هل يتم تدارك واقع الكهرباء قبل موسم الشتاء؟ تفاوت كبير بين ثالوث المخطط والمنفذ والاحتياجات الحقيقية

واقع مؤلم معروف للجميع

يرتبط عجز التوليد الكهربائي بعدة أسباب، حيث كان لدى سورية في العام 2000 أكثر من 1300 ميغا واط احتياطي دوار، وكانت تُفصل بعض المجموعات عن العمل للزيادة الكبيرة في الإنتاج، ولكن مع انفتاح البلد وبدء تدفق الاستثمارات وتوسع القطاع الخاص وازدياد احتياجاته للكهرباء بشكل متسارع، بدأ يتآكل كل الاحتياطي الدوار بسرعة كبيرة، ووصلنا عام 2003 إلى حالة توازن بين العرض والطلب. أم اليوم فقد باتت أزمة الكهرباء واقعاً معترفاً به من جانب الجميع (الحكومة ووزارة كهرباء ناهيك عن المواطنين) ولكن الحكومة والوزارة تبرران أسس الأزمة، على عكس المواطن الذي لا يعترف بالأزمة إلا بتقصير من الجهات المسؤولة عن هذا القطاع، وطبعاً من حقه أن يطلق الاتهامات طالما لم يعثر على جواب مقنع، ولم يلمس بعد سنين طويلة أي حل للأزمة. وتدّعي الحكومة أن حجم الاستثمارات المطلوبة لتغطية عجوزات قطاع الكهرباء لا يمكن تأمينه إلا عن طريق رأس المال الخاص، بينما تعترف وزارة الكهرباء أن الاستثمار الخاص هو معادلة صعبة متعددة المجاهيل، لا يمكن تنفيذها في ظل الظروف الحالية، وتؤكد مراراً وتكراراً على عدم إمكانية التنازل عن ملكية أصول محطات التوليد وما يقارب من 170 ألف كيلو متر من الخطوط الناقلة إلى شبكات التوزيع، بالإضافة إلى 4 ملايين مشترك، بينما تطالب في الوقت ذاته القطاع الخاص بتأمين الاستثمارات المالية والبشرية التي تتجاوز نحو 240 مليار ليرة سورية. 

نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً

تقول التقديرات الحكومية بأنه يجب أن يتم التخطيط لمخرجات الطاقة الكهربائية بحيث تزداد بنسبة /9%/ سنوياً، كي تساير احتياجات الزيادة الملحوظة في عدد السكان والتوسع العمراني، وعلى وجه الخصوص مشاريع القطاع الخاص الذي تسارع مستوى احتياجاته للكهرباء بشكل كبير في العقد الأخير، ولهذا تم الإعلان عن الحاجة لتقديم عروض لبناء محطتين كهربائيتين كبيرتين الغرض منهما التماشي مع وتيرة الطلب المتزايد على الكهرباء، وقد طرحت للمناقصة في السوق العالمية خمس مرات خلال السنوات القليلة الماضية، ولكن المناقصة لم ترسُ على أحد، في الوقت الذي يتكهن المسؤولون والمخططون الاقتصاديون بأن تتوسع الاستثمارات الأجنبية في سورية بنسبة كبيرة قد تصل سنوياً إلى ثلاثة مليارات دولار معظمها من دول النفط الغنية مثل السعودية والإمارات المتحدة، ولكن هذه الدول ليس لديها الخبرة في حل مشكلات الكهرباء في سورية، حيث أن هناك قضايا فنية معينة تسيطر فيها الشركات الغربية وخاصة قطاع الطاقة وتوليد الكهرباء، وقد أعلن أحد المسؤولين في خطاب له في اللاذقية أن إرجاء بناء هاتين المحطتين هو نتيجة ضغوط سياسية ومقاطعة اقتصادية، حيث أحجمت شركة (جنرال الكتريك)  الأمريكية عن التقدم بعرضها في المناقصة، وقامت بإقناع شركة (ميتسوبيشي) اليابانية برفض التقدم للمناقصة أيضاً، أما شركة (إلستوم) الفرنسية فقد أقنعها الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك بعدم العمل في سورية، وهنا نتساءل أليس هناك شركات عملاقة مختصة بالطاقة وتوليد الكهرباء سوى هذه التي هدفها تدمير الاقتصاد السوري وزعزعة الركائز الأساسية للبنية التحتية في سورية؟ بالتأكيد هناك الكثير، وهذا يدفعنا للشك أن المناقصة قد فشلت أكثر من مرة نظراً لأن بعض المتنفذين فرض شروطاً تعجيزية وطالب (بحِصَّته) من الكعكة (بَرّاني)، ولذلك لم يجرؤ أحد على أخذ المناقصة؟! 

