د. غسان طيارة لقاسيون: الأفضل أن تكون سورية دائرة واحدة على أساس النسبية

الملاحظات الأساسية:

- من الأفضل أن تكون سورية دائرة واحدة على أساس النسبية، ومعظم دول العالم تسير في هذا الاتجاه، وكان يمكن بداية تجريب نصف أعداد مجلس الشعب على أساس سورية دائرة واحدة، والنصف الأخر على أساس المحافظة دائرة انتخابية، فالتجارب السابقة تؤكد أن الناجحين من المستقلين -عند اعتماد المحافظة دائرة انتخابية - هم إما المقربون من السلطة، أو أصحاب الأموال الذين ينفقون على شراء الأصوات، أو العشائر، بينما هناك أحزاب عريقة لها تواجد على مستوى القطر، ولها إمكانية الحصول على أصوات غير قليلة، إذا ما اعتمدت سورية دائرة واحدة على أساس النسبية، ولكنها في محافظات معينة لا تستطيع تأمين نجاح ولو عضو واحد في البرلمان على أساس المحافظة دائرة واحدة، وبالتالي، فإن الإبقاء على المحافظة دائرة انتخابية سيظلم الأحزاب العريقة التي هي خارج الجبهة الوطنية، واعتماد هكذا دائرة سيزيد الخشية من أن يأتي مجلس الشعب القادم على شاكلة المجلس الحالي، وهذا ما لا أريده..

- بما يخص شرط الإلمام بالقراءة والكتابة، إذا عدنا إلى قانون المؤسسات والشركات العامة رقم 2 لوجدنا أن المشرع فرض على ممثل العمال في مجلس إدارة المؤسسة الشركة أن يكون من الفئة الأولى، أي أن يحمل شهادة جامعية، أو من الفئة الثانية في حال التعذر، فهل يعقل أن نضع على ممثل العمال في الشركة العامة شروطاً أقسى مما نضعها على ممثل الشعب المستقبلي؟!..

- الحفاظ على تقسيمات مجلس الشعب (50% للعمال والفلاحين، و50% الأخرى لباقي فئات الشعب) مضر وليس مفيداً، فإذا كان لحزب يساري في محافظة ما إمكانية ترشيح 70% من كوادره على أساس العمال مثلاً، فإن القانون سيمنعه، وأستغرب تفسير البعض إلغاء هذه المادة (19) بأنه اعتداء على حقوق العمال والفلاحين، فالحقوق لا تحميها القوانين والدساتير..

- اعتماد سورية دائرة واحدة على أساس النسبية سيضمن حقوق الأقليات..

- وأشار د. طيارة إلى أنه لم يؤخذ في معظم ما طرح في اللقاء التشاوري من ملاحظات على قانون الانتخابات.. 

الملاحظات الصياغية:

- لجنة الترشيح مشكلة من شخص جامعي وعضوين، ومهامها الدراسات القانونية، وتحديد القطاعات التي ينتمي إليها المرشحون، أي أن هذه اللجنة قضائية تقرر ما يجب فعله، ولكنها لم تتضمن أي قاض، وكان من المفروض أن تناط مهمتها باللجنة الفرعية، وكان لا داعي لمثل هذه اللجنة..

- تشكل اللجان الانتخابية بقرار من المحافظ، ويكون رئيسها من العاملين المدنيين في الدولة وعضوين، والسؤال: هل العضوان عسكريان أم من الشرطة؟! وهذه هي اللجنة الوحيدة التي تقسم اليمين، بينما لا تقسم اللجان الأخرى اليمين، فلماذا يتم تحييد باقي اللجان عن أداء اليمين؟! فعند استلام قاض لجنة التخمين مثلاً، فإنه يقسم اليمين، فكيف الحال بالنسبة لقاضي يستلم لجنة انتخابات عليا أو فرعية مثلاً؟!

