بعض من قضايا العمال..

أما من حيث الأولوية لدى العمال فهي الحصول على أجر عادل يكفل لهم حياة كريمة تلبي متطلبات الحياة المعيشية، واحتياجات أسرهم لإعالتهم لها، هذا إضافة إلى حقهم في فرصة عمل لائقة ومناسبة لإمكاناتهم وتطلعاتهم.

الأجور

عند الحديث عن الأجور، نلاحظ أن أكثر أصحاب العمل يستغلون قانون العرض والطلب وارتفاع نسبة البطالة، ويستغلون حاجة العمال للعمل، بدفع أجور متدنية مقارنة بواقع مستوى المعيشة، مستندين في ذلك إلى القانون الذي حدد الحد الأدنى للأجور، حيث حدد القانون الحد الأدنى للأجور الشهرية لقطاع الدولة والقطاع الخاص بأقل من 48 ألف ليرة سورية، بينما معدل الحد الأدنى لمعيشة اليوم قد تجاوز 400 ألف ليرة سورية، ومن الملاحظ أيضاً، أن أغلب أصحاب العمل لا ينفذون من قوانين العمل- وخاصة عند تسجيل العمال لديهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية- إلا هذا الحد الأدنى من الأجور، حتى لو كانت رواتب العمال لديهم أكثر من هذا الحد، والذي هو أيضاً لا يلبي حتى متطلبات المعيشة الدنيا. ولمواجهة ذلك يحب أن يكون هناك دور نقابي فاعل ومتابعة من وزارة العمل في مواقع العمل، أما النقابات العمالية فعليها أيضاً أن تدعم نضالات العمال وتحركاتهم، وتساهم في توعيتهم، وتعمل على تشكيل قوة ضغط وتأثير من أجل تحقيق أجر عادل ومناسب لتطور مستويات المعيشة، وأن يكون لديها تلك الخطط والبرامج للتدخل الفعال بهدف مواجهة كافة أشكال الاستغلال لحقوق العمال ولحفظ كرامتهم، وبالأخص منها: توفير ذلك الأجر الضروري لحياة كريمة للعمال، حيث أقر الدستور في المادة 40 منه، أن أجر العامل يجب ألّا يقل عن الحد الأدنى لمتطلبات المعيشة. وهنا نرى أن الدولة هي أول من يخرق الدستور ولا تلتزم به في هذا المجال، فما بالك بالقطاع الخاص؟

البطالة

أما فيما يتعلق بتوفير وخلق فرص العمل والتشغيل، كذلك أوجب الدستور أنّ على الدولة توفير العمل لجميع المواطنين القادرين على العمل، وتوفيره على أساس تكافؤ الفرص ودون أي نوع من أنواع التمييز, وبات واجباً على الحكومة أن تعمل بالتعاون مع كافة شركائها في سوق العمل على خلق فرص عمل جديدة، بما يتناسب مع عدد الداخلين إلى سوق العمل من الاختصاصات كافة، ويجب عليها أن تضع تلك الخطط والسياسات لإحداث فرص عمل جديدة لتشغيل طالبي العمل في سوق العمل على قاعدة العدالة وتكافؤ الفرص للجميع. وهذا يحتاج لسياسات اقتصادية جديدة مختلفة عن هذه السياسات التي كانت تنتهجها الحكومة وما زالت، أي أننا بحاجة إلى إستراتيجية وطنية تؤمن مصالح البلاد والعباد، وتساهم في التوسع ودعم القطاعات الإنتاجية القادرة على استيعاب عمالة كبيرة، ودعم القطاع الخاص وتطوير التدريب المهني والتقني، إلخ..
وهنا من المهام أن يكون للنقابات العمالية دور فعال في الضغط والتأثير في عملية تشغيل طلاب العمل، وحماية العاملين ومن الطرد أو الفصل من العمل مما يساهم في خفض نسبة البطالة، وكذلك توفير الحماية القانونية للعمال، والحماية الاجتماعية، كالتأمين الصحي المجاني للعمال، وعلى النقابات أن تعمل لحماية العمال في بيئة العمل، وإشراك العمال في العمل النقابي وتوعيتهم، وتشجع العمال على الانتساب للنقابات، لتأمين تلك القوة العمالية القادرة على الدفاع عن مصالح العمال، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لهم.