تجاوز فاضح للقانون.. وتعدٍّ عليه!!
أرسلت رئاسة مجلس الوزراء كتاباً إلى السيد وزير العدل، أقل ما يمكن القول عنه إنه تجاوز فاضح للقانون السوري، وتعدّ سافر عليه!
يقول الكتاب:
«السيد وزير العدل..
نحيل إليكم ربطاً كتاب السيد وزير النفط والثروة المعدنية رقم 19491س تاريخ 282011 بشأن الدعوة المقامة من (السيد عبد الغني الحموي ورفاقه) بمواجهة الشركة السورية للنفط بطلب منحهم قيمة محروقات بأسعار مخفضة.
وحيث أن الشركة السورية للنفط وبالتنسيق مع إدارة قضايا الدولة قد أقامت دعوى أمام محكمة النقض تطالب فيها بانعدام القرار رقم290 أساس 36 تاريخ 2162004، ولا زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة المذكورة، فقد وجه رئيس مجلس الوزراء بالإحالة إليكم للتوسط لوقف التنفيذ لحين البت بالدعوى المشار إليها أعلاه من قبل محكمة النقض.
دمشق في 682011
الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء
تيسير محمد زعبي»..
فما يمكن أن يكون موقف رئاسة الوزراء إذا علمت أن القانون السوري يجرّم كل من يتدخل أو «يتوسط» في شأن أو قرار قضائي، ويعاقبه بالحبس، حسب طبيعة وشكل هذا «التوسط»؟
