لم يكن القرار الصهيوني الذي يحمل الرقم 1650 نبتاً شيطانياً جاء خارج المألوف في الممارسات العنصرية لعصابات القتل والإجرام الصهيونية، ولامتداداتها الجديدة الآخذة شكل «حكومات». فقد تأسس هذا الكيان على إيديولوجيا عنصرية، تقوم على طرد وقتل السكان الأصليين، لإحلال جماعات بشرية جديدة، قادمة من دول متعددة، وخارجة من منظومة ثقافات متباينة/ متناقضة، جمعتها تحت مظلة واحدة، أفكار الحركة الصهيونية، التي وظفت دورها داخل مشروع «ديني» قائم على الأساطير المزيفة، ليؤسس لتلك الجماعات الغازية «الدولة الموعودة» على أشلاء وجماجم أصحاب الأرض. وهذا ماعبّر عنه القادة المؤسسون لتلك «الدولة». يكتب «دافيد بن غوريون» في مقدمة كتاب تاريخ الهاغاناة عام 1954 قائلاً: «في بلادنا، هناك فقط مكان لليهود وسوف نقول للعرب أخرجوا، فإذا لم يخرجوا وإذا قاوموا فسوف نخرجهم بالقوة». أما وزير الحرب الصهيوني الأسبق «موشيه دايان» فيؤكد في عام 1973: «لا أرى كيف يمكن أن نقيم دولة يهودية دون أن ندوس على المحاصيل: سيادة محل سيادة، ويهود يقيمون في مكان أقام فيه العرب».

(أيام) قليلة تفصلنا على نشر الحوار المطول (الأحد 20/ 12/ 2009) الذي أجرته صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية مع محمود عباس في مقر المقاطعة، والتصريحات الصاخبة التي أدلى بها عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، وعضو قيادتها. اللافت لنظر المتابعين والمهتمين في تطورات الأوضاع الفلسطينية الداخلية، كان الموقف من الانتفاضة، من حيث كونها أحد أشكال الاحتجاج الجماهيري الواسع على وجود الاحتلال وممارساته. فقد جاءت إجابة عباس على سؤال الصحفي أثناء اللقاء حول (وجود مخاوف من اندلاع انتفاضة ثالثة) لتؤكد للمرة الألف مواقفه من تحرك محتمل كهذا، إذ كرر قناعاته المعروفة (أرجو ألا يحصل وأنا لن أقبل به). لكن الأحمد دعا إلى (انتفاضة شعبية واسعة) ليس في مواجهة الاحتلال وعصابات المستعمرين وإجراءات تهويد القدس وصهينتها، بل (في قطاع غزة بقيادة حركة فتح ضد حماس)، لأن الأخيرة (أفشلت جهود المصالحة الوطنية بسبب الضغوط الإقليمية والخارجية).

استطاع العدو الصهيوني أن ينعش «عقول» بعض القوى العربية المسيطرة، داخل بلدانها أو في حدود الطوائف والمذاهب التي تنتمي إليها، على إعادة إنتاج واقع ووظيفة الجدار الاحتلالي التقسيمي و«الإلحاقي» داخل مناطق حدود تلك الدولة أو كيان تلك الطائفة/ المذهب. وإذا كانت الصورة التي بدأت ترتسم في بنية الكيانات والتكتلات الممزقة تعلن عن مرحلة الجدران في صيرورة تحرك المجتمعات، فإن ماتؤكده المعلومات المتسربة عما يدور في منطقة الحدود المصرية/ الفلسطينية مع قطاع غزة، ينبئ بما هو انتقال بالدور/ الوظيفة من رسم التخوم وحراستها بين دولة ودولة أو بين كيان وآخر، إلى المشاركة في مصادرة حق الإنسان في الحياة «المحدودة»، والقيام بدور الشريك المباشر عبر استكمال مهمات التجويع والضغط على عقول ومشاعر البشر، تحقيقاً لـ«القتل الهادئ»، من خلال تطوير وسائل الحصار بحيث تصبح عصية على الحفر والاختراق.

يوماً بعد يوم، تتجلى عنصرية كيان العدو الصهيوني وجنوحه بوتيرة متزايدة، متصاعدة، نحو سن قوانين تتناغم مع ميول الغالبية الغازية التي أقامت هذا التجمع الاستعماري/ الاستيطاني/ الإحلالي، على أشلاء وجماجم أصحاب الأرض الأصليين، في مذابح جماعية، وعبر عمليات طرد وتهجير بشعة، كتب عن بعض مجازرها، الأكاديمي اليهودي «إيلان بابيه» في بحثه الهام «التطهير العرقي في فلسطين». ولهذا نجد أن كيان العدو بكل تعبيراته العسكرية والسياسية والإعلامية خلال قرن من الزمن، انطلق في عدوانيته من تلك الأساطير والأفكار المؤسسة للصهيونية، التي تنظر إلى «الآخر/الجوييم» بدونية واستعلاء، ومن «وعد» بأرض لا يمتون لها بصلة تاريخية، قامت بترويجها، أفكار ونصوص متخيلة، عبر عملية صناعة «الشعب اليهودي» كما كتب عنها الأكاديمي«شلومو ساند».

