يمكن القول إن القرار في الجامعة العربية هو محصلة القوى الرئيسية المكونة للنظام الرسمي العربي. فكلما ازداد الاستقلال النسبي لأنظمة الدول الرئيسية في الجامعة عن المركز الإمبريالي الغربي، كانت قراراتها تعبيراً أقرب إلى الاتجاه الذي يخدم قضايا وشعوب المنطقة العربية. وكلما ازدادت تبعية هذه الأنظمة للمركز الإمبريالي جاءت قراراتها في الاتجاه الذي يخدم مصالح الطبقات الحاكمة والمالكة وفي خدمة المشروع الاستعماري أياً كان نوعه.
كان لابد من حل الجيش العراقي لأجل تقسيم العراق ووضع نظام سياسي مبني على اللامركزية المطلقة، وفي العمق نظام اقتصادي يتيح حرية النهب، ويأتي الدستور العراقي الحالي ليكمل المصيبة حين ينص على السماح للمحافظات بتكوين إقليم يسمح لها بأن تكون دولاً مستقلة، فالدستور الحالي يكفل أن يكون للإقليم سلطاته التشريعية والقضائية والتنفيذية
لعب ملوك السعودية على مر التاريخ الحديث منذ تشكيل المملكة الثانية دور الوكيل للولايات المتحدة الأمريكية، ومقابل ضمان حدود المملكة واستمرار حكم آل سعود نفذ الملوك السبعة كل المهام الأمريكية الموكلة إليهم
في إطار سلسلة من الاجتماعات الأولية تمهيداً للقمة المقبلة المزمع عقدها في حزيران في إيرلندا الشمالية في حزيران 2013، انعقدت في لندن قمة مجموعة الثماني على مستوى وزراء الخارجية بمشاركة دول (روسيا- الولايات المتحدة-بريطانيا-فرنسا-الصين-ألمانيا-كندا-إيطاليا) وفي ظل تغير ميزان القوى العالمي، وتراجع الدور الأمريكي ومن في فلكها وتقدم الدور الروسي الصيني، حيث يُتوقع أن تخرج القمة ببداية توافقات دولية حول جملة من القضايا الخلافية وخاصة قضايا سورية وإيران وكوريا الديمقراطية
قالت بعثة الأمم المتحدة في العراق إن شهر نيسان 2013 من أكثر الشهور دموية في العراق منذ سنوات، وتشير الأرقام التي أوردتها البعثة إلى مقتل 712 شخصاً في الشهر الماضي بينهم 117 من أفراد قوات الأمن العراقية وهذا هو أعلى رقم لضحايا شهر واحد منذ حزيران 2008
يعود الحدث المصري ليتربع على واجهة الإعلام العربي بعد قضية اختطاف سبعة جنود مصريين في شبه جزيرة سيناء. ومع كل خلل أمني في سيناء يفتح ملفان أساسيان الأول العلاقة بين الحكومة المصرية وقطاع غزة، والثاني هو مستقبل «عملية السلام» في المنطقة
«سأجعل من مصر سويسرا العرب»، قد يبدو الشعار الذي رفعه الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، براقاً في استحضاره للنموذج «المتقدم» في نظر بعض العرب. وبغض النظر عن ذلك، فهل تشير الأرقام الاقتصادية الخاصة بمصر إلى نهوضٍ حقيقي في الاقتصاد هناك؟
تطرح قضية حماية الأمن القومي المصري كمهمة عاجلة، يستدعي حلَّها التركيز على متطلبات النهوض بالاقتصاد المصري، ورسم النهج الاقتصادي الجديد، الكفيل بملاقاة الحركة الشعبية المصرية، والقطع التام مع النموذج الاقتصادي السابق المولِّد للأزمات
تقول المادة 2- من الإتفاقية الأمنية الخليجية المشتركة الموقع عليها في الرياض: «قيام كل دولة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع مواطنيها أو المقيمين بها من التدخل في الشؤون الخليجية الداخلية أي من الدول الأعضاء»
