وزارة العدل والعدل المفقود في البوكمال

بالوقت الذي بوشر فيه العمل ببناء سجن مدني ومنذ ثلاث سنوات أو أكثر، فإن نسبة الانجاز في هذا السجن وصلت إلى الـ 90 %، بينما العمل في قصر العدل يمشي مشي السلحفاة أو أدنى، والأعجب من ذلك، لا يوجد في قصر العدل في البوكمال سوى أربعة قضاة، وأحد عشر موظفاً فقط، فقد توفي من توفي، وأحيل إلى التقاعد آخرون، دون أن يتم تعيين بدلاً عنهم، علماً أن هناك آلافاً من الدعاوى التي لم ينظر بها نتيجة قلة القضاة والموظفين، وحجم العمل الذي يقوم به قصر العدل في البوكمال يعادل الـ 50 % من حجم عمل قصر العدل في دير الزور، ففي دير الزور يبلغ عدد موظفي أحد الدواوين في قصر العدل، أحد عشر موظفاً، وهو نفس عدد موظفي قصر العدل في البوكمال، وفي آخر زيارة لوزير العدل وعد بتعيين العدد اللازم في البوكمال، لكن «أوعدك بالوعد وأسقيك كمون»، هي التي غلبت، وفي المحصلة يبقى المواطن هو الضحية، التي تنتظر كلمة الفصل لكن دون جدوى. فهل هذا الإهمال يهدف إلى تطفيش الناس من اللجوء إلى القانون، والعودة إلى شريعة الغاب والحلول البدائية لقضاياهم، وزيادة الطين بلةً؟! فإذا كانت وزارة العدل غير عادلة بالنسبة لمحاكمها، وخصوصاً العدلية، فكيف ستكون عادلة مع المواطنين؟ لقد آن الأوان لإنجاز القصر العدلي الجديد في البوكمال وزيادة عدد الموظفين، وهذا ما يعاني منه القضاة ومحامو البوكمال، ويؤخر من التزاماتهم أمام موكليهم، مما ينعكس سلباً على المواطن ورجال القانون بشكل عام.

فهل نجد، هذه المرة، العدل عند وزارة العدل؟! أم أن الوعود ستبقى غالبة؟! نأمل أن تكون كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، وهي الغالبة.

■ البوكمال- مراسل قاسيون