«العدو» في سيناء !!
يعود الحدث المصري ليتربع على واجهة الإعلام العربي بعد قضية اختطاف سبعة جنود مصريين في شبه جزيرة سيناء. ومع كل خلل أمني في سيناء يفتح ملفان أساسيان الأول العلاقة بين الحكومة المصرية وقطاع غزة، والثاني هو مستقبل «عملية السلام» في المنطقة
المقاومة «المتهم» الأول!
يحمل البعض المقاومة والغزيين المسؤولية عن الجو الأمني المتوتر، لوضع الجيش المصري في موقف مناهض لهما، ولتكريس موقف سيئ مغاير لمواقفه التاريخية من قطاع غزة وأيضاً من المقاومة، دون أن يفكر أحد بشكل جدي بدور صهيوني ما!.
وجهت مصادر مصرية وصفت بالمسؤولة، يوم الثلاثاء الماضي، أصابع الاتهام لجهات فلسطينية بالتورط- على حد وصفها- في عملية خطف الجنود المصريين في شمال سيناء.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن«مصادر مسؤولة»، أن الخاطفين للجنود السبعة من الجهاديين المنتمين للعديد من التنظيمات«الإرهابية»، واتهمت المصادر تلك التنظيمات باستقطاب عدد من عناصر حركة حماس، وكتائب عز الدين القسام، وتنظيم الأقصى، وشورى المجاهدين، وقالت إنهم تلقوا تدريبات عسكرية على أحدث الأسلحة الثقيلة، التي تم تهريبها إليهم من الحدود الغربية، وعبر الأنفاق بما فيها منصات الصواريخ ومضادات الطائرات والمدفعية.
تهيئة أجواء الحصار من جديد
معبر رفح المتنفس الوحيد للغزيين كان أول الضحايا، فأُغلق مباشرة من الطرف المصري، وظل هذا الإغلاق متواصلاً حتى بعد بث شريط فيديو تحدث بشكل واضح أن خاطفي الجنود هم من بدو سيناء. وحقيقة لا يمكن الفصل بين الإغلاق المتكرر وغير المبرر لمعبر رفح وبين حالة التحريض الممنهج في الإعلام المصري ضد غزة، فهذا التحريض المكثف هو الذي يخلق أجواءً سياسية مهيئةً لحصار غزة.
الوهم «الضروري»!
وبعيداً عن السجال الإعلامي والرسمي وإلقاء التهم الجاهزة على الغزيين وخلق جو ملائم للحصار، فإن الظاهرة التي باتت تستحق الرصد والمتابعة جدياً هي قيام بعض التنظيمات المتطرفة باستهداف الجيش المصري بشكل خاص، وهي ظاهرة تكررت في تونس وفي لبنان وفي سورية وفي العراق بشكل واضح هذه الأيام. وفيما تبدو القضية متعلقة بحالة الفوضى والترهل الأمني التي تعاني منه البلدان التي شهدت وتشهد حراكات ثورية، إلا أننا لانستطيع أن ننكر أن دور هذه التنظيمات الملتبس هو حرف الصراع في مجتمعاتها دائماً عن العدو الحقيقي، وخلق عدو وهمي يبرر للحكومات الجديدة تصرفات قمعية في بعض الأحيان وتسويفات وتأجيلات في قضايا التغيير المطلوبة في الوقت الحالي. وفي هذا السايق نجد أن الحكومة المصرية، واستناداً لحوادث كهذه، لم تقم بحل القضايا التي طالب بها الثوار وعلى رأسها القضية الوطنية والعلاقة مع الغرب واتفاقية كامب ديفيد.