صيادو اللاذقية.. مَنْ ينصفهم؟

حيث يقومون بتأمين احتياجات السوق المحلية من الأسماك البحرية الطازجة بشكل يومي وإنتاج هذه المراكب حوالي 5-7 أطنان سمك يومياً، ولكن في ظل السياسات الاقتصادية الليبرالية السابقة التي أشرف على تطبيقها الفريق الاقتصادي الأسبق لم يسلم منها حتى البحر والصيادين وقوارب الصيد حيث كان الصيادون قبل عام 2004 يحصلون على مادة المازوت المستخدم في تشغيل مراكبهم بسعر السوق الحالي ولكن صدرت عدة قرارات وإجراءات تهدف إلى تدمير هذه المهنة وضياع الثروة السمكية وإفقار العاملين وعائلاتهم التي تعيش من خلالها ومنها:

ــ القرار رقم/15/ لعام 2004، الذي يقضي بمنع قوارب الجرف القاعي التي تعمل في المياه الدولية والتي تقوم باستخراج كميات كبيرة من السمك يومياً من الصيد في المياه الدولية وصولاً إلى رفع سعر المازوت لهذه المراكب من السعر المحلي إلى السعر العالمي والذي يحصل عليه الصيادون اليوم بسعر 80 ل.س لليتر الواحد عن طريق شركة «سادكوب»، ويتم ذلك بإشراف لجنة ممثلة بجميع الجهات المعنية (المديرية العامة للموانئ- شركة ساد كوب- جهة أمنية)، وهذه القوارب مجهزة بعدادات لا يمكن التلاعب بها حيث يتم تعبئة المازوت على أساسها.
وقد أدى بيع المازوت للصيادين بالسعر العالمي إلى عزوف أغلب هذه القوارب عن التوجه إلى المياه الدولية للصيد بسبب عدم عائديتها بسبب غلاء مادة المازوت، ونتيجة لذلك أغلب هذه القوارب خرجت من الخدمة فبعضها يأكلها الصدأ وبعضها هجرها صيادوها وبعضها ترك في الميناء نتيجة عدم قدرة صاحبها على تشغيلها وصيانتها وعلى دفع الغرامات للميناء مما دفعه للهروب من هذا الواقع المرير.
وإن الإنتاج السمكي قد تراجع كثيراً إلى درجة فقدانه من الأسواق المحلية بسبب الظروف والممارسات الجائرة بحق الصيادين ومراكبهم، وذلك كله في ظل الحاجة الماسة للإنتاج السمكي الوطني نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم الأخرى ونقصانها في الأسواق، مما دفع الصيادين إلى تقديم مذكرات إلى كل من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ووزارة النفط والثروة المعدنية ومحافظة اللاذقية وصولاً إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم /13200/1 تاريخ 19/9/2012 وتكليف اللجنة الاقتصادية المكونة من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية ووزير الزراعة للنظر بالموضوع.
فإذا كان النائب الاقتصادي السابق عبر ممارساته وقراراته قد هدّد وسعى إلى إغراق هذه المراكب وضياع الثروة السمكية ورفع سعر المحروقات إلى السعر العالمي، وتقديم الدعم والتسهيلات الكبيرة التي حصل عليها التجار المستوردون للأسماك المجمدة في الفترة نفسها، فهل تنصف اللجنة الاقتصادية المكلفة اليوم النظر بالموضوع الصيادين والثروة السمكية، والذين يطلبون بالحد الأدنى حصولهم على مادة المازوت بالسعر المحلي ليتمكنوا من الاستمرار في العمل؟
أليس من حق هؤلاء الصيادين أن يحصلوا على الدعم في مادة المازوت في سبيل تحسين أوضاعهم المعيشية والمحافظة على الثروة السمكية وزيادة إنتاجهم السمكي مثلهم مثل المعامل والأفران وغيرها ؟؟