الصناعة الحرفية.. أساس متجاهل في الصناعة السورية الخاصة!
تشكل المنشآت الصغيرة التي تعمل في المجال الصناعي الرقم الأهم في صناعة القطاع الخاص في سورية، بالمقارنة مع المنشآت الصناعية الكبرى. والفارق بين هذه وتلك يحدده المرسوم التشريعي رقم 250 العائد إلى عام 1960. الذي يفصل بين المنشأة الحرفية والمنشأة الصناعية من حيث عدد العمال، لتعتبر المنشأة صناعية إذا ما تجاوز عدد عمالها 9 عمال.
تقديرات الخسائر والأضرار الصناعية التي فصلت الأضرار في القطاع العام الصناعي، والقطاع الخاص الصناعي، لم تشمل تقديرات المنشآت الصناعية الحرفية، وهذه التقديرات بالتالي منقوصة لأنها تهمل تقدير أضرار وتوقف وتراجع المنشآت الحرفية الصناعية التي تساهم بنسبة 65% من الإنتاج الصناعي للقطاع الخاص، ونسبة 35% تفوق ثلث الإنتاج الصناعي الإجمالي (عام وخاص) إذا ما استثنينا الصناعات الاستخراجية، وصناعة الماء والكهرباء.
«قاسيون» التقت رئيس الاتحاد العام للحرفيين ياسين السيد حسن، لتسأله حول واقع تقديرات أضرار الحرفيين.
التمايز بين الصناعي/الحرفي الصناعي
حول تصنيف الفوارق بين الحرفي الصناعي والمنشأة الصناعية أشار رئيس الاتحاد: «ضمن التعليمات التنفيذية والنظام الداخلي الحرفي هو من يعمل بيده أو يستعين بأفراد أسرته أو بعمال آخرين، على أن يكون عدد العمال في المنشأة 9 عمال وما دون، وكل منشأة تشغل ما فوق 9 عمال تعتبر صناعية، وعلى الرغم من وضوح الصورة إلا أنه يجري بعض التداخل بين الحرفي والصناعي كما حدث في أوقات سابقة، حيث أن العديد من المنشآت الحرفية تسجل في وزارة الصناعة، وتأخذ سجلاً صناعياً..»
وحول التمايز يشير السيد حسن :«هناك تمايز بين الصناعي والحرفي العامل في الصناعة، من حيث مستوى الإنتاج، فالعمل الحرفي عمل بسيط، وهو منتشر على كامل مساحات البلاد، بينما الصناعات أعقد نسبياً وتتركز في المدن الكبرى وفي مناطق تجمعات صناعية محددة).
الانتساب اختياري!
وبناء عليه يؤكد رئيس الاتحاد على أهمية التنظيم الحرفي الذي يفترض أن يغطي مساحة البلاد كافة، وشرائح كبيرة من القوى العاملة، يشير السيد حسن: (على مستوى البلاد هناك ما بين 135-139 ألف حرفي منتسبين إلى التنظيم بكافة الفئات، بينما فعلياً على أرض الواقع يقدر وجود أكثر من ثلاثة أضعاف هذا العدد، وهذا يؤدي إلى خلل في التنظيم، ونحن نعمل اليوم على تعديل في مرسوم التنظيم الحرفي، ليتحول التسجيل ضمن التنظيم إلى تسجيل إلزامي، فهو لا يزال إلى اليوم اختيارياً غير ملزم!).
وإذا ما كان العمل الحرفي المنظم والمدرج في البيانات الإحصائية يضم حوالي 315 ألف عامل، ولم يستطع أن يضمن لهم أجور متوسطة أعلى من الحد الادنى للأجور! فإن مئات الآلاف من العاملين في ظل العمل الحرفي غير المنظم أجورهم في حدود أدنى بكثير من الوسطي المقدر في عام 2010 وهو 6269 ل.س فقط!.
تقدير الأضرار تعتمد على الحرفيين
في الإجابة على طريقة تقدير الأضرار وبالتالي التعويضات للحرفيين المتضررين خلال الأزمة تبين التالي وفق تصريح رئيس الاتحاد: (أرسلنا تعميميات إلى رئاسة مجلس الوزراء لتقدير وضع المنشآت المتضررة وطرق التعويض، حيث أن أغلب المناطق تصنف غير آمنة بالتالي من غير الممكن حالياً حصر جميع الأضرار، ولكننا أرسلنا تعميمات إلى المنظمات الحرفية الفرعية بقياس الأضرار في مناطقها بأن يقدم الحرفي بيان بتقدير قيمة أضراره، للمحافظة يدقق بكشف حسي، وفي كل محافظة تم تسمية عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد ضمن لجنة قياس الأضرار في المحافظة، وتم تصنيف الحرفيين المتضررين ضمن مجموعتين: ما فوق 5 ملايين، وما دون 5 ملايين ل.س.)
حول التعويض والقروض
حتى الآن لم تأخذ التعويضات حدها المطلوب إلا في بعض المحافظات، حيث وضح لنا رئيس الاتحاد تفاصيل حول طلب القروض الميسرة: (طلبنا قروض ميسرة للحرفيين، على ضوء المراسيم التي صدرت لمعالجة قروض الصناعيين والتجار المتعثرة، وهذه القروض المقترحة لمساعدة المنشآت الصغيرة بالإقلاع بالعمل، فبفرض أن منشأة صغيرة ما قدمت تعويض لأضرارها بـ 500 ألف، وحصلت على 200 ألف ل.س تعويضاً بناء على تقدير الكشف الحسي، فإننا نقترح أن يحصل الحرفي على حاجته المتبقية للإقلاع بالعمل على شكل قروض ميسرة.)
• من أصل 99720 منشأة تعمل في الصناعة بسورية: 2267 منشأة صناعية تضم 9 عمال/ 97453 منشأة صناعية حرفية.
• 97,8% من المنشآت التي تعمل بالصناعة في سورية حرفية/ 2,2% منشآت صناعية كبيرة (أكثر من 9 عمال)
• 65% نسبة الإنتاج الصناعي للحرفيين في سورية من إجمالي إنتاج القطاع الصناعي الخاص، بقيمة 316 مليار ل.س وفق مسح القطاع الصناعي الخاص عن بيانات عام 2010.