أزمة الكهرباء خطط وأرقام

حسب تقارير وزارة الكهرباء فإن أرقام عجزنا الكهربائي تصل اليوم إلى 1000 ميغا واط ساعي، وسيستمر هذا العجز إلى نهاية العام 2010 وهو مرشح للازدياد إلى 1400 ميغا واط في العام 2011، وإلى 1800 ميغا واط في العام 2012. ويبلغ إجمالي التوليد الاسمي في سورية، حسب مصادر وزارة الكهرباء، نحو 7188 ميغا واط مقسمة على الشكل التالي: 1415 ميغا واط تنتجها وزارة الري عبر سدود الثورة 800 ميغا، ومن سد البعث 75 ميغا، وسد تشرين 540 ميغا، و5599 ميغا واط تنتجها وزارة الكهرباء، منها 3205 ميغا واط توليد تجاري و2394 ميغا واط دارات مركبة ومجموعات غازية، ويضاف إلى إنتاج وزارتي الري والكهرباء 174 ميغا واط تنتجها وزارة النفط عبر مصفاة حمص ومحطة السويدية.

يقدر الطلب على الكهرباء في الذروة  بـ6500 ميغا واط، وهو أقل من إجمالي التوليد الاسمي، ولكن المتاح يختلف ويقل عن التوليد الاسمي لوجود مجموعات في حالة الصيانة الدورية، وكذلك الطبيعة الفنية لعمل مجموعات التوليد التي تفقد قسماً من إنتاجها يصل إلى نحو 20٪ نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، ما يعني أن المجموعات تفقد بسبب الحرارة ما يزيد على 800 ميغا واط تضاف إلى المجموعات الخارجة بسبب الصيانة والتي تخرج بأعطال طارئة، لاسيما أن هناك مجموعات أصبحت قديمة تكثر أعطالها ويقل إنتاجها، ولا تستطيع الصيانات مهما كانت دقيقة أن تعيد إليها إنتاجها وانتظام عملها. ملخص الكلام أن عجز التوليد في سورية يقدر حاليا بنحو 1000 ميغا واط ساعي بالرغم من دخول مجموعة تجارية في دير علي ومجموعتين غازيتين في بانياس إلى الخدمة خلال النصف الأول من هذا العام، بل يُتوقع أن يرتفع العجز مع تقادم المجموعات ولاسيما في بانياس ومحردة، ليصل إلى 1200- 1400 ميغا واط العام القادم، ويرتفع إلى 1800 ميغا واط عام 2012 مع ازدياد تقادم المجموعات وانخفاض الواردات المائية.‏

هذا الواقع يمكن أن يتم تغييره والتقليل منه في عام 2012 في حال المباشرة بالمشاريع التالية فوراً: توسيع محطة دير علي 750 ميغا واط، توسيع محطة  الزارة 600 ميغا واط، وتوسيع محطة تشرين 400 ميغا واط، لتشكل بمجموعها 1750 ميغا واط، وهي وإن كانت تحل جزءاً من المشكلة، لكنها لا تغطي نقص المصادر المائية ولا تعوض تقادم المجموعات، والمخرج الوحيد لتعويض النقص هو المباشرة بمشروع توليد دير الزور باستطاعة 750 ميغا واط، ليكون مجموع الإضافات للمشاريع الجديدة حتى 2012 نحو 2500 ميغا واط.

آراء ومواقف

وكان للمواطنين أيضاً آراء ومواقف في أزمة انقطاع الكهرباء في المواسم السابقة وما يأملونه لحل الأزمة، اقتطفنا منها القليل:

ـ المواطن علي محمد عساف قال: «عانينا كثيراً من تعطل بعض الأجهزة الكهربائية بالإضافة لضياع كميات كبيرة من المؤونة، والأهم هو الحالة الصحية السيئة التي وصلنا  لها في ظل الارتفاع المخيف بدرجات الحرارة، والحالة النفسية السيئة التي تسيطر علينا في عتمة أيام الشتاء، والله عتمت روحنا وقلوبنا».

