صدق أو لا تصدق: مالية حمص «المستقلة» فوق الوزارة والقانون

هل أصبحت مالية حمص مستقلة لاتتبع لأي وزارة أم أن الأوراق اختلطت لدى ذوي القرار لديها، الكرسي قد يشعر صاحبه بالقوة ولكن ليس إلى درجة تخطي القانون والرؤساء وإلا كان بإمكان كل مدير سن القوانين المناسبة لمصالحه الخاصة.

من المتعارف عليه في القانون أنه عند عند تشكيل الشُعَب لدى إحدى الدوائر يجب أن يتقدم المدير بكتاب إلى الوزارة يطلب فيه الموافقة على تشكيل الشعب ويصدر بذلك قرار وزاري وبعدها يتقدم بكتاب آخر إلى الوزارة يطلب فيه الموافقة على تسمية رؤوساء الشعب ويصدر بذلك قرار وزاري آخر بعدها يقوم بتوزيع المراقبين. أما الذي حدث في «وزارة مالية حمص المستقلة» فقد صدر عن مديرية مالية حمص أمر إداري يحمل الرقم 7579ــ 1/5 تاريخ 15/7/2003 يتضمن تشكيل الشعب لدى دائرة الرواتب والأجور وعدم تسمية الرؤساء والاكتفاء باسم المدققين وتوزيع المراقبين دون الرجوع لأحد!!! واستتباعاً لسلسلة النهب التي نشرت «قاسيون» في عدديها الماضيين غيضاً من فيضها نجد أن المخالفات والأخطاء مازالت ترتكب، والمالية مازالت تمتع عملاءها بشتى فنون القفز فوق القوانين ولكن الملفت للنظر هنا أنك قد تجد من يحتال على القانون ليجد لنفسه مخرجاً أما وأن تجد من يضع القانون أو التعميم هو نفسه من يحتال عليه فذاك مالا يصدق إلا في مالية حمص.

سوبر ستار المالية:

في 2/3/2003  صدر تعميم عن مدير مالية حمص سجل في ديوان المالية برقم 2290 ـ 11/5 يتضمن:

«على السادة رؤساء الشعب في دائرة الأرباح الحقيقية تسليم كافة الأضابير المنجزة وغير المنجزة من قبلهم إلى رئاسة الدائرة ليتم توزيعها على المراقبين خلال أسبوع من تاريخه». ولكن ما حصل أن رئيس شعبة المهن الأولى سوبر ستار المالية قام بتسليم بعض الأضابير التي بحوزته إلى مراقبين من نفس الشعبة بحيث مالم يقم بتكليفه سوف يتم بتدقيقه متجاوزاً كل القوانين المتبعة في استلام وتسليم الأضابير ولم يكتف بذلك بل احتفظ لنفسه ببعض التكاليف المهمة والتي لا يمكن لأحد غيره التفنن بتجاوزها، كل ذلك بعلم واضع القانون مدير المالية وللتأكيد على ذلك فقد قام رئيس شعبة المهن الأولى في 22/7/2003 بعرض أضابير أبناء عز الدين أبو اللبن أمام لجنة الفرض والتي يرأسها مدير مالية حمص صفوان الشيخ سليمان وذلك بموجب قرار الجلسة رقم 186 عن تكاليف أعوام 1990 و 1991 و 1992 متجاوزاً مايلي:

1. تعليمات مدير المالية رقم /2290 ـ11/5 والتي وضعها وكان أول من ساهم في تجاوزها.

2. عدم تكليف أبناء عز الدين أبو اللبن منذ عام 1990 إلى غاية 2003 مما يؤدي إلى ضياع حق الخزينة والمال العام مقابل منافع مادية وشخصية للطرفين.

3. قدر مراقب الدخل رقم عمل المكلف في عام 1990 بمبلغ /22399505/ ل.س في حين لو تم تكليفه بطريقة صحيحة لتجاوز رقم عمله مئة مليون ليرة سورية في عام 1990. وفي عام 1991 قدر له المراقب رقم عمل بمبلغ /14422500/ ل.س وفي عام 1992 قدر له المراقب رقم عمل بمبلغ /9855375/ ل. س.

أي أن نشاط  المكلف التجاري عند مراقب الدخل قد تراجع في حين أن نشاطه الفعلي وتعدد فروعه والأصناف التي ينتجها يثبت عكس ذلك وقد أقر له بذلك مدير المالية وعوضاً عن مسائلته قانوناً وإحالته للجهات المختصة لإخفائه كل هذه الملايين وغيرها.

 

«والخافي أعظم» بل على العكس فقد تم ترشيحه مجدداً لمنصب مدير مالية حمص مما يذكرنا بالذئب الذي أراد يوماً صداقة الحمل فلم تنته الصداقة تلك إلا إلى معدة الذئب الجائع.