روسيا، وبين الأممية الشيوعية والأممية الثانية على مستوى أوروبا والعالم لاحقاً، لذلك فإن عودة هذا النقاش - الصراع للصدارة ليس مستغرباً، ولا غير متوقع خلال التراجع، فأهم سمات التراجع هي إعادة طرح كل شيء لنقاش «حر  وديمقراطي»! والتركيز على ما أثبتت الحياة خطأه في محاولة يائسة لإعادة اختراع العجلة، وذلك لتعميق التراجع وخلق الأزمات مع عدم إغفال بعض النوايا البريئة، ولكن ضيقة الأفق التي تصب في المصب نفسه في النهاية.

هذه المادة رد على مقالة الرفيق ماهر حجار المعنونة بـ«المهام البرنامجية.. ملاحظات سريعة»، المنشورة في العدد 455 من جريدة قاسيون، وتحديداً على ما جاء في الجزء الأول منها تحت عنوان فرعي: «الاشتراكية.. وأزمة الرأسمالية»..

أمريكا تهاجم روسيا، أوروبا تفعل ذلك أيضاً.. الناتو يسعى إلى تطويق روسيا ولا يكف عن الاقتراب من تخومها، العقوبات الاقتصادية تُفرض ويجري تجديدها مرة بعد أخرى.. حلفاء أمريكا الخليجيون والأتراك وغيرهم يهاجمون روسيا، «يساريون» تائبون و«مثقفون كبار»، يعملون كتبة مأجورين عند الخليج وعند «الاشتراكية الدولية»، وشغلهم الشاغل شتم روسيا و«توعيتنا» أن روسيا ليست الاتحاد السوفياتي.

يتصاعد خط الأحداث في سورية يوماً بعد آخر، ويأخذ منحىً تراجيدياً.. يعلو صوت السلاح، وتسيل الدماء مستدعية دماءً جديدة، وندخل بسرعة كارثية في الحلقة المفرغة، حلقة السلاح والدماء. تضيق المنافذ، وتكاد تنغلق نهائياً، والأفق رماديٌ والضباب كثيف..

نحن العشوائيون أبناء العشوائيات، نحن المتخلفون والفقراء والشراذم، تعالوا.. وتقدموا فوق أحلامنا الرثة وسووها بالأرض، دمروا بيوتنا لتعيدوا تنظيمها بعد عامٍ بعد عامين وجيل، فها نحن قابعون هنا، وهنا هذه متغيرة حسب الظروف، لكننا قابعون هنا نعوي في الصحراء بلا مأوى، لن يتغير في حياتنا الكثير فنحن ننتمي تقريباً إلى الشارع، وليس في ذلك أي تواضع كاذب وليس فيه أية صعلكة.. نحن فعلاً ننتمي إلى الشارع، نعرف تاريخه جيداً، نعرفه صخراً نفتته تراباً، ونعرفه تراباً وطيناً نعبده، ونعرفه قبل أن تظهر فوقه البيوت، نعرف كيف نبنيها، نحن البنائين ومعلمي الطينة والصحية والجبصين والكهرباء والدهان، نعمل إلى جانب ذلك في بيع الخضار على الأرصفة، نجر عرباتنا ونبيع حسب الموسم، نعمل ندلاً في المطاعم ونتعرق منتظرين البخشيش، نعمل حراساً في المؤسسات، وأذنة في المدارس، وعساكر من النخب العاشر..، نحن إجمالاً قليلي ثقافة وقليلو تعليم، ولكننا في النهاية من نبني بيوتكم  وبيوتنا.. 

أصبح دور الفاسدين الكبار الموجودين في النظام وفي المجتمع في خلق أزمات سورية السابقة وصولاً إلى أزمتها الراهنة واستمرار هذه وتعمقها، أمراً واضحاً وعيانياً وملموساً يعرفه السوريون جميعهم ويتحسسونه في كل تفصيل من تفاصيل حياتهم، وما عاد صعباً على أحد فهم كون الفاسدين الكبار نقاط عبور أساسية للخارج، وما عاد صعباً كذلك فهم تكامل دورهم مع دور التكفيريين في محاولة تحويل سورية إلى دولة أمراء الطوائف الضعيفة و«القوية بضعفها» وفقاً للمبدأ اللبناني الشهير.. يبقى أن نسأل من هم هؤلاء؟ أليست لهم أسماءٌ يعرفون بها؟ أم أنهم غدوا أشباحاً يشار إليهم بصفاتهم ونتائج أفعالهم دون شخوصهم؟

كثيراً ما تعرضَّت المفاهيم السياسية الرئيسية في الأزمة السورية، إلى العديد من عمليات التشويه المتعمَّدة، وشكَّلت بعض وسائل الإعلام منبراً يزخر خطابُ من يعتليه بعمليات التشويه هذه. وكان أحد أهم فصول التشويه، وأكثرها ضرراً، الخلط، المقصود وغير المقصود، بين شرعية النظام السياسي، وشرعية جهاز الدولة السورية. وما بين الشرعيتين بالطبع فرقٌ شاسع ينبغي توضيحه من جهة، وكشف المصالح المختفية وراءه من جهة أخرى..

طالت الأزمة السورية.. تأخر كثيراً الحسم وأكثر منه الاسقاط، وباتت التحليلات الرائجة التي يقدمها النظام ومعارضته عارية أمام حقائق لا تقبل التأويل، وبعد أن انغمسا في دمّ السوريين حدّ الاختناق غدا من الصعب الاستمرار بطريقة التحليل السطحية نفسها وأصبح ممكناً أن تسمع بين الفينة والأخرى على لسان محلل أو آخر فكرة توازن القوى الدولية والتوازن الداخلي وصعوبة الحسم والاسقاط..

إن الأزمة التي يعيشها السوريون منذ عام 2005 تقريباً، أي العام الذي تم فيه التبني العلني لما يسمى «اقتصاد السوق الاجتماعي» وحتى اليوم، تشبه في حركتها حركة الدوامة التي تلف بنا ونغوص معها في كل دورة جديدة نحو الأسوأ.. تبدأ الأمور بالأزمات الاقتصادية التي نقرؤها من خلال مؤشرات الفقر والبطالة والتهميش، حيث انتهت الخطة الخمسية العاشرة إلى إلقاء 44% من السوريين تحت خط الفقر الأعلى، واتسع نطاق العشوائيات حول دمشق وحدها بحدود 5 أضعاف ما كانت عليه..

يتمحور الحديث عن القضية الكردية، لا في سورية وحدها، بل وفي الدول الأربعة التي يقطنها الأكراد، ضمن عنوانين أساسيين: (حق تقرير المصير، الحقوق الثقافية والسياسية)، ويتفرع عن هذين العنوانين كلام كثير، فهل يحق للأكراد إقامة دولتهم القومية؟ وإن كان لهم الحق في ذلك فما الآلية المناسبة؟ هل ينبغي إعادة تقسيم أربعة دول هي سورية وتركيا والعراق وإيران، لتشكيل أربع كيانات كردية يمكن أن تتحد ويمكن ألا تتحد؟ وهل يشكل هذا الافتراض حلاً للمسألة الكردية، وهل يخدم مصلحة الأكراد.. وإلخ وإلخ..