محاولة الإحاطة بكل الارتدادات الحاصلة مهمة صعبة، وتحديداً في ظل توسعها الدائم، فعلى المستوى السياسي: تعقد لقاءات مباشرة وتجري اتصالات، بالإضافة إلى اجتماعات سياسية على مستويات الدول، إلى جانب نشاطٍ دائمٍ في الأمم المتحدة، وتصريحات مستمرة للدبلوماسيين المعنيين في المسألة هناك، وكل ذلك يجري بشكل متواصل وعلى مدار الساعة. يعكس كل ذلك بلا شك حجم الاهتمام بما يجري، لا بجانبه الإنساني فحسب، بل بالغرض السياسي الذي يسعى له رعاة العدوان. لا يُستبعد بالطبع أن يكون جزء ملحوظ من هذه اللقاءات يعقد لغرض التشويش على القضية الفلسطينية وإغراقها بدهاليز جديدة، وخصوصاً تلك التي يجريها الغرب. أو لغرض آخر لا ينفي الأول، وهو استثمار اللحظة بهدف إشعال فتائل جديدة في منطقة استراتيجية وحساسة، قال عنها وزير الخارجية الروسي في وقت سابق: إنها بالفعل فوق برميل بارود، وهو ما يشكّل أحد الدوافع الحقيقية لهذا النشاط والاهتمام السياسي.

كان من الواضح أن الموقف من حرب الكيان الصهيوني على قطاع غزة أصبحت نقطة استقطاب على المستوى العالمي، لكن يبدو من خلال تطور الأحداث أن تغيرات ملحوظة تجري على مواقف دول كثيرة حتى بالرغم من النشاط الأمريكي والصهيوني الكثيف لحشد الرأي العام الرسمي، ويمكن من خلال مقارنة بسيطة بين جلستين للجمعية العامة الخروج ببعض الاستنتاجات العريضة حول المسألة.

كيف يمكن فهم الانتقادات الأمريكية الأخيرة التي وجهها بايدن وإدارته إلى الكيان الصهيوني؟ الإجابة عن سؤال كهذا تبدو مهمة شائكة بلا شك، لكنها خطوة أساسية في فهم استراتيجية واشنطن وتكتيكها في اللحظة الراهنة، وخصوصاً مع استمرار العدوان الصهيوني على غزة، منذ أكثر من شهرين مع تأكيد أمريكي لإمكانية استمراره لأشهر قادمة.

بعد تحليل بسيط للأرقام الجديدة التي نشرتها هيئة الإحصاء المركزية الأمريكية ومراكز إحصاء أخرى مستقلة لا بد لنا من التدقيق ببعض دلالات هذه الأرقام وتحديداً على الاقتصاد الأمريكي.

التطورات المتسارعة التي تلت عملية «طوفان الأقصى» كانت كافية لطرح مسائل ملحة جديدة على طاولة البحث، وتحديداً حول النتائج المتوقعة في منطقتنا بعد العدوان الواسع الذي شنّته قوات الاحتلال على القطاع، فأي مواجهة من هذا النوع في ظل ظرفٍ دوليٍ حساس يمكن أن يكون لها نتائج واسعة أكبر بكثير من نطاق المواجهات الجارية داخل الأراضي المحتلة.

حافظت واشنطن منذ بدأ رد جيش الاحتلال على عملية طوفان الأقصى على «ثالوث» واضح ومعلن، أولاً: منع أي وقف دائم لإطلاق النار وإدامة الاشتباك. ثانياً: منع توسيع نطاق الحرب على المستوى الإقليمي، وضبط الحدود الشمالية مع لبنان قدر المستطاع. ثالثاً: حرصت واشنطن على منع أي اجتياح بري شامل لجيش الاحتلال في قطاع غزة، ويمكن القول: إن واشنطن استطاعت الحفاظ إلى حدٍ كبير على هذه القواعد الثلاث، فخلال 57 يوم لم يتوقف إطلاق النار سوى 7 أيام، وبالرغم من أن الجبهة الشمالية ظلت نشطة، إلا أنها ظلّت ضمن حدود مضبوطة، وبخصوص الاجتياح البري، ورغم أنه بدأ إلا أن أنه ظلّ محدوداً ومؤقتاً، إذ لم يحاول جيش الاحتلال اجتياح القطاع كاملاً، بل ينفّذ عمليات بنقاط محددة، ورغم ذلك يتعرض لخسائر كبيرة.

شهدت العلاقات الصينية-السعودية تطوراً واضحاً في السنوات القليلة الماضية، وبالنظر إلى مجالات التعاون المشترك بين البلدين وجوهره، كان من السهل التنّبؤ بشكل التطور اللاحق، وعلى هذا الأساس جاء الإعلان عن الاتفاقية الجديدة للتعامل بالعملات المحلية متوقَّعاً ضمن سياق التطور الطبيعي، ومع ذلك لا يمكن قراءة هذا الإعلان إلا بوصفه نقطةً نوعيّة فارقة في العلاقات الثنائية.

لم ينخفض الاهتمام الشعبي أو السياسي أو الإعلامي المرافق للعدوان الذي تعرض له قطاع غزة، وعملية حماس التي سبقته، ولم يعد من المستغرب القول إن الحيثيات التي تطور فيها الملف الفلسطيني خلال الأسابيع القليلة الماضية كانت محط اهتمام جدي لكل دول المنطقة، وعدد من الدول المؤثرة في العالم، كون شكل حل هذا الملف بالتحديد سيلعب دوراً أساسياً في رسم مستقبل هذه المنطقة الإستراتيجية.

ظهر جلياً، ومنذ اللحظات الأولى التي تلت عملية 7 تشرين الأول، أن واشنطن هي من يدير الصراع، وثبتت لذلك ثوابت أساسية لإدارة الحرب التي شنّها الكيان الصهيوني على القطاع، لكن أصواتاً ارتفعت في الأيام الأخيرة تشير إلى أن «صلاحية» الخطة الأمريكية تنفذ، وبدأت الارتدادات تظهر بالفعل.

تعرض «قاسيون» في ملفها هذا أبرز محطات القمة العربية الإسلامية التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض، والتي دعيت 55 دولة مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية للمشاركة في أعمالها ، وبالنظر إلى أوزان هذه الدول في المنطقة وتأثيرها المباشر على القضية الفلسطينية، لا بد لنا أن نقف عند هذا الحدث، ونحاول فهم معناه في هذه اللحظة بالذات.