أصبح الفقر اليوم من أكبر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، ولم يعد الفقر يقتصر على مقدار الدخل رغم محدوديته، أو القدرة على تحصيل الحد الأدنى من الغذاء والكساء أو السكن فقط، بل يشمل قضايا أخرى لا تقل أهمية عن القضايا الأساسية، مثل: الصحة، والخدمات الاجتماعية الأساسية الأخرى، إضافة إلى التعليم، فالفقر هو حالة من الحرمان المادي تنعكس بانخفاض القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية للعاملين من الغذاء وما يرتبط بها من انخفاض مستوى الحالة الصحية والتعليمية، وتدني متطلبات السكن عن مستواها الإنساني، وباتت الطبقة العاملة وكافة الكادحين مهددين بالإصابة بسوء التغذية والمرض بشكل عام وبالتالي تصبح مناعتهم أكثر انخفاضاً، وهذا خطر جسيم على هؤلاء العمال، وخاصة في ظل جائحة الكورونا وانتشارها في البلاد.

ذكرنا أن قضايا العمال والعمل من أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وذلك لارتباطها مباشرة بالواقع الذي تعيشه الطبقة العاملة مباشرة من قضايا اقتصادية واجتماعية، وأنه يقع على عاتق النقابات العمالية دور كبير في حماية العاملين وتوفير الحماية القانونية للعمال، والحماية الاجتماعية، وإشراك العمال في العمل النقابي وتوعيتهم، وأن تكون تلك القوة القادرة على الدفاع عن مصالح العمال، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لهم.

تعتبر قضايا العمال والعمل من أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية، لأنها مرتبطة مباشرة بالواقع المعاش مباشرة من ظروف اقتصادية واجتماعية، إذ أن العمال يعانون من ظروف معقدة وممتلئة بالمشاكل والهموم، ويعود جزء هام منها إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وكذلك أيضاً ظروف بيئة العمل غير السليمة وطبيعة العمل المعقدة والصعبة، وبالأخص منها: ما يتعلق في الأجور المناسبة التي تؤمن المعيشة الكريمة للعامل، بالإضافة إلى قوانين العمل غير المنصفة للعمال، وخاصة عمال القطاع الخاص، مما أفقد العمال كثيراً من الحقوق العمالية، مثل: الإجازات والمكافآت، والحوافز، والأجور المناسبة والعادلة، وعدم توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية، إلخ...

أولاً: ما يتعلق بالمعدات، الآلات: يجب أن تكون هذه المعدات والآلات موضوعة ومركبة بشكل آمن أثناء تشغيلها، بحيث تمنع حدوث أي خطر ممكن أن يؤدي إلى حادث أو إصابة قد يتعرض لها العمال، هذا إضافة إلى العمل على صيانة هذه الآلات بشكل دوري دائما، في أوقات محددة، بحيث يستطيع العامل تجنب جميع الأعطال المحتملة والمتوقعة. وتوفير التجهيزات الخاصة بحماية الآلات والمعدات، يجب أن توضع موانع وحواجز للآلات والماكينات، وخاصة الآلات الحادة والقاطعة، من مراوح وقشط وغيرها.. أثناء العمل، وذلك حسب النوع الخاص لكل آلة.

إدارة السلامة والصحة تهدف إلى توعية أصحاب العمل والعاملين من أجل تخفيض مخاطر العمل، وتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية، لتأمين حياة العمال في مواقع العمل من خلال مسوؤلي الأمن الصناعي في المنشآت، لتفادي تكرار الخسائر في الأرواح والمعدات الأكثر تعرضا للمخاطر داخل المنشآت وخارجها، فتحقيق السلامة والصحة المهنية في المعامل والمنشآت يساهم في تحقيق سلامة العمال من المخاطر وكذلك المنشأة أكثر، وتلعب دوراً فعالاً في حماية الطاقة البشرية في جميع مجالات، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج، وبالتالي، زيادة الدخل الوطني الذي يتحقق من الإنتاج.

عملت قوى النهب والفساد في أجهزة الدولة وخارجها خلال المراحل السابقة على الترويج أن نضال النقابات محصور في مشاكل العيش اليومي للعمال فقط، وتقديم بعض الإعانات لبعض العمال أشبه بالجمعيات الخيرية، لكن إذا نظرنا إلى قضايا العيش هذه من الغذاء والسكن والدواء والبطالة والسلامة والصحة المهنية إلخ... من القضايا العمالية، فسوف نرى أن هذه المصاعب الكبيرة والأهوال التي تسحق الطبقة العاملة ما هي إلا نتيجة لتلك السياسات الاقتصادية الليبرالية، التي تنتهجها الحكومات المتتالية تحت مسميات أصبحت معروفة، من اقتصاد السوق الاجتماعي والتحديث والتطوير وما إلى ذلك من يافطات.

إن أهم مسألة تشغل بال العمال والعديد من الكوادر النقابية اليوم، هي: استقلالية الحركة النقابية والنقابات، هذا إضافة إلى كيفية النضال اليومي من أجل رفع الأجور للعمال بما يتناسب مع هذا الوضع المعاشي المرزي، وتحقيق التوزيع العادل للثروة الاجتماعية، وتعتبر قضية استقلالية النقابات في المجتمع مهمة جداً. 

من أوائل الحقوق التي أقرتها الشرائع الدولية، الحق في العمل، ويعتبر العمل حقاً لكل فرد في المجتمع، ولا بد أن يتمتع بهذا الحق، وهو لا يقل أهمية عن الحق في التعليم، والحق في الغذاء وغيرها من الحقوق الأساسية للإنسان، حيث جاء في المادة: 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

استغلت أجهزة الدولة علاقتها بالحركة النقابية فمررت قانون الاستثمار في تسعينات القرن الماضي وقانوني العمل القانون رقم 17 والقانون رقم 50، وفيهما حرم العمال العديد من الحقوق والمكاسب، وقانون التشاركية في بداية هذا القرن، وغيرها من القوانين والقرارات أو الإجراءات التي تساهم في هضم حقوق العمال ومصالحهم، ومحاصرة الإنتاج الوطني من صناعة وزراعة، مما ساهم بإضعاف مصداقية الحركة النقابية لدى الطبقة العاملة، وخاصة لدى عمال القطاع الخاص، وتم الإجهاز على معظم قطاع الدولة الصناعي من خلال التوجه نحو مشاريع الخصخصة التي بدأت فيها الحكومة في التسعينات من القرن الماضي.

الأزمة العميقة التي تشهدها الأوضاع العامة في البلاد، وفي المقدمة منها: انحدار مؤشرات الوضع الاقتصادي والاجتماعي نحو القاع، وتعمق تلك الأزمة مع تأخير الحل السياسي المفترض أن يمر عبر القرار الأممي رقم 2254، الصادر عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة.