إن القضايا المتعلقة بالسياسة السعرية وتكاليف المعيشة، وكذلك الأمن الغذائي للمجتمع ليست بالضرورة أن تكون ناجمة عن نقص الإنتاج فقط، بل عن نقص في القوة الشرائية الحقيقية. والتوزيع غير المتكافئ للثروة الوطنية. واليوم إذا نظرنا للواقع الاقتصادي الاجتماعية نرى حقيقة واضحة، وهي أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يكون هناك تطور اقتصادي حقيقي في البلاد ضمن واقع مستوى الرواتب والأجور الحالي. إن العرف السائد منذ ما قبل انفجار الأزمة إلى اليوم هو ارتفاع الأسعار للسلع كافة وخاصة الأساسية، باستثناء قوة العمل. والقوى المستفيدة من هذا الارتفاع لا يهمها ذلك لأنها أصلاً تنهب شعوبها، حيث إن المستفيد من إجراءات وقوانين الدولة الاقتصادية ليست الجماهير الشعبية.

البطالة ظاهرة اجتماعية اقتصادية، وتعني عدم حصول الفرد على فرصة عمل وذلك بالرغم من توفر قدرته على العمل والبحث المستمر عنه. وهي تنتج بشكل أساسي بين فئات الشباب القادرين على العمل. تُعتبر البطالة من المشاكل الكبرى التي تؤثر بشكل سلبي على المجتمع.

سمعت قولاً مأثوراً يجري تناقله وذكره دائماً يقول: «البرد أساس كل علة، أما البرد فسببه الإنكليز». إنّ مشكلة الفقر في البلاد لا تنحصر عند العاطلين عن العمل فحسب، بل هي عملية إفقار اجتماعي عام مرتبط بسوء توزيع الثروة الوطنية، وعملية الإفقار هذه تستفيد منها قوى بعينها، حيث ما زال القرار الاقتصادي والسياسة الاقتصادية في خدمة مصالح هذه القوى.

النقابات هي تلك المنظمة الجماهيرية الطبقية التي تجمع العمال باختلاف انتماءاتهم ومهنهم دون تمييز. وهدفها الرئيسي الدفاع عن مصالح العمال والتعبير عن إرادتهم، لتحقيق مطالبهم وحماية مصالحهم، وتحسين شروط وظروف العمل، وفي المقدمة منها الأجور العادلة. ويخبرنا تاريخ الطبقة العاملة أن نقابات العمال الحقيقية والقوية قد أنتجتها الإضرابات العمالية، وأن انتصار النقابات في تحقيق مصالح من تمثلهم، كان مرهوناً دائماً بقدرتها على استخدام أدوات الكفاح الأساسية «الاجتماع، والتظاهر، والاعتصام والإضراب وغيرها من أشكال الاحتجاج». لذلك ينبغي على النقابات الحقيقية وخاصة العمالية أن يتوفر لديها ثلاث قواعد أساسية هي: الاستقلالية، والديمقراطية، والجماهيرية.

لا يزال الواقع العمالي في البلاد يعيش تحت وطأة التهميش، وضعف بنية النقابات الطبقية، مترافقاً مع تراجع الدور الوظيفي للاتحاد العام لنقابات العمال، الذي من المفترض أن يكون خط الدفاع الأساسي عن حقوق العمال ومطالبهم.

هناك سؤال دائماً لأي متتبع للعمل النقابي: كيف لنقابات دون أدوات وأسلحة نضالية أن تلعب الدور النضالي المناط بها، ومبرر وجودها؟ يعاني العمال وكل العاملين بأجر من غلاء المعيشة وتدهور مقدرتهم الشرائية للعديد من المواد الأساسية، ومن غلاء أجور النقل، وغيرها من مستلزمات الحياة الإنسانية.

ما يزال الحق في الإضراب محلَّ استهجانٍ ورفضٍ لدى أصحاب العمل، وخاصة أولئك الذين يتبنون السياسات النيوليبرالية، حيث يتعرض حقُّ الإضراب لهجومٍ دائمٍ على الصعيد العالمي من قبل هذه القوى. ويُعتبر الإضراب حقاً محمياً من خلال تشريعات واتفاقيات منظمة العمل الدولية، وبإجماع دولي، كنتيجة لطبيعة علاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويُعدُّ الحق في الإضراب وكذلك الحق في المفاوضات الجماعية، من أهم الأدوات التي يستطيع العمال استخدامها في الدفاع عن أنفسهم ضد انتهاكات حقوقهم.

هل تتصورون صعوبة الحياة اليومية بالعيش بأقل من دولارين يومياً؟! هذا الواقع المزري يعيشه كل العاملين بأجر والمتقاعدون في سوريا، وهم يصارعون الفقر المدقع بمختلف أشكاله. يقيم معظمهم في الأحياء العشوائية وغيرها من الأماكن المصنفة دون الدرجة الأولى، سواء في المدن أو الأرياف.

تستعد الطبقة العاملة في بلدان العالم لليوم العالمي للطبقة العاملة، الذي اعتمد فيه الأول من أيار يوماً لإحياء النضال والتضامن العمالي من أجل المصالح والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والنقابية للطبقة العاملة، وتخليداً لاستمرارها. ويعود هذا الاحتفال بالأول من أيار إلى أواخر القرن التاسع عشر، حيث نظم العمال آنذاك إضراباً عاماً عن العمل، شارك فيه مئات الآلاف من العمال من أجل المطالبة بأجور عادلة وتحديد يوم العمل بثماني ساعات، ورفعوا شعارهم الشهير «ثماني ساعات عمل، ثماني ساعات راحة، ثماني ساعات نوم». وقد حقق الإضراب نجاحاً كبيراً في حينه، ولكن السلطات في مدينة شيكاغو قامت بمجزرة كبيرة بين صفوف العمال المحتجين والمتظاهرين، واستشهد العديد منهم، كما أعدمت السلطات عدداً من قادة الإضراب والمظاهرات العمالية.

ظهرت الطبقة العاملة في مختلف بلدان العالم خلال مراحل وأوقات زمنية وظروف مختلفة عن بعضها بعضاً. حسب الظروف والخصائص الخاصة التي ساهمت بتطور الصناعة في هذا البلد أو ذاك. وتشابهت ظروف عمل العمّال القاسية في كلّ البلدان، وخاصة في عدد ساعات العمل الطويلة وفقدانهم للطبابة، والأمن الصناعي، والأجور المنخفضة إلى ما دون متطلبات واحتياجات الوضع المعيشي للعامل وأسرته.