يرضخ الشعب المصري والدولة المصرية اليوم بحكم النظام السياسي الاقتصادي، نظام «السادات- مبارك « الليبرالي وصولاً إلى مرسي، تحت الفقر والبطالة وضعف النمو والتنمية، النظام الذي أخذ من الغرب نموذجاً له ورهن مصر وشعبها وشكل تطورها بوصفات صندوق النقد الدولي وبنهج الديون.
تدفق رأس المال الخليجي بعد 30 يونيو إلى مصر ومعها تدفق المسؤولون من السعودية والكويت والإمارات إلى مصر ومعهم وابل إعلامي من القنوات التابعة لهم تمجد الثورة وتحيّي الشعب المصري على إسقاطهم الإخوان.
تشهد مصر في الفترة الحالية من بعد الموجة الثانية من الحراك الشعبي وعزل الإخوان المسلمين من السلطة مرحلة انتقالية حقيقية تعكس الوضع الداخلي والعالمي الجديد، وتبدو صعبة السير بسبب العراقيل التي تضعها القوى التي تنتمي للفضاء السياسي الدولي القديم أيام القطب الأوحد المتهاوي تدريجياً.
تشتد المواجهة السياسية، من ناحية، والعسكرية، من ناحيه أخرى، حول مسائل السلطة والسيطرة على التراب المصري، وخاصة في سيناء وحول مسألة الشرعية، حيث يحاول جهاز الدولة فرض السيطرة في مواجهة مشروع الفوضى الذي يتبنى تنفيذه الوجه الآخر للإسلام السياسي والمعروف بـالمتشدد بعد انهيار مشروع أمريكا المتمثل بالبرنامج الليبرالي للإخوان المسلمين.
عقدة الإنكار لدى الإدارة الأمريكية تجعلها لا تصدق أن مكانتها العالمية قد تغيرت وأن تراجعاً أصبح لازم الحصول.
لا يمكن وصف الوجود الأمريكي في المتوسط كرغبة أمريكية في الاعتداء على سورية بشكل مباشر وحسب، بل هو أيضاً تعبير عن تراجع شديد للهيمنة الغربية دفعها لوضع جيوشها بالقرب من بعض دول المتوسط التي أصبحت تشكل تهديداً لمصالحها، وبالأخص مصر التي يبدو أنها تبتعد عن سيطرة الغرب.
اقتربت تونس من استحقاق التغيير في ظل فشل حركة النهضة باستحقاق إدارة المرحلة الانتقالية وعدم جذريتها بوضع حلول للأزمة المعاشية.
تحت عنوان «القمع العسكري في ميدان تيانانمين المصري»، في تشبيه لما حصل في الصين سنة 1989، كتبت الغارديان البريطانية يوم فض الاعتصام هو يوم عار للجيش المصري!
عندما اتصل أوباما بمرسي قبل يومين من يوم 30 تموز، أخبره أن أمريكا ملتزمة بالعملية الديمقراطية، لكنه شدد على أن العملية الديمقراطية أبعد من صندوق الانتخابات، .
