المادة 548 من قانون العقوبات.. رخصة صريحة للقتل!
عقدت الهيئة السورية لشؤون الأسرة برعاية وزارتي العدل والأوقاف وعلى مدار ثلاثة أيام (14 ـ 16/10/2008) ملتقى وطنياً حول «جرائم الشرف»، وقد تركز الحوار في جلسات الملتقى الذي حضره الكثير من رجالات الدين (الإسلامي والمسيحي) ورجال القانون حول ماهية هذا النوع من الجريمة، وتبيان زيف علاقتها بالشرف سواء من ناحية الدين أو من ناحية القانون.
ويستهدف الملتقى تطويق ظاهرة القتل تحت ذرائع المسّ بالشرف، عبر إظهار أسبابها والدوافع الذاتية الكامنة وراءها، ومناقشة الصلاحية الزائفة التي يخولها المجرم لنفسه نيابة عن المجتمع والقانون، ويحاول كذلك توضيح معنى هذه الجريمة مبيناً تحريم ارتكابها بالمعايير الشرعية والقانونية والإنسانية.
ودارت الكلمات التي ألقيت في أيام الملتقى الثلاثة حول توضيح الأساس الفقهي والقانوني لمعنى الجرم، وانتهت بمