صدر قرار عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 2/10/2024 يقضي بزيادة سعر مازوت التدفئة من 2000 ليرة/ليتر إلى 5000 ليرة/ليتر، أي أن السعر الجديد صار مرّتين ونصف من السعر السابق دفعةً واحدة! (نسبة الزيادة 150%).
ألحقت وزارة التعليم العالي قرار زيادة رسوم التسجيل في نظام التعليم الموازي العام المأجور للعام الدراسي 2024-2025 بقرار آخر يقضي بزيادة رسوم التسجيل في نظام التعليم العام المفتوح، مع زيادات على بقية الرسوم الخاصة بهذا النظام التعليمي المأجور، وبقرار إضافي يقضي بزيادة على رسوم السكن الجامعي أيضاً!
صدر بتاريخ 4/9/2024 مرسوم يقضي بمنح أطباء طلاب الدراسات العليا في كليات الطب تعويض طبيعة عمل قدره 100% من أجر بدء التعيين للشهادة التي قبلوا على أساسها في الدراسات العليا بتاريخ أداء العمل، ويشترط لمنح هذا التعويض القيام بالعمل الفعلي في المشافي والمراكز الصحية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
يواجه الأهالي مع اقتراب موعد الافتتاح المدرسي الكثير من التحديات المفروضة عليهم، وخاصة المالية بسبب صعوبات الأوضاع الاقتصادية بانعكاساتها السلبية على معاشهم وخدماتهم!
نظمت جامعة دمشق بتاريخ 17/3/2024 ندوة حوارية تحت عنوان "الاستثمار في القطاع الصحي... الإمكانات والغايات"، وذلك بهدف تبادل الأفكار والآراء من أجل الوصول إلى توصيات ومقترحات تسهم برسم خطة طريق لمشروع الاستثمار في هذا المجال.
أصبح إقرار العطلة الرسمية لأيام طويلة متواصلة، لأسبوع أو عشرة أيام، عرفاً وعادةً لدى الحكومة، وأمراً طبيعياً على ما يبدو، وتكاد تكون حدود تداعياتها وآثارها معدومة بالنسبة للناس، وعلى الأنشطة الاقتصادية في البلاد!
صدرت زيادة جديدة على أسعار الأدوية من قبل وزارة الصحة بنسبة تتراوح بين 70-100% مطلع الأسبوع الحالي!
اعتمد مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/11/2023 مذكرة وزارة المالية المتعلقة بواقع قطاع التأمين (العام والخاص) لناحية التشريعات الناظمة والحصة السوقية لكل شركة والمنتجات التأمينية الجديدة، وشدد على أهمية تطوير قطاع الخدمات التأمينية وتعزيز دور هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة المساهمة في الدعم المجتمعي، ومواصلة تطوير واقع التأمين الصحي للعاملين في الدولة.
تم تعديل تعرفة أجور المواصلات، بعد قرارات زيادة أسعار المشتقات النفطية الأخيرة، بنسبة زيادة 100% تقريباً. فقد أصبحت التعرفة في دمشق 1000 ليرة للراكب لجميع خطوط المواصلات داخلها، وفيما بين بلدات الريف والمدينة تراوحت بين 1500 ليرة إلى 4000 ليرة للراكب، بحسب المسافة، أي بتكلفة وسطية 2500 ليرة للراكب تقريباً.
تعرّت كل الروايات الحكومية حول مبرّرات وذرائع سوء وتردي الكهرباء، بعبارة مقتضبة ومكثفة أتت على لسان مدير المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء، خلال حديثه عبر إذاعة المدينة إف إم بتاريخ 4/12/2022، حيث قال:
«سعر الألف كيلو واط الساعي يكلف الدولة 500 ألف ليرة، ويباع للمواطنين بسعر 5000 ليرة فقط... إذا المواطن قادر يدفع هالمبلغ، ساعتها رح يكون عنا إمكانية استيراد الوقود اللازم لتوليد الكهرباء».