ـ ويؤكد المواطن حسام ع. قناعته بوجود أزمة بنيوية عميقة فيقول: «إنّ انقطاع الكهرباء لساعات طويلة في مواسم التقنين السابقة كان شبه يومي، وهو ما يدل على أنّ السبب ليس عطلاً أو خللاً فنياً كما دأب مسؤولو الوزارة على تسميته، الواضح هنا أنّ هذه الانقطاعات الطويلة المتكررة ليست جزءاً من حملة التقنين، بل هي دليل عجز حكومي واضح عن تأمين أبسط المتطلبات والاحتياجات الضرورية للمواطن».

ـ اضطر الكثيرون من أصحاب المصالح المختلفة والمَحال التجارية إلى الاستعانة بالمولدات، وقال أحدهم: «حتى المولدات الكهربائية الخاصة لا تحل الأزمة ولو بشكل جزئي، إذ إن المولّد يشغّل عدداً قليلاً من الأجهزة، وحتى هذه المولدات يستوردها من يقطع عنا الكهرباء، وهذا أسلوب تجار احتكاري استغلالي انتهازي».

ـ المواطن عباس أرمنازي قال ساخراً: «شر البلية ما يضحك، وأكثر ما يُضحك أن مسؤولي وزارة الكهرباء والمخططين في الحكومة لم يعودوا يخجلون من تقصيرهم بتأمين الخدمات الضرورية للمواطن، واتِّباع برامج تقنين طويلة، بل أصبحوا يمنِّنون المواطن بالكهرباء التي يوفرونها له».

ـ أحد المواطنين تساءل بغضب واضح: «لماذا لا توجد محطات توليد كهرباء احتياطية، مع العلم أن الجهات المعنية تعلم أن هناك طلباً متزايداً على الكهرباء مع ازدياد النمو السكاني والتوسع العمراني؟ وأين تذهب المبالغ الضخمة التي يكسرون ظهرنا بجبايتها منا؟ الواضح أن كل مسؤول يمضي فترة جلوسه على الكرسي منشغلاً بإملاء جيوبه فقط، ولا أحد منهم اهتم يوماً بالتخطيط لمستقبل البلد ووضع خططً تنموية».

ـ مثله مثل الكثير من المواطنين اليائسين قال المواطن أبو إسماعيل: «إنهم دائماً يكذبون علينا، ولم يعد هناك من داعٍ ليقول لنا موظفو مؤسسة الكهرباء كلاماً وجملاً متكررة لا علاقة لها بأية تقنية أو هندسة كهربائية، إنما للتستر على ضعف الضمير وانعدام الإخلاص للمهنة، والله عيب، ليس معقولاً أنه كلما صارت موجة برد أو شوب يبدأ التقنين!! أليست لديهم خطط وبرامج حماية للمستقبل؟!». 

لنفكر بمسؤولية عالية

المكان الذي لا يمكن أن يبرَّر للحكومة فيه هو تزويد المنشآت الخاصة والاستثمارات بالطاقة الكهربائية على حساب المواطن، وكان الأجدر بالحكومة في هذه الحالة أن تُلزم المنشآت الكبيرة بتأمين الكهرباء لنفسها، وبالتالي هذا الأمر يؤمن دخول الاستثمارات الخاصة جزئياً في قطاع إنتاج الطاقة دون أن تتكلف الحكومة شيئاً، ودون أن يكون الحل على حساب التنمية للمواطن السوري، ودون الخوض في موضوع خصخصة قطاع الطاقة والكهرباء، حيث سيدفع الجميع نتائج الأزمة، الاقتصاد والمواطن معاً، فإن الخروج من هذه الأزمة مهمة جماعية كذلك تقع على كل الأطراف، رغم تباين حجم المسؤولية، فوزارة المالية معنية بتأمين التمويل لمشاريع الكهرباء، والجمارك مسؤولة في ضبط دخول الأجهزة المبدِّدة للطاقة، ووزارة الصناعة مطالَبة بشكل كبير في اعتماد برامج عمران وصيانة لمنشآتها خلال ذروات الاستهلاك الصيفي والشتوي، وعلى القطاع الخاص أخذ دوره بشكل يعكس حجم هذا القطاع لناحية إقامة مشاريع التوليد الذاتية لمشاريعه الكبيرة، وكذلك على المواطن مسؤولية الترشيد وحسن التعامل مع هذه الثروة الاقتصادية الوطنية، وتبقى المسؤولية الكبرى على وزارة الكهرباء، الجهة المعنية بتفاصيل هذا القطاع الهام، لتأمين احتياجات الوطن والمواطن.