نقطة نظام

وحتى الآن لم يتم إجراء أي تقييم لدراسة الجدوى الاقتصادية التي وضعت لهذا الاستبدال، حيث من واجب هيئة تخطيط الدولة ووزارة الصناعة ووزارة المالية أن تقارن بين قيمة المنتج الفعلية للآلات الجديدة ونتائج حساب المتاجرة بإنتاجها مع دراسة الجدوى الاقتصادية الموضوعة مسبقاً، علماً بأن هذه الشركات ترتب عليها ديون مالية وبنفس الفترة تقدر بأكثر من (40) مليار ليرة سورية، وتصل إلى حدود (8) مليار ليرة سورية.

  ورغم كل الخسائر فإدارات هذه الشركات مازالت على رأس الهرم الإداري في هذه الشركات ومنذ عدة سنوات رغم الخسائر المكررة والتي هي نتيجة لسوء هذه الإدارات.

  فهل الحكومة فعلاً ستحارب الفساد والذي يقف عائقاً بوجه الإصلاح الاقتصادي؟ أم أننا سنتركه لأننا لا نستطيع التغلب عليه.

  ملاحظة أخيرة: إن عمليات استيراد الآلات الحديثة كانت من أهم الصفقات التي قام بها المدراء المعنيون بالتنسيق مع الجهات الوصائية حيث تم استيراد آلات سيكراب دخلت شركاتنا على أساس أنها حديثة ووفق المواصفات الفنية مع العلم بأنها آلات محدثة وتم استلامها على الرغم من عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المدرجة بدفاتر الشروط على علم وسمع المعنيين.