لماذا يا حكومة.. لماذا يا وزير المالية..
بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ1/2/2006 المتعلق بزيادة الرواتب والأجور، أصدر وزير المالية بلاغاً عاماً يحمل الرقم 14/ب.ع تاريخ 2/2/2006 حيث حرم كالعادة من سماهم البلاغ المتعاقدين بعقود استخدام من غير العرب السوريين ومن في حكمهم، من الاستفادة من هذه الزيادة.
نرى أن وزارة المالية تقوم بسحب التعليمات التنفيذية السابقة، وتعمل على تغيير أرقامها وتواريخها فقط، دون أن تكلف نفسها عناء إعادة النظر إليها بالرغم من تغيرات الظروف، وارتفاع أصوات ادعاء الإصلاح.
وهنا نسأل مع هؤلاء المحرومين: ألم يعانوا من ارتفاع أعباء المعيشة مثل بقية المواطنين وخاصة بعد ارتفاع أسعار«البنزين والاسمنت»؟ ألم يسمع السيد وزير المالية ما قاله السيد الرئيس بخصوص المجردين من الجنسيه في محافظة الحسكة: إنهم جزء من النسيج الاجتماعي السوري.
إن تشمييل هؤلاء من أبناء محافظة الحسكه المجردين من الجنسية، وكذلك العاملين من أبناء الدول العربية الشقيقة بالزياده هو مطلب إنساني وحياتي قبل كل شيء، كما أنه يعزز الوحدة الوطنية.
جرت العادة، أنه بعد نهاية العام الذي يصدر فيه أي مرسوم «زيادة» أن يصدر رئيس الحكومة بلاغاً مقتبساً حرفياً من البلاغات السابقة، بأنه لايوجد ما يمنع من تعديل أجور هؤلاء المتعاقدين بعد انتهاء الأجل المحدد لعقودهم وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم1393/لعام 1987 الذي لايصلح للتطبيق على العاملين القائمين على رأس عملهم أثناء صدور المرسوم «الزيادة» بل محصور تطبيقه على المعينين حديثاً!!
■ علي مظلوم
