عرض العناصر حسب علامة : وزارة العدل

أرسلت رئاسة مجلس الوزراء كتاباً إلى السيد وزير العدل، أقل ما يمكن القول عنه إنه تجاوز فاضح للقانون السوري، وتعدّ سافر عليه!

أكد د. غسان طيارة وزير الصناعة الأسبق أن التغييرات التي طالت قانون الانتخابات الجديد طفيفة مقارنة بالمشروع الأساسي، مشيراً إلى وجود الكثير من الملاحظات على هذا القانون، ومقسماً إياها إلى مجموعة من الملاحظات الصياغية، والتي تؤثر قليلاً على العملية الانتخابية، والملاحظات الأساسية التي تؤثر في نتائج الانتخابات العامة..

منذ أكثر من عامين صدر عن وزارة العدل قرارات «بالصيغة القضائية» وهذه الصيغة هي رسوم تفرض على كل ورقة في معاملة قضائية بمبلغ مائة ليرة سورية، وتكون محصلتها للقضاة توزع بالتساوي وبما يوازي 30 ـ 40 ألف ل.س شهرياً لكل قاض بالإضافة إلى الرواتب والتعويضات الأخرى طبعاً «اللصيقة» هي ضريبة غير منظورة يتحملها المواطن لم يكن أحد ضد هذه الضريبة لأنها جاءت لتحسين الوضع المعيشي للقضاة ومن أجل قطع دابر الرشوة و الوساطة والمحسوبية ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا عن العمال والموظفين الذين يعملون في المحاكم وقصور العدل على مستوى سورية، وهم الذين يؤتمنون على العدل من تحصيل هذه الضريبة، وأعباء العمل بشكل عام تقع عليهم، لم يحصلوا على شيء نهائياً من هذه الضريبة أو من غيرها فيما عدا «الصندوق» حيث ينال كل عامل شهرياً 300 ل.س فقط، مع حرمانهم من طبيعة العمل و الاختصاص والعمل الإضافي والحوافز بل وفوق ذلك حرمانهم من كل ماتقدمه نقابات عمال الدولة والبلديات لعمالها رغم أنهم ينتسبون إلى هذه النقابة.

ورد إلى صحيفة قاسيون توضيحاً من المكتب الصحفي في وزارة العدل بتاريخ 25/9/2016، حول المادة المنشورة بالعدد 774 تاريخ 4/9/2016 تحت عنوان «حقوق مهددة...».

مرّ يوم جديد في قصر العدل يختلف عن أمثاله – فيما أحسب – في جزئية إحياء الحقيقة الغائبة, والمتمثلة في هيمنة القضاء, وسلطته, واستقلاله, وإنصافه!
فلكم حدثتكم عن كرامات المواقيف المهدورة, ولكم كتبت لكم عن فرط الإساءة التي يتعرض لها مواطنو قصر العدل الكريمون!!

 بموجب المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 8/1/2002، تم إحداث صندوق مشترك لقضاة وزارة العدل ومجلس الدولة، على أن تتألف موارده من:

أن تتواجد في قصر العدل في البوكمال، يعني أنك تكاد لا تسمع أقرب شخص منك ماذا يقول، بل لا تستطيع أن تخطو ثلاثة أمتار، دون أن ترتطم بثلاثين مراجعاً من المواطنين. علماً أنه قد تمت المباشرة ببناء قصر عدل جديد منذ ما يقارب عشر سنوات، لكن العمل مازال متوقفاً، لماذا؟! لا ندري.

ينص المرسوم التشريعي رقم /94/ للعام 2005 على تعديل قيمة اللصيقة القضائية كما يلي: المادة 1: تعدل قيمة اللصيقة القضائية المبينة في فقرة /ب/ من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم/3/ تاريخ 16/1/2003، المعدل بالمرسوم التشريعي رقم/12/ تاريخ 8/2/2003 بحيث تصبح /100/ ليرة سورية.

وعدت «قاسيون» قراءها بأن تتابع ملف العاملين الشرفاء المصروفين من الخدمة، في ظل مماطلة وتسويف واضحين من الجهات المعنية في فتح أي تحقيق بموضوع هؤلاء، ربما لأن النتيجة ستكون واضحة للجميع بأن مكافحة الفساد تجري بالاتجاه المعاكس، وأن وزارة العدل لم يعد لها علاقة بالعدل، وأن المظلوم يجب أن يبحث عن العدالة في وطن آخر، أو في زمن مضى، مع مجيء خيرات الاستثمار والإصلاح والتنمية واقتصاد السوق!!

عقدت الهيئة السورية لشؤون الأسرة برعاية وزارتي العدل والأوقاف وعلى مدار ثلاثة أيام (14 ـ 16/10/2008) ملتقى وطنياً حول «جرائم الشرف»، وقد تركز الحوار في جلسات الملتقى الذي حضره الكثير من رجالات الدين (الإسلامي والمسيحي) ورجال القانون حول ماهية هذا النوع من الجريمة، وتبيان زيف علاقتها بالشرف سواء من ناحية الدين أو من ناحية القانون.