نظام المحاصصة الفاسد التابع وأزمة المعارضة العراقية!؟

في المقابل تعاني المعارضة العراقية من التباس الهوية من جهة، والتداخل الانتهازي مع السلطة القائمة، من جهة أخرى. وفي تعريفنا للمعارضة نستثني قطعاً، القوى الفاشية والإرهابية، كفلول النظام الفاشي، والقوى المتخادمة مع «القاعدة»، بالأمس، و«داعش»، اليوم، كهيئة علماء المسلمين، والمجموعات المسلحة المنضوية تحت رايتها، التي لا يتعدى سقف برنامجها إعادة إنتاج شكل من أشكال الدكتاتورية، كبديل لنظام المحاصصة الفاسد التابع. وكذلك المعارضة التي انضمت لاحقاً إلى العملية السياسية «البريميرية» وتقوم بدور تنفيس أزمات النظام، كلما احتقن الوضع الشعبي، والتيار الصدري يعد المثال الأبرز على ذلك.
أما خندق المعارضة اليسارية للفاشية سابقاً، وللاحتلال الأمريكي لاحقاً وإفرازاته راهناً، فقد أعلن خياره أمام الشعب، وأطلق عليه تسمية الخيار الثالث، أي الخيار الطبقي والوطني التحرري، في مواجهة خياري الاحتلال ونظام المحاصصة التابع، أو إعادة أي شكل من أشكال الديكتاتورية.
أجاب الخيار الثالث عن الأسئلة الصعبة والمعقدة، الطبقية والوطنية، الناتجة عن سقوط النظام بالاحتلال، وانخراط كامل جبهة المعارضة السابقة في هذه العملية، التي استهدفت تفكيك الدولة العراقية مع قوات الاحتلال، وافتعال التوترات القومية والقبلية والطائفية وتأجيجها. وفور وقوع الاحتلال حذرنا وفي افتتاحية لجريدتنا– اتحاد الشعب- هذه القوى وبالاسم (الحزب الشيوعي العراقي، حزب الدعوة، المجلس الإسلامي الأعلى، الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني الكردستاني) من مغبة خدمة مشاريع الاحتلال الصهيونية التدميرية، وأن استمرارها في هذا الدور سيجعل منها شريكة في جرائمه بحق الشعب والوطن، بل سترتكب جريمة الخيانة الوطنية العظمى.
ولا حاجة لنا هنا الى سرد ما آلت إليه أوضاع البلاد، منذ 9 نيسان 2003 حتى عودة الاحتلال الأمريكي ثانية، من شباك داعش مستنداً إلى «مسمار جحا– اتفاق المصالح الاستراتيجي المشترك». عودة تمثل محاولة يائسة للحفاظ على هيمنة القطب الواحد على العالم، وإعاقة قيام عالم متعدد الأقطاب.
تتصاعد، اليوم، الأصوات حتى من داخل الحكم، الداعية إلى حل برلمان النهب وحكومة المحاصصة الفاسدة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإعادة العمل بقانون الخدمة الإلزامية، لبناء جيش وطني عراقي وحل المليشيات، وتقديم المتعاونين والخونة واللصوص والفاسدين إلى القضاء. بل تشهد بنية القوى الحاكمة في المركز والإقليم عملية فرز لا يمكن تجاهلها في إطار التعبئة الوطنية الشاملة، من أجل استعادة السيادة العراقية بتصفية آثار الاحتلال الأمريكي، وتحرير الأراضي من «داعشه»، وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية التي تفتح الآفاق أمام الخيار الشعبي الثالث، باعتباره طريق الشعب نحو التحرر والتقدم والعدالة.
وإذا كان خيار نظام المحاصصة يتخبط في أزماته، حد الترنح على حافة هاوية السقوط، فإن خيار إنتاج نظام ديكتاتوري بديل عنه، ما هو إلا خيار ميت. وواهم كل من يحسب نفسه معارضاً حين يرفع شعار إصلاح النظام عبر المطالبة بحلول فرعية لا تمس بنية النظام وارتباطاته الخارجية.
فالمعارضة العراقية ممثلة باليسار العراقي، لم تتوهم أن الاحتلال «تحريراً» ولا «تغييراً ديمقراطياً». وراهنت على إرادة الشعب الوطنية، وتاريخه الثوري المجيد في تحقيق التغيير المطلوب، سواء بالانتفاضة الشعبية أو بأساليب الكفاح الأخرى التي تلد على أرض المعركة.
ولذلك لم يتورط اليسار العراقي في لعبة الانتخابات المزيفة، الفاقدة للشرعية التي تجري في بلد يفتقد إلى قانون أحزاب، وتهيمن على مقدراته الأحزاب الطائفية والعنصرية، محمية من سيدها الأمريكي.

منسق التيار الوطني العراقي*