إن التحولات والمتغيرات التي مرّت بها البلاد في أواخر العام المنصرم وبداية هذا العام، بسقوط السلطة السابقة غير المأسوف عليها، قد وضعت الطبقة العاملة، والعمل النقابي أمام تحديات كبرى يتعرض لها العاملون بأجر، وخاصة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وبالأخص منها المعيشيّة والمتعلقة بالحفاظ على مكان العمل؛ من تسريحٍ عشوائي للعاملين، أو إعطائهم إجازات مفتوحة تبدأ بثلاثة أشهر، وغير المعروفة نتائجها المستقبلية، تقوم بها السلطة المؤقتة. ممّا انعكس على ظروف العمال والعمل، ومعنويات العمال أيضاً. لذلك يحتاج العمال لإعادة تجديد وإحياء العمل النقابي بكل ما يعني هذا التجديد والإحياء من معنى وبالسرعة القصوى. الأمر الذي يستدعي من طليعة الطبقة العاملة صياغة استراتيجيات لهذا العمل النقابي، ووضع برنامج ينسجم مع الواقع، لخدمة العمال وتحقيق تطلعاتهم في العمل اللائق والحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

تعتبر البطالة آفة اجتماعية اقتصادية نشأت مع النظام الرأسمالي، بينما لم تكن هذه الآفة موجودة كما نعرفها اليوم في المجتمعات واقتصاديات ما قبل الرأسمالية. فالبطالة تعني عدم حصول الفرد على فرصة عمل، وذلك بالرغم من توفر قدرته على العمل والبحث المستمر عنه، وتنتج هذه الآفة عند اختلال التوازن في سوق العمل بين طالبي العمل وفرص العمل المتاحة في هذا السوق. وهي تنتشر بشكل أساسي بين فئات الشباب القادرين على العمل، وتعد البطالة من الآفات الكبرى والرئيسية التي تؤثر بشكلٍ سلبي على المجتمع.

المرحلة القادمة من حياة البلاد تتطلب الاستخدام الأمثل والكامل لعناصر الإنتاج الأساسية، واستخدام الموارد البشرية كافة والاقتصادية لتحقيق أعلى مستوى من الإنتاج، من حيث الكم والنوع. وبحدود التكاليف الطبيعة، بعيداً عن قوى الفساد والنهب السابقة والجديدة، عبر زيادة الاستثمار في أصول المعامل والشركات الوطنية وخاصة في القطاعات الإنتاجية في الدولة، وليس عبر بيعها وخصخصتها تحت أي ذريعة كانت.

ربّما لا يخالفنا أحدٌ الرأيَ أنّ النقابات خلال حياة السلطة الفارَّة كانت عاجزةً عن إنجاز أيٍّ من المهام اليوميّة أو الاستراتيجية، في ظل التردّي المزري للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، نتيجة السياسات الليبرالية التي انتهجتها السلطة الفارّة بشكلٍ واضح وصريح، وأنتجت المزيد من قوى النهب والفساد من بداية هذا القرن. وهذا العجز لم يكن وليد هذه المرحلة الاقتصادية والسياسية فحسب، بل هي مَسيرةٌ من التراجعات الطّويلة السابقة منذ سبعينيّات القرن الماضي، حتى أصبحت أصناماً يُقدَّمُ لها الطاعةُ والولاء، حتى صار رفع الصوت أو الغمز باتجاه السلطة التنفيذية قد يجلب المُساءلة في أحسن الأحوال.

المال العام هو ملكٌ للمجتمع بأفراده كافّة، وليس ملكاً لأفراد أو مجموعة من الأفراد في المجتمع. ومهمّة سلطات الدولة بكل أجهزتها الإشراف عليه وحسن إدارته وتطويره للصالح العام. وهي مسؤولة على حمايته والحفاظ عليه وعدم التفريط به تحت أي ظرف كان أمام المجتمع، باعتبارها راعية للمجتمع، مهما كان شكلها سواء كانت هذه السلطات مؤقتة، أو انتقالية أو غير ذلك من المسمَّيات.

بعد ما وصلت إليه البلاد اليوم من تدهور في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وهروب رأس السلطة السابقة، في محاولة منه ترك البلاد في حالة من الفوضى والفلتان الأمني، وبعد أن أوصل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى حالة من السوء غير المسبوقة في البلاد، وبالأخص منها أوضاع العاملين بأجر الاقتصادية والمعيشية والتي كانت تزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

خاضت الطبقة العاملة نضالات وتضحيات عديدة وكبيرة من أجل تكوين نقاباتها المستقلة عن أرباب العمل، سواء الدولة أو غيرها، ومن أجل الدفاع عن حقوق ومطالب العمال المختلفة التي تضيق بها صدور أرباب العمل. وفي المقدمة من هذه الحقوق تحسينُ شروط وظروف العمل، بما في ذلك الأجور والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية، وقوانين العمل.

تكتسب الأجور والأسعار أهمية كبيرة في هذا الوقت، حيث أصبحت هذه المسألة من القضايا الأساسية التي يواجهها العاملون بأجر، فهي تعتبر الآن من أخطر القضايا الاقتصادية وإحدى المسائل الرئيسة والاستراتيجية التي تواجهها البلاد. وهي ليست مرحلة أو تدابير تتخذ في زمن معين، بل هي شرط من شروط حياة المجتمع وتقدمه واستمراره.

تزداد الفجوة يومياً ما بين الأجور والرواتب وبين الاحتياجات الأساسية للعاملين بأجر، وذلك مع تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

تؤثّر الأوضاعُ الاقتصادية والمعيشية المتأزِّمة ونتائجها السلبية بشكلٍ كبير على مناحي حياة العمال كافة، حيث العمال هم الأكثر ضعفاً في مواجهة هذه الأزمات، جرّاء الكثير مِن العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتتحمّل النقابات مسؤوليةً حقوقية ذات طابع اجتماعي واقتصادي إزاءَ الطبقة العاملة التي تمثِّلُها. وبالانطلاق من هذه المسؤولية تحتاج الحركة النقابية إلى نقابيِّين ذوي مواصفات وسمات لا بدّ أنْ تتوفّر لديهم، لكي تستطيع الحركة النقابية تطوير عملها النقابي، في تَبَنٍّ حقيقيّ لقضايا العمال وأنْ تواكب المتغيرات والتحدّيات التي تواجه العمال، فالنقابي الجديد اليوم لا بدَّ له من معرفة الدور والمهمّة التي يجب أن يحملها النقابيّ لتمثيلِ العمّال والدفاع عن مصالحهم بكلّ ثقةٍ وإيمان بحقوق العمال.