إذا كان من كل بايدن وماكين ورجال الكونغرس يحطون متى شاؤوا في بغداد ويصدرون التوجيهات علناً للحكومة، وما عليها القيام به لتنفيذ تعهداتها، التي التزمت بها أمام «التحالف الدولي»، فإن السفير الأمريكي يشرف ميدانياً، ويومياً، على تنفيذ هذه التوجيهات– الأوامر.

يتخبط نظام المحاصصة الطائفية الأثنية في أزماته، بحكم بنيته الطبقية، كممثل للطبقة الطفيلية الفاسدة التابعة للامبريالية الأمريكية، والقادمة إلى السلطة على ظهر دباباتها، حيث يثبت هذا النظام يومياً، عجزه الذاتي والموضوعي عن تقديم حلول للقضايا الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وفي مقدمتها التحرر من بقايا الاحتلال الأمريكي وقيوده، وعلى رأسها ما يسمى بـ«اتفاق المصالح الاستراتيجي المشترك».

وعدت الحكومة العراقية الشعب بإجراء «تحقيق شامل وشفاف» حول أسباب سقوط الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية بيد «داعش». ورغم مرور عام كامل على أحد أبرز «منجزات» المحتل الأمريكي, المتجسدة باحتلال ثلث الأراضي العراقية، على يد تنظيم تشير مجمل المعلومات عنه، بأنه نتاج أمريكي بامتياز، تخرج التحقيقات خجولة، إلى حد بعيد.

سرَّب المقربون من الوفد الحكومي العراقي إلى مؤتمر باريس الثاني، الذي عقد في الثاني من شهر حزيران الجاري، بأن التحالف «الدولي العربي» «منح رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، مهلة ثلاثة أشهر للإيفاء بوعوده السبعة، مقابل أربعة تعهدات من دول التحالف لدعم حكومته». 

يواصل رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، خطاب الهروب إلى الأمام, في تحميله «الإشاعة» مسؤولية سقوط المدن العراقية بيد «داعش»، حتى عشية وقوع الرمادي، مركز محافظ الأنبار التي تشكل ثلث مساحة العراق، تحت سيطرتها, متجاهلاً الأسباب الحقيقية التي أدت إلى احتلالها.

بعد أن قام رئيس «إقليم كردستان العراق»، مسعود البارزاني، بالاجتماع بالرئيس الأمريكي، باراك أوباما، استدعت الحكومة الأمريكية مسؤولين عراقيين من المطالبين بـ«الإقليم السني» إلى أمريكا، ومن أبرزهم محافظ نينوى الهارب من الموصل، أثيل النجيفي، ووزير الخارجية السابق، رافع العيساوي.

أعادت جلسة الكونغرس الأمريكي المنعقدة في 27/5/2015 إلى الاذهان جلسة مجلس النواب العراقي في 11/10/2006 ، وكأن الكونغرس يحصد ثمرة بذرة الفدرلة الفاسدة التي زرعها البرلمان العراقي في أرض وطنية خصبة.

تأتي نية الكونغرس الأمريكي بالتصويت على مشروع قانون يتعامل مع «البيشمركة» والفصائل «السنية» المسلحة في العراق كبلدين، بهدف تقديم مساعدات عسكرية لهما، كنقلة نوعية متقدمة في تطبيق مشروع نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي يقضي بتقسيم العراق إلى دويلات طائفية وأثنية.

فوجئ صناع القرار السياسي والعسكري العراقي بالهجوم، متعدد الجبهات، الذي شنه «داعش» على مصفاة بيجي (أكبر مصفاة للنفط في العراق)، وعلى الدجيل جنوب تكريت- وهو الهجوم الثالث من نوعه خلال ثلاثة أسابيع- فضلاً عن مناطق في الرمادي، حيث هربت شرطة المحافظة، وقوامها 23000، وتبخر ما يسمى بـ«حشد العشائر المحلي». 

تهيمن على العراق آلة إعلامية جبارة: عشرات الفضائيات «العراقية»، ومثلها عربية ودولية، ناهيكم عن الصحف، تسوِّق جميعها للخطاب الأمريكي ومنتجاته المحلية المبشِّرة بـ«حربٍ طويلة الأمد على الإرهاب».