البطالة هي ظاهرة اجتماعية اقتصادية يتسم بها النظام الرأسمالي، وهي نتيجة لاختلال التوازن في سوق العمل بين طالبي العمل وفرص العمل المتاحة في هذا السوق. وتنتشر بشكل أساسي بين فئات الشباب القادرين على العمل، لذا تعد البطالة من القضايا الكبرى التي تؤثر بشكلٍ سلبي على المجتمع. وتطلق على مجموعة من الأفراد في المجتمع الذين لم يحصلوا على أيّ عمل أو وظيفة ضمن مجال اختصاصهم، أو خبرتهم، مما يؤدّي إلى عدم تحقيقهم لأيّ قيمة من قيم الدّخل، كما عرفت البطالة أيضاً بأنّها حالةٌ يعيشها الفرد الذي لا يجد عملاً مع محاولته الدائمة في البحث عن عمل.

أينما وجد رأس المال فإنه يفرض على العاملين بأجر ظروفاً وشروطاً هدفها الأساسي زيادة الأرباح وبأقصى ما يمكن من السرعة. وبالتالي يعاني العاملون بأجر مخاطر الفقر وحوادث العمل وإصاباته وأمراضه المهنية، وغياب قواعد الصحة والسلامة المهنية وعدم توفر معدّاتها، فالعامل مضطر للمخاطرة بحياته من أجل مستقبل أسرته، فيمضي إلى جحيم العمل خوفاً من خطر الموت جوعاً، ولا حل أمامه غير بيع قوة عمله في سوق العمل.

عرفت سورية التأمين الصحي منذ صدور القانون رقم /92/ عام 1959 الخاص بالتأمينات الاجتماعية، وحسب هذا القانون تم تعريف مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمؤمَّن عليه وإصابة العمل والمصاب. وعرّفت المريض بأنه: «من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة العمل». وبهذا يتم اقتطاع نسبة من أجر العاملين المؤمَّن عليهم، ومن ربّ العمل سواء قطاع خاص أو قطاع دولة، كي يستفيد العامل منها في تأمين المرض وإصابات العمل وراتب الشيخوخة.

تُعتبر النقابات عموماً والعمالية خاصة وسيلة ديمقراطية وأداة للمطالبة بحقوق العمال ومواجهة هيمنة أصحاب العمل. إلا أنّ النقابات في سورية تفشل في تحقيق الكثير من حقوق العمال وخاصة الأساسية والضرورية منها من خلال أدواتها وأساليبها التي تعتمدها في نضالها هذا. فالسلطة التنفيذية وسياستها المتبعة منذ عقود بطبيعتها تعمل على خلق اختلالٍ في التوازن داخل مواقع العمل لصالح أصحاب العمل، مما جعل لدى العمال خيبة أمل من هذه النقابات نتيجة دعمها لمعظم سياسات السلطة التنفيذية الاقتصادية والتشريعية وافتقارها لبرنامج واضح يخصّ حقوق العمال كافة لمواجهة أصحاب العمل سواء الدولة أو القطاع الخاص.

دفعت حالة العوز والفقر والتهجير القسري التي تعاني منها غالبية الأسر نتيجة الفساد والنهب في سورية، بأطفال هذه الأسر إلى سوق العمل، حيث ما يفوق 90 % من العائلات يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، ووفقاً للعديد من التقارير والدراسات المختلفة فإنّ أعداد السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر أكثر من 90% من إجمالي عدد سكان البلاد، كما أن كثيراً منهم يضطر إلى اتخاذ خيارات صعبة للغاية لتغطية نفقاتهم، ومنها الزج بأطفالهم في مهن متعبة وشاقة، وذات خطورة بالغة على صحتهم العامة وحياتهم، عدا عن حرمانهم من المدارس، لمساعدة أهاليهم في مصاريف الحياة المعيشية القاسية.

ترهُّلُ وضعفُ العمل النقابي هو نتاجٌ موضوعيّ لمرحلة تاريخية على مستوى العمل النقابي، تبدأ من ركون العمل النقابي تحت العباءات الحزبية الضيقة، إلى غياب الأساليب والأدوات النضالية في برامج الحركة النقابية، وغياب الأسئلة الضرورية في تقاريرها السنوية أمام مؤتمراتها: لماذا نمارس العمل النقابي؟ وماذا نريد من العمل النقابي؟ ومَن هم أعداؤنا الطبقيّين؟

تقديراً لقيمة العمل والعمال يحتفي العالم في بداية شهر أيار من كل عام بعيد العمال العالمي، يوم النضال والتضامن العمالي من أجل المصالح والحقوق الاجتماعية الاقتصادية النقابية والوطنية. وذلك تأكيداً وتأييداً لنضال الطبقة العاملة من أجل الحصول على حقوقها. فالعمال هم بناة الأوطان ويعد يوم الأول من أيار من أهم المناسبات التي ترسخ النضال والتضامن العمالي، وتظهر فيه قيمة وقدسية العمل، خاصة أن العمال هم أصحاب التنمية والتقدم وهم عصب الاقتصاد في عملية الإنتاج في المجتمع.

تبنَّت منظَّمة العمل الدولية عام 2003 يوم 28 نيسان كيومٍ عالمي للتوعية العالمية بالسلامة والصحة المهنية، تشمل أرباب العمل وممثلي الحكومات والنقابات. حيث يتعرض آلاف العمال سنوياً لحوادث العمل المختلفة من أمراض مهنية عديدة وإصابات عمل تتراوح بين العجز البسيط والكلّي وقد تصل إلى الموت. وكانت الحركة النقابية العالمية قد أقرّت عام 1996 يوم 28 نيسان اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، إحياءً لذكرى ضحايا حوادث العمل والأمراض المهنية.

يعاني عمال القطاع الخاص المنظَّم منه وغير المنظَّم وقطاع الدولة من التآكل المستمر لأجورهم نتيجة لارتفاع الأسعار الفاحش، وعدم القدرة على الدفاع عن مصالحهم الطبقية. وذلك نتيجة لعوامل وظروف مختلفة ومتعددة، مما ساهم في إضعاف الوعي الطبقي لدى شريحة واسعة من العمال وخاصة في القطاع غير المنظم، وعدم قدرتهم على خوض نضالاتهم المطلبية المتعلقة بحياتهم المعيشية من أجور وغيرها وتحسين شروط وظروف عملهم.

يمكننا القول بكل صراحة إنّ العاملين بأجر والكادحين عموماً يتعرّضون لأبشع هجومٍ يَضرب عُرضَ الحائط بحقوقهم ومكتسباتهم الأساسية، من العيش الكريم، وفرص العمل، وحق الإضراب عن العمل للطبقة العاملة، وإخصاء الحركة النقابية وضعف الديمقراطية الداخلية داخل النقابات. وذلك دون الدخول في تفاصيل أو تفاسير مطولة لما تعيشه الطبقة العاملة اليوم كجزء من معاناة الشعب ككل، وهذا لا ينفي أهمية هذه التفاصيل والتفسيرات لأنّ هاتين العمليتين مرتبطتان بعضُهما ببعض، وقد تم تناولهما في العديد من المواد السابقة في صحيفتنا قاسيون.