ها هو مصرف التسليف الشعبي في الرقة يسجل حالة فساد نادرة وكبيرة ومزعجة في آن معاً، فأموال الشعب نهبت في وضح النهار وخلال 20 عاماً دون حسيب أو رقيب، والفاسد الأساسي هارب يتمتع بما نهبت يداه من أموال، وجهاز مصرفي ومالي مؤلف من البنك المركزي، والمصرف التجاري ووزارة المالية، والرقابة المصرفية، لم يستطع كشف تلاعب استمر لعشرين عاماً، وهو ما يشبه تماماً قصة الفساد في البطاقات التموينية التي كشفت مؤخراً والتي كانت نتيجتها سرقة مليارات الليرات السورية أيضاً.
في تصريحه الأخير، أثار وزير المالية العراقي، رافع العيساوي، الكثير من الجدل داخل المجتمع العراقي، عندما أكّد أن جملة النفقات المصروفة لإعادة هيكلة الشبكة الكهربائية منذ العام 2003 «كانت كافية لشراء شقة مفروشة بالكامل لكل عائلة عراقية في المنتجعات الفخمة الأوربية!».
بعد بروز المخاوف التي راودت الشعب السوري من احتمال حدوث أزمة مالية تؤدي إلى إفلاس المصارف والاعتماد على ما تبقى من الاحتياطي من العملة سواء الوطنية أو الأجنبية منها وبعد الإشاعة التي روجت على أن الاحتياطي لن يكفي لرواتب العاملين بعد الشهر الثامن عقد رئيس الاتحاد المهني للخدمات العامة نبيل العاقل اجتماعاً مع وزير المالية محمد جليلاتي للوقوف على حيثيات ما يتم تداوله بين المواطنين وخاصة الطبقة العاملة السورية.
لم نسمع تصريحاً حكومياً، إلا ويؤكد على أن الحكومة أنجزت، حتى الآن، أكثر من 80% من برنامجها، أو أن الحكومة جادة في مكافحة الفساد. وأن الإصلاح الإداري قد بدأ، وإصلاح وتطوير القطاع العام، بات قريباً، أو أن النمو الاقتصادي حقق أرقاماً فلكية.
إلى كل من يهمه الأمر..
ليس هناك ما يخفف عنا ما نعانيه من مسؤولي التخطيط والتنفيذ والجباية في الحكومة، الذين يرهقون المواطن بالتفنن بأشكال الضرائب.. وحجمها..
ضمن سلسلة محاضرات جمعية العلوم الاقتصادية لعام 2007، ألقى د. محمد الحسين وزير المالية محاضرة حول السياسات المالية في سورية بتاريخ 22/5/2007 في قاعة المركز الثقافي بالمزة, في جو مشحون بالكثير من التوتر، وصل في بعض أوقاته إلى حد الغليان، نتيجة السهام الكثيرة التي أطلقها الاقتصاديون والمتابعون, على سياسة وزارة المالية، الأمر الذي أدى ببعض الاقتصاديين إلى طلب مناظرة مع المحاضر في أي وقت يشاء, وبحضور جميع الوسائل الإعلامية, ليتكشف للملأ ضعف السياسات المالية في سورية، بدءاً بسوء عدالة التوزيع وانتهاء بنظام التهرب الضريبي.
أصبحت الحوافز الانتاجية جزءاً أساسياً من أجر العامل، وعاملاً مهماً في تحفيز العمال على زيادة إنتاجهم، وبالتالي حصولهم على حوافز إنتاجية تعينهم ولو قليلاً على تلبية متطلبات الحياة اليومية التي تزداد صعوبة، بسبب غلاء الأسعار وتدني الأجور الفعلية للعمال، وحصول العمال على سقف مفتوح للحوافز الإنتاجية، يبدو أنه يزعم الكثير من المتنفذين في وزارة المالية، حيث يضعون العصي في العجلات معرقلين أي إجراء أو قرار يؤدي إلى تحسين أوضاع العمال وأحوالهم، التي لا تسر لا عدواً ولا صديقاً كما يقال، وكمثال على ذلك:
اتهم المحاسب العام في وزارة المالية للكيان الصهيوني «يارون زليخة» رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، إيهود أولمرت بالكذب، وعزا محاولات وزارة المالية لإنهاء فترة خدمته إلى دوره بالكشف عن التلاعب في مناقصة بنك ليئومي، علماً بأنه يجري التحقيق مع أولمرت بتهمة التلاعب بالمناقصة لصالح أحد المتنافسين.
لن نختلف كثيراً حول المقترحات التي قدمتها وزارة المالية بشأن سحب السيارات من قبل بعض الموظفين والإداريين وحسب الرؤية الحالية للوزارة. ولكن من الضروري لفت نظر المسؤولين والقائمين على الشأن العام إلى ظاهرة خطيرة مازالت ترخي بظلالها على نفسية وأداء الكثير من الطلبة سواء تجاه المدرسة أو البيت.
تم بيع جرارات زراعية نوع كوبوتا، يابانية الصنع، إلى الفلاحين في السويداء، عن طريق المصرف الزراعي بقيمة /405000/ ل. س. وبعد تسديد القيمة للمصرف والحصول على براءة ذمة، وُجِدت مجموعة من هذه الجرارات دون بيان جمركي، بحيث لم يتمكن أصحابها من نقل ملكيتها، وعند مراجعة المصرف الزراعي، لم يحرك ساكناً .