أثار التقرير المنشور في صحيفة «هآرتس» الصهيونية في الثاني من الشهر الحالي، خلافات سياسية/ دبلوماسية بين الحكومة السويدية، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، وحكومة العدو الصهوني، انطلاقاً من الحقائق الدامغة التي تضمنتها الأرقام والاحصائيات التي استند اليها كاتبو التقرير، بناءً على مانقله قناصل دول الاتحاد الاوروبي في القدس المحتلة

أحيا الفلسطينيون في الثلاثين من آذار/ مارس الذكرى الرابعة والثلاثين للهبة الشعبية الواسعة التي شهدتها الأراضي العربية الفلسطينية المنكوبة باحتلال عام 1948. في هذا اليوم الخالد في حياة أبناء الشعب والأمة، نستحضر جميعاً، العوامل التي شكلت على مدى عقود الاحتلال، التربة الخصبة التي نمت وترعرت فيها الأفكار الرافضة لوجود الكيان الاحتلالي/ الاجلائي.

مستوطنة «هرتسليا» الواقعة على شواطىء البحر المتوسط شمال مستعمرة «تل أبيب»، تشهد سنوياً، منذ عام 2000، انعقاد جلسات المؤتمر- الذي يعود «الفضل» في إطلاقه للبروفسور الجنرال، عوزي آراد، الضابط السابق في جهاز الموساد المجرم، ورئيس مجلس الأمن القومي السابق، وأحد كبار المستشارين السياسيين لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وصاحب الرؤيا العنصرية تجاه الشعب العربي- بحضور لافت لقادة عسكريين وسياسيين: رئيس الكيان، ورئيس الوزراء، وقائد الجيش والأركان، وقادة الأجهزة الأمنية والمخابرات وقادة أحزاب وكتل ائتلافية، وعدد من المرشحين الرئيسين للمناصب السياسية القيادية. 

جاء انطلاق «محادثات التقارب» أو المفاوضات غير المباشرة، على وقع قرارات بناء 112 وحدة سكنية في مستعمرة «بيتار عيليت»، ومع التنفيذ المنهجي لإلحاق المقدسات الإسلامية «الحرم الإبراهيمي» في مدينة الخليل، ومسجد «بلال بن رباح» في مدينة بيت لحم، الخاضعتين للاحتلال، بالتراث اليهودي، الذي يتم تصنيعه بما يتلاءم مع الخرافات، التي وظفها حاخامات التضليل والتزوير والهيمنة، لتغطية برنامج الحركة الصهيونية الإحتلالي. جاء كل ذلك، في الوقت ذاته الذي قدمت فيه لجنة المتابعة العربية في اجتماعها الأخير بالقاهرة «الفرصة الأخيرة» المحددة بأربعة أشهر للعودة للمفاوضات غير «المبشرة بالخير»!، للتدليل على «حسن نوايا» النظام الرسمي العربي تجاه فرص «السلام» السرابية، والتي وفرت من خلالها حكومات «الإعتلال» الرسمية، الغطاء لسلطة رام الله المحتلة بالإعلان عن موافقتها العودة للمفاوضات. وقد استقبلت حكومة العدو الموقف العربي الرسمي الذي عبرت عنه لجنة المتابعة العربية، بترحاب شديد، عبّر عنه نتنياهو بتقديره لحالة «النضوج» في التعامل مع حقائق الأمر الواقع. فالقرار الرسمي، شكل مكافأة لإجراءات حكومة العدو الاحتلالية الوحشية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة، فيما يخص بناء المستعمرات.

لم يكن يوم 24 شباط/ فبراير عادياً كغيره من الأيام. فقد شهدت بيروت، وفي مؤتمر صحفي متميز، بحشده الإعلامي «عشرات المندوبين من الصحافة المقروءة، والفضائيات، ووكالات الأنباء»، بيان الإعلان عن ولادة «الهيئة الوطنية الفلسطينية للدفاع عن الحقوق الثابتة». أهمية الحدث لم تكن نابعة فقط من رمزية الشخصيات المؤسسة للهيئة، التي اعتلى منصة المؤتمر عدد منهم، بل جاءت مدعومة ومؤيدة، من عشرات الأسماء التي وقعت على دعوة المشاركة في هذا الحراك «أكثر من سبعين شخصية»، وكذلك من خلال الوثائق المتعددة التي لم يكن بيان الافتتاح/ الإعلان الذي أعلن الانطلاقة العلنية للتحرك، سوى إيجاز مكثف للرؤية النظرية، التحليلية، التي تعتمدها الهيئة في قراءتها النقدية للحالة السياسية الفلسطينية، ولاستشرافها للمهمات المستقبلية.

يوم السادس من أكتوبر/تشرين أول هذا العام، لم يكن ذكرى حرب أكتوبر المجيدة عام 1973 فقط. هذه الحرب التي شهدت معارك طاحنة في الجو والبر والبحر، سَطـّر فيها المقاتل العربي على أكثر من جبهة، بطولات مجيدة، شهد له فيها العدو قبل الصديق. هذه البطولات، التي تكللت بانتصارات، أهدرها «سادات «مصر، بقرارات وإجراءات، وخطوات الاستسلام للعدو وإخراج مصر العروبة من المواجهة مع عدو مصر وعدو الأمة، كيان العدو الصهيوني.