- ليس واضحاً في كل نصوص القانون أن هناك ضرورة لتأمين غرف سرية، أو يجب أن يكون هناك ورقة انتخاب، فهل سيأتي كل شخص بورقته الانتخابية؟! أم من المفروض أن تكون مؤمنة؟!

- من غير الواضح فيما إذا كان يحق للمحافظ أن يرشح نفسه أم لا، لأن هناك مادة تتيح للوزراء ترشيح أنفسهم، وللقضاة، ولغيرهم، فماذا عن المحافظين؟! وأتمنى أن لا يسمح للمحافظين بترشيح أنفسهم..

- تعد الورقة الانتخابية لاغية إذا وجد في المغلف أكثر من ورقة انتخابية غير متطابقة، ولنفترض أن الناخب كتب أسماء من انتخبهم على ورقتين غير متطابقتين ولكن متكاملتين، فهل يحق لهم رفضها؟!

- هناك لجنة مشرفة على معاقبة من يستخدم إمكانيات ووسائل النقل الحكومية للدعاية الانتخابية، فإذا ترشح شخص قريب من أي مدير عام فما الضمانة من عدم تسخير إمكانات مديريته في خدمة قريبه؟ّ وإذا رشح وزير نفسه، فما الضمانة من عدم استخدام الإدارات التابعة له في حملته الانتخابية؟! وما هي الإمكانية المتاحة لمنعه من استخدام هذه الإمكانات؟! وخبرتنا وتجربتنا السابقة تؤكد لنا ذلك..

- من حق غير المنتسبين للأحزاب أن يشكلوا قوائم بعدد المقاعد في المراكز الانتخابية، بدلاً من ترك الأحزاب فراغاً لغير  المنتسبين حزبياً في قوائمها، لأن هذا لا يحقق الديمقراطية التي نسعى إليها.. 

لجنة قضائية للإشراف على الأحزاب

كما قدم د. غسان طيارة ملاحظات عدة على قانون الأحزاب نلخصها فيما يلي:

- يجب أن تكون لجنة الإشراف على تشكيل الأحزاب قضائية، فالترخيص للأحزاب السياسية يصدر من قبل وزير الداخلية في كل دول العالم، ولكن إذا ربطنا الانتخابات بوزارة العدل، فإننا يجب أن نشكل لجنة عدلية، فبعد دراسة وثائق الحزب السياسي المزمع تشكيله من قبل وزارة العدل، عندها   يصدر وزير الداخلية قراره، وهي قضية تنسيبية..

- طلبات التأسيس، كلها أمور من المفروض أن تكون موجودة في النظام الداخلي للحزب، ولهذا يجب أن لا تكون لها علاقة بتنظيم طلب التأسيس..

- معيار 1000 شخص كعدد لعناصر الحزب السياسي الجديد قليل جداً..

 - لا يجوز أن تحدد لجنة شؤون الأحزاب توزيع الإعانة من الحكومة، بل من الضروري أخذ رأي الأمناء العامين لهذه الأحزاب، ضمن سقف تحدده إمكانية الميزانية، ويجب أن يعطى كل الأحزاب 40% من الإعانة الحكومية، و60% توزع وفق أعداد المنتسبين للأحزاب، والدعم هو حق للأحزاب..

- على جميع وسائل الإعلام تمكين الأحزاب بالتساوي من استخدامها لنقل وجهات النظر، وهذه بيروقراطية لا يمكن تطبيقها، لأنه لا إمكانية لفرضها إلا على وسائل الإعلام الحكومية..

- إذا بقي اتحادا العمال والفلاحين مرتبطين بالجبهة الوطنية التقدمية، فمن حق باقي الأحزاب أن تشكل اتحادات للعمال وللفلاحين خاصة بها، وهذا موجود في بعض دول العالم، ومن الأفضل أن يكون اتحادا العمال والفلاحين لجميع الأحزاب التي تنشط بداخله بدلاً من تقسيمه إلى اتحادات، وهذه قوة وليست ضعفاً..