عرض العناصر حسب علامة : وزارة المالية

حظرت وزارة المالية على كافة العاملين لديها وبمختلف مستوياتهم الوظيفية الادعاء بوجود تعليمات شفوية صادرة عن وزارة المالية حول أي موضوع، وعلى جميع العاملين التقيد بتطبيق النصوص القانونية والتعليمات التنفيذية المعممة أصولا على كافة الدوائر المعنية تحت طائلة المساءلة القانونية. وقالت الوزارة في تعميم وجه إلى مختلف مديريات وأقسام الوزارة إنه ورد إليها أن بعض العاملين في الدوائر المالية وأثناء قيامهم بواجباتهم الوظيفية يدعون أنهم يعملون بموجب تعليمات شفهية صادرة عن وزارة المالية.

يثير قطع حسابات الموازنة العامة للدولة لعام 2004 الذي يناقشه مجلس الشعب سؤالا مهما عن علاقة الأسعار بعجز الموازنة، ويضع إشارة استفهام حول طريقة تفكير الحكومة السورية لحل مشكلة العجز ، ولكيفية النظر إليها، والتعامل معها، فقد كشف قطع حسابات موازنة 2004 أن هناك زيادة في الإيرادات المتنوعة بمقدار 38% عما كان مقدراً لها في بداية العام،

بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ1/2/2006 المتعلق بزيادة الرواتب والأجور، أصدر وزير المالية بلاغاً عاماً يحمل الرقم 14/ب.ع تاريخ 2/2/2006 حيث حرم كالعادة من سماهم البلاغ المتعاقدين بعقود استخدام من غير العرب السوريين ومن في حكمهم، من الاستفادة من هذه الزيادة.

أن  يتنفس المواطن أو أن يتنشق الهواء، عليه أن يدفع رسم رفاهية لوزارة المالية العتيدة، هكذا  هي الأمور على ما يبدو. والأمثلة كثيرة... رسم الرفاهية على السيارات، والهاتف الأرضي، والخليوي، وأخيراً وليس آخراً رسم رفاهية على المسافر وعلى شحن الطرود والبضائع والحوالات وذلك وفق أحكام المرسوم رقم 44 لعام 2005 وتعليماته الواردة في الفقرة السادسة والسابعة من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم.

إلى متى ستبقى الإدارات تضع العراقيل أمام تنفيذ الحقوق العمالية متذرعة بالاعتمادات التي تضعها وزارة المالية ولاسيما في المجالات التالية:

رفعت الجمعيات الحرفية للصياغة بتاريخ 19/4/2005 كتاباً للسيد وزير المالية ولرئيس اللجنة الاقتصادية عن طريق اتحاد الجمعيات الحرفية بدمشق وحتى الآن لم تحصل على رد منها وهذا نص الكتاب:

صرف مبلغ (40) مليار ليرة سورية للاستبدال والتجديد في الشركات التابعة للمؤسسة النسيجية والبالغ عددها (27) شركة.

مضى أكثر من سبعة أشهر على بدء تطبيق نظام العاملين الأساسي في الدولة رقم (50) تاريخ 06/12/2004 ومازالت بعض الإدارات تمنع عن المؤقتين لديها الحد الأدنى المقرر في الجداول الملحقة بهذا القانون.

سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي، اعتاد عليها الناس في السياسة الدولية المحكومة بالعقلية الرأسمالية، وباتت جزءاً من الثوابت في التعامل بين الدول، وذلك تبعاً لاختلاف درجات الصداقة أو العداء المبنية على المصالح، إلا أن التعاطي المزدوج مع مواطني بلد ما من جانب حكومتهم على أساس هذا المعيار، هو ما لا يمكن تفهمه، خصوصاً إذا ما كان كلا الطرفين قد خالف القانون وتجاوزه..

ثماني سنوات فقط كانت كفيلة بمضاعفة حصيلة الإيرادات الضريبية في سورية.. وهو ما اعتبره البعض انجازاً يحسب لوزارة  المالية، لكونه ضرورة يقتضيها تراجع الاعتماد على النفط، لكن هذا «الانجاز المالي» تم في الوقت الذي فشلت فيه كل التسهيلات والإعفاءات المقدمة لكبار المتهربين ضريبياً في إقناع الجزء الأكبر منهم بسداد مستحقاته الضريبية المتراكمة، إذاً على حساب أي الشرائح تم هذا الارتفاع الكبير في الحصيلة الضريبية، والمترافق مع التهرب الضريبي الدائم والكبير من التجار وكبار المكلفين؟!