حقوق مؤجلة وأحلام ضائعة

1. الطبابة ـ الفحص الطبي الدوري ـ ووسائل الوقاية والصحة والسلامة المهنية.

2. برامج تأهيل وإعادة تأهيل العاملين.

3. خفض التكاليف وإدارة الجودة.

4. الحد من الهدر في الزمن والمواد والطاقة والمنتج.

5. الاستمرار بالإنتاج النمطي وبآليات العمل القديمة.

6. عدم الاهتمام ببرامج التطوير أو عدم قابليتها لمعالجة الواقع الإنتاجي والتسويقي بمبادرات وأفكار جديدة.

7. عدم جديتها في مواجهة الصعوبات والعقبات ومتابعة حلها مع الوزارات المعنية.

8. المطالب الاقتصادية والعمالية المتوقفة عند الحكومة وبعض الوزارات.. المالية والعمل والصناعة والزراعة والإسكان والتعمير وغيرها..

9. الوجبة الغذائية وصرفها لمستحقيها ورفع قيمة الوجبة.

10. الحوافز الإنتاجية وتطويرها.

11. عدم إصدار بديل مناسب للقرار 199 المتعلق باحتشاء العضلة القلبية و«النشمة» الدماغية.

12. استمرار مخالفة قانون التأمينات الاجتماعية وتداخل المادتين 58 ـ 59 الخاصتين بتعويضات إصابة العمل ونهاية الخدمة.

13. عدم تنفيذ الأحكام العمالية القطعية.

14. عدم تنفيذ قرار وزارة العمل والجمعية العمومية رقم 416 بزيادة الرواتب والأجور في بعض الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية ومنشآت القطاع الخاص.

15. عطلة السبت الأسبوعية.

16. الإجازات الساعية.

إن هذه المطالب محقة ويجري تدويرها من عام لعام، فهل تحقيقها يتطلب إجراءات خارقة؟

 إن الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة وتنفيذها بالسرعة الممكنة هي أولى مراحل الإصلاح في المرحلة الحالية، وكفى جعجعة بلا طحين  فالمثل الشعبي يقول: المي بتكذب الغطاس..