أعلنت وزارة العدل في شهر كانون الثاني سنة 2006، عن قبول طلبات الراغبين بالتقدم لامتحان التراجمة المحلفين، المتضمن اختباراً لعدة لغات أجنبية. فكنت أنا مع 33 متقدم من بين الذين تقدموا لفحص اللغة الإسبانية، وبعد مرور ما يقارب الشهرين تم الإعلان عن أسماء المقبولين، ليصار لاحقاً إلى تحديد موعد للاختبار النهائي لعدة لغات، لم يكن من بينها اللغة الإسبانية، ومن ثم منح رخصة ترجمان محلف للناجحين، بعد تأدية القسم في الوزارة.
من المعلوم أن الدستور السوري الدائم الصادر في عام 1973 قد نص في المادة /131/ منه على أن: «السلطة القضائية مستقلة، ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال، يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى».
يبدو أن الطبقة العاملة السورية وتنظيمها النقابي ستذرف دموع الندم على القانون 91 لعام 1959 وتعديلاته، الذي كان من أهم التشريعات الاجتماعية التي نظمت علاقات العمل بين العامل ورب العمل. وعلى الرغم من اتفاق الجميع على ضرورة إجراء تعديلات عليه نظراً للتطورات الاجتماعية والاقتصادية، والتغييرات التي حصلت في بنية الاقتصاد السوري خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة التحول إلى اعتماد سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي التي أقرت في المؤتمر القطري العاشر، ولكن المطالبة بالتغيير كانت دائماً تؤكد على أن يؤخذ بعين الاعتبار، عند إدخال أي تعديل، ليس الحفاظ على الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة فقط، وإنما إضافة مزايا وحقوق جديدة من أجل تحقيقها.
أقر مجلس الشعب في 19/1/2010 مشروع قانون تعديل فئات الرسم الإضافي لدى القضاء، على أن يعمل به في 7/6/2010م.
والرسم الإضافي هذا يقصد به طابع دور المحاكم، وهو طابع يعود ريعه لإصلاح دور المحاكم وإنشاء محاكم جديدة بأبنية جديدة، وكان قد أخبرني كُبّار من فطاحلة المحامين، أن هذا الطابع كان قد أقر سنة 1960م باقتراح من المحامين, بقصد المساهمة في إصلاح وتشييد دور المحاكم، وهو منذ إقراره إلى اليوم لم يؤد الغرض من فرضه, فلا المحاكم أصلحت ولا الدور بنيت, اللهم إلا ما كان من القصر الفاخر حيث يقبع الوزير وجنده.
لم تشفع جميع التوسلات من أجل استمرار العمال الموسمين في عملهم، والذي يعد مصدر رزقهم الوحيد، وعلى الرغم من عدد الكتب والمراسلات والمقالات الصحافية التي تناولت هذا الموضوع من كافة جوانبه، وخاصة من جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع الصعبة التي يعيشها العمال الموسميون في سورية بشكل عام، لكن دون جدوى، ففي هذه المرة المشكلة ليست في الدائرة أو الشركة التي أصدرت قرار الفصل، بل تكمن في الجهات الرسمية المعنية التي توافقت كتبها وتصريحاتها بقانونية فصل هؤلاء العمال مع مشيئة الليبرالية الاقتصادية السائدة، وآخر مسلسل الفصل جاء برأس أكثر من ثمانين عاملاً من العمال الموسمين في إدارة عمليات الغاز بشكة المحروقات، بعد قضاء أكثر من خمس سنوات في العمل لأن الشركة كانت بالأصل بحاجة حقيقية لخدماتهم نتيجة الخبرة التي اكتسبوها طيلة سنوات عملهم، لكن الإدارة، ومع هبوب ريح الأفكار الجديدة، وعلى الرغم من استمرار الحاجة لهم، صرفتهم من العمل تنفيذاً لكتاب صادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية، الذي وجه فروع الشركة وأكد عليها العمل والتقيد بقرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الذي ينص على عدم تجديد عقد أي عامل مؤقت لأكثر من مرة في العام، والذي يعني فيما يعنيه إعدام هؤلاء العمال الذي ظلوا يعملون لسنوات ساعات طوالاً لتأمين حياة عائلاتهم في ظل ظروف عمل وعيشة غاية في الصعوبة.. والآن بعد الاستغناء عن خدماتهم، لا يعرفون كيف بإمكانهم الاستمرار؟!!
تم يوم الثلاثاء الماضي انعقاد مؤتمر الهيئة العامة لنقابة المحامين فرع دمشق, والذي حضرَته في فندق الشام إضافة إلى المحامين فعاليات سياسية وإعلامية واجتماعية..
بناءً على شكاوى المواطنين حول وجود حالات تزوير بإجراءات البيوع العقارية، أصدرت وزارة العدل تعميماً من أجل الحفاظ على حقوق الملكية العقارية، وحماية أصحابها جراء التزوير ببيع العقارات، استناداً إلى وكالات مزورة.
إشارة إلى ما نشر في صحيفة «قاسيون» بتاريخ 21/7/2014 تحت عنوان: «يحدث في سورية»... فإنه وبعد الاطلاع والتدقيق نبين الآتي :
حرت في شدة الشقاء المحتمل الذي قد يصيب بعض المحامين أثناء مرورهم في جنبات قصر العدل بدمشق، عارضين لمئات المواقيف، بأشكال عجيبة غريبة مريبة!
كنا - نحن المحامين - في أيام خلت، قد عبرنا عن حنقنا لتحييدنا عن الحياة السياسية والقانونية الرسمية منذ حين، خاصة شبابنا، ولن نخوض في تفصيلات ذلك، بل سنذكر إحداها وهو مطلب وزارة العدل.!
