دخلت ليبيا ومعها اليمن استعصاءً حرجاً منذ ما يقرب الشهرين، ولم  تنجح حتى الآن أي من الانتفاضات الشعبية التي تلت مصر وتونس في تجاوز أزماتها المصنعة محلياً وخارجياً.. وبرزت في سياق القراءات المتعددة لأسباب وظروف الاستعصاءات المتتالية طروحاتجنحت نحو التسطيح وتفسير الماء بالماء، كالطرح الذي يفسر صعوبة التقدم بالإجرام الأمني وبمستوى العنف والعنف المضاد...الخ ، ومشكلة هذه التفسيرات أنها تغلق الباب أمام الإمكانيات الحقيقية للتغيير ، لأنها، ومن حيث تدري أو لا تدري، تقوم بتقسيم القاعدةالاجتماعية للتغيير وتحولها إلى جيوش متحاربة فيما بينها، لأنها وقبل كل شيء تطرح التغيير المنشود من أضيق زواياه وأكثرها تكثيفاً، أي من الجانب السياسي المباشر المحمول على شعار إسقاط النظام، في الوقت نفسه الذي تغيب فيه البدائل والبرامج السياسيةوالاقتصادية-الاجتماعية وحتى الوطنية الواضحة المعالم للتغيير المرتقب..

إن استمرار أي نظامٍ سياسي, محكوم بدرجة الرضا التي يحققها للجماهير. وحين يتراكم القهر وعدم الرضا, وبتوفر ظرف عالمي مناسب، فإن النظام, أي نظام كان, سينهار. هذا ما أثبتته الحياة, وما تثبته الحياة يتوقف النقاش حوله. الواهمون فقط، والنائمون على أكاليل انتصارات غابرة، هم من يحسبون أن الحياة قد تراجع أقوالها, لمرة واحدة, كرمى لخاطرهم، ويغامرون بأخذ البلاد والعباد نحو مخاضات أليمة قد تشوه الوليد الجديد وتضطر الشعب لوأده والدخول في مخاضات أخرى ريثما يأتي الجديد الحقيقي.. 

ترتكز موضوعة «الإصلاح السياسي»، ضمناً، إلى وجود «خطأ سياسي»!. ولكن هل هناك فعلاً ما يمكن تسميته سياسة خاطئة وسياسة صحيحة؟.

نالت سورية استقلالها في 17 نيسان 1946، ولم تكن مصادفة أن تستقل سورية قبل معظم بلدان العالم الثالث، بل تكاد تكون أول من نال استقلاله من بينها، ويعود ذلك قبل كل شيء إلى الثورات المتتالية التي خاضها الشعب السوري طوال عهد الاحتلال، بدءاً بثورة الشيخ صالح العلي 1919 ثم معركة ميسلون 1920 ومروراً بالثورة السورية الكبرى 1925-1927 والتحركات المقاومة التي لم تتوقف يوماً واحداً طوال فترة الاحتلال، تلك المقاومة الصلبة التي أسست لهوية وطنية سورية هي ما يحمله اليوم السوريون في جيناتهم وفي قلوبهم..

الصدقة

كان الغني يتصدق على الفقير، وما زال.. لكن بشرط واحد لم يقله أحد: أن يبقى الغني غنياً والفقير فقيراً.

ما يزال الإعلام الرسمي حتى اللحظة يتعامل مع ما يجري على أنه «مؤامرة خارجية كبيرة» فقط..

أحداث التصعيد الأخيرة في حلب وغيرها، بمقابل الإصرار الدولي على تثبيت الهدنة واستمرار المفاوضات، جددت التأكيد على مسألة في غاية الأهمية، هي مسألة الفصل بين الحرب على الإرهاب، وبين حرب السوريين المستعدين للحل السياسي فيما بينهم.

وصلنا في الحلقة الماضية إلى منعطف أساسي في السجال بين «الجبرية» التي تنكر وجود المصادفة، و«الحتمية» التي تقرّها. ذلك المنعطف هو فهم كلّ من الاتجاهين للقانون العلمي..

توقفنا في الحلقة السابقة عند القانون العلمي وعدم قدرته على إعطاء نتائج لا متناهية الدّقة، وقلنا أنّه يعطي نتائج عالية الدقة ولكنها ليست لا متناهية الدقة، وبدأنا بمحاولة تفسير هذه النقطة..

استندنا في بداية الحلقة السابقة إلى عرض مبسط لنظرية الشواش، لندخل منها إلى مفهومي الحتمية والعشوائية، ومن هذين المفهومين إلى مقابليهما الفلسفيين، أي الضرورة والمصادفة..