العراق.. تصعيد دموي مع اقتراب الانتخابات
كان لابد من حل الجيش العراقي لأجل تقسيم العراق ووضع نظام سياسي مبني على اللامركزية المطلقة، وفي العمق نظام اقتصادي يتيح حرية النهب، ويأتي الدستور العراقي الحالي ليكمل المصيبة حين ينص على السماح للمحافظات بتكوين إقليم يسمح لها بأن تكون دولاً مستقلة، فالدستور الحالي يكفل أن يكون للإقليم سلطاته التشريعية والقضائية والتنفيذية
بين صندوق الانتخابات وسيل الدماء
يستعد العراق اليوم لإجراء انتخابات المحافظات (تنطلق الانتخابات في 20 نيسان الجاري) وكما العادة في كل انتخابات تترافق الدعاية الانتخابية للمرشحين بمزيد من التفجيرات، وذلك لرفع المزاج الطائفي عند الناخب العراقي، كما شهدت البلاد اغتيالات بحق مرشحين للانتخابات المقبلة، حيث قتل 9 أشخاص على الأقل وأصيب 17 آخرين في هجوم استهدف مديرية شرطة تكريت، كما أدى هجوم مسلح على مشروع عكاز الغازي غرب العراق، قرب الحدود مع سورية، إلى مقتل 3 عمال محليين واختطاف اثنين آخرين. وتعرضت مقرات 4 صحف عراقية في بغداد الاثنين 1 نيسان إلى هجمات من مسلحين مجهولين ما أدى إلى إصابة عدد من الصحفيين بجروح، واستهدف تفجير مهرجاناً انتخابياً وسط بعقوبة نهار السبت 6 نيسان.
صراع الداخل والتوتر مع الخارج
يعتبر البعض هذا التصعيد الدموي ناتجاً عن أجندات خارجية، وآخرون يرون فيه نتيجة لخلافات سياسية داخلية، لكن ما يتفق الجميع عليه هو تحميل الاحتلال الأمريكي مسؤوليةَ ما يجري في البلاد، وقد اعتبر عضو لجنة الدفاع والأمن في البرلمان العراقي مظهر الجنابي أن التفجيرات المتكررة في المحافظات العراقية مبرمجة ووراءها أياد متـنفذة داخل السلطة، فيما اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي جهات سياسية في البلاد بتنفيذ عمليات إرهابية بأموال الدولة وسياراتها، وأكد أن بعض هذه الأطراف يتآمر على أخرى ليمنعها من النجاح.
اليسار الوطني والعملية الانتخابية
وفي هذا السياق تحدث الناطق باسم التيار اليساري الوطني العراقي صباح الموسوي لقاسيون حول موقفهم من العملية الانتخابية، حيث دعا التيار المشاركين في العملية الانتخابية للتصويت لمصلحة القوائم الوطنية والتقدمية كقائمة «إئتلاف إرادة الأهالي» وقائم التيار الديمقراطي، والجدير ذكره أن موقف التيار اليساري العراقي من هذه الاستحقاقات هو المشاركة بالعملية السياسية ودفعها إلى الأمام بالتزامن مع رفضه للمشاركة بالعملية الانتخابية حتى تأمين الحد الأدنى من الإجراءات الأساسية كإصدار قانون للأحزاب (وهو غير موجود حتى اللحظة رغم وجود الكثير من التيارات السياسية) وتغيير قانون الانتخابات وتأمين مراقبة دولية.
الأتراك كعامل للتأزيم الداخلي
يضاف إلى ذلك أيضاً استمرار الخلافات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان حول مشاكل حقول النفط وطريقة توزيعه، وعلى الرغم من الجهود المتواصلة لتقريب وجهات النظر بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، لا تزال الخلافات مستعصية وذلك بسبب اقتراب الإقليم من إبرام عقود نفطية مع تركيا.