بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ1/2/2006 المتعلق بزيادة الرواتب والأجور، أصدر وزير المالية بلاغاً عاماً يحمل الرقم 14/ب.ع تاريخ 2/2/2006 حيث حرم كالعادة من سماهم البلاغ المتعاقدين بعقود استخدام من غير العرب السوريين ومن في حكمهم، من الاستفادة من هذه الزيادة.
أن يتنفس المواطن أو أن يتنشق الهواء، عليه أن يدفع رسم رفاهية لوزارة المالية العتيدة، هكذا هي الأمور على ما يبدو. والأمثلة كثيرة... رسم الرفاهية على السيارات، والهاتف الأرضي، والخليوي، وأخيراً وليس آخراً رسم رفاهية على المسافر وعلى شحن الطرود والبضائع والحوالات وذلك وفق أحكام المرسوم رقم 44 لعام 2005 وتعليماته الواردة في الفقرة السادسة والسابعة من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم.
إلى متى ستبقى الإدارات تضع العراقيل أمام تنفيذ الحقوق العمالية متذرعة بالاعتمادات التي تضعها وزارة المالية ولاسيما في المجالات التالية:
رفعت الجمعيات الحرفية للصياغة بتاريخ 19/4/2005 كتاباً للسيد وزير المالية ولرئيس اللجنة الاقتصادية عن طريق اتحاد الجمعيات الحرفية بدمشق وحتى الآن لم تحصل على رد منها وهذا نص الكتاب:
صرف مبلغ (40) مليار ليرة سورية للاستبدال والتجديد في الشركات التابعة للمؤسسة النسيجية والبالغ عددها (27) شركة.
مضى أكثر من سبعة أشهر على بدء تطبيق نظام العاملين الأساسي في الدولة رقم (50) تاريخ 06/12/2004 ومازالت بعض الإدارات تمنع عن المؤقتين لديها الحد الأدنى المقرر في الجداول الملحقة بهذا القانون.
سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي، اعتاد عليها الناس في السياسة الدولية المحكومة بالعقلية الرأسمالية، وباتت جزءاً من الثوابت في التعامل بين الدول، وذلك تبعاً لاختلاف درجات الصداقة أو العداء المبنية على المصالح، إلا أن التعاطي المزدوج مع مواطني بلد ما من جانب حكومتهم على أساس هذا المعيار، هو ما لا يمكن تفهمه، خصوصاً إذا ما كان كلا الطرفين قد خالف القانون وتجاوزه..
ثماني سنوات فقط كانت كفيلة بمضاعفة حصيلة الإيرادات الضريبية في سورية.. وهو ما اعتبره البعض انجازاً يحسب لوزارة المالية، لكونه ضرورة يقتضيها تراجع الاعتماد على النفط، لكن هذا «الانجاز المالي» تم في الوقت الذي فشلت فيه كل التسهيلات والإعفاءات المقدمة لكبار المتهربين ضريبياً في إقناع الجزء الأكبر منهم بسداد مستحقاته الضريبية المتراكمة، إذاً على حساب أي الشرائح تم هذا الارتفاع الكبير في الحصيلة الضريبية، والمترافق مع التهرب الضريبي الدائم والكبير من التجار وكبار المكلفين؟!
ها هو مصرف التسليف الشعبي في الرقة يسجل حالة فساد نادرة وكبيرة ومزعجة في آن معاً، فأموال الشعب نهبت في وضح النهار وخلال 20 عاماً دون حسيب أو رقيب، والفاسد الأساسي هارب يتمتع بما نهبت يداه من أموال، وجهاز مصرفي ومالي مؤلف من البنك المركزي، والمصرف التجاري ووزارة المالية، والرقابة المصرفية، لم يستطع كشف تلاعب استمر لعشرين عاماً، وهو ما يشبه تماماً قصة الفساد في البطاقات التموينية التي كشفت مؤخراً والتي كانت نتيجتها سرقة مليارات الليرات السورية أيضاً.
في تصريحه الأخير، أثار وزير المالية العراقي، رافع العيساوي، الكثير من الجدل داخل المجتمع العراقي، عندما أكّد أن جملة النفقات المصروفة لإعادة هيكلة الشبكة الكهربائية منذ العام 2003 «كانت كافية لشراء شقة مفروشة بالكامل لكل عائلة عراقية في المنتجعات الفخمة الأوربية!».
