الذي يميز الفرد – أي فرد كان – هو مدى توافق موقفه وسلوكه ونشاطه الاجتماعي، مع اتجاه التطور الموضوعي، على طريق تحقيق الشرط الإنساني، أي التوافق مع تحرير الإنسان من كل ما يقيد نشاطه المعبر عن حاجاته ككائن اجتماعي، وقدرته على المساهمة في الإنتاج المادي والروحي، ومن الطبيعي أن تختلف المستويات والإمكانات الفردية بين البشر، وهنا بالذات، يبرز دور الفرد كعامل مسرع لاتجاه التطور الموضوعي، أو معيق له، وهذا ما يجب أن يكون المعيار الأساسي في تقييم دور أي فرد.
منذ بدايات الألفية الثانية تحسست بعض النخب الأمريكية وجود أزمة كبرى على الأبواب، لا تسمح باستمرار الهيمنة الأمريكية، بالطريقة السابقة، وبرز لدى النخب الأمريكية رأيان فيما ينبغي القيام به حيال ذاك:
لا يمكن فهم أبعاد معركة الموصل، ومآلاتها المفترضة دون الوقوف على جملة وقائع وأحداث سبقت المعركة في الميدان العراقي والإقليمي، والدولي.
ما الذي يمكن قوله في ذكرى تأسيس الحزب الشيوعي السوري، بعد اثنين وتسعين عاماً من تأسيسه؟ هل من اللائق الاكتفاء بالتغني بالماضي والاعتياش عليه؟ و«كفى الله المؤمنين»..! بما يعكس عجزاً تجاه ممارسة الدور التاريخي المطلوب في المرحلة الراهنة، أم الانضمام إلى جوقة الدجالين، والكذابين، والإمّعات، والبلهاء، والتافهين، والمهزومين، في صب اللعنات على هذا التاريخ، والتبرؤ من الماضي، وصولاً إلى المساهمة في تشويهه، وتزويره، تعبيراً عن الانهزام أمام العدو الطبقي..؟
ثمة ظاهرة جديدة في المشهد السياسي الدولي، تتجلى في اتساع الهوة وصولاً إلى التناقض بين تصريحات/ «تهديدات» الساسة الغربيين ذات الطابع الدعائي، حول العديد من الملفات الدولية، وبين مواقفهم العملية، وقدرتهم على تنفيذ تلك التهديدات.
تتعدد جبهات الصراع في الأزمة السورية: بين عسكرية، و سياسية دبلوماسية، وإعلامية دعائية، وتتعدد المحاور والتكتلات: ودولية، وإقليمية، ومحلية، وتتعدد القوى: أحزاب جيوش، وميليشيات، كتائب وألوية، مذاهب، طوائف، قوميات... مؤتمر هنا وآخر هناك، تصريح يتبع تصريح، ما أن يخرس أحدهم، حتى ينطق الآخر، لم يبق أحد من الساسة والدبلوماسيين السابقين واللاحقين ولم يدلِ بدلوه: حتى يبدو للمراقب أحياناً أنه يستمع إلى مهرجين.
كثيرة هي الاستدارات التي حصلت فيما يتعلق بالمواقف من الأزمة السورية، وتحديداً من موضوعة الحل السياسي.
اللحظة السياسية الراهنة كردياً تقول:- حرب مفتوحة على حزب العمال الكردستاني في تركيا.
يدور نقاش بين الرفاق عن بنية الحزب المنشود للقيام بالدور الوظيفي، ومما لاشك فيه أن هذه البنية هي بنية متكاملة فكرية وسياسية وتنظيمية، وإذا كان المستوى الفكري المتطور الذي يجيب على أسئلة العصر ضرورة، وإذا كانت الرؤية السياسية المتطورة هي الأخرى ضرورة تتكامل مع الأولى وتستنبط منها، فإن بنية تنظيمية متوافقة مع كل ذلك شرط لا غنى عنه، لأن التنظيم هو أداة تطبيق الفكر والسياسة على الواقع الملموس. والسؤال هو عن كيفية إيجاد تلك البنية التنظيمية العصرية التي تأخذ الواقع الملموس بكل تفاصيله بعين الاعتبار؟
واكبت وسائل الإعلام الحدث التركي من خلال العديد من القراءات، السطحية، والمضللة، والمشوهة، غطت من خلالها كعادتها، على ما هو جوهري وعميق، في محاولة الانقلاب التي جرت في هذه الدولة، ومعناه، ودلالاته، حيث بات يتوقف، الآن وإلى حد ما، اتجاه سير عموم الوضع الإقليمي على اتجاه تطور الأحداث في تركيا، وعلاقة ذلك بالتوازن الدولي، بما يعنيه هذا الأخير في الإسهام بتحديد اتجاه تطور الأحداث عالمياً.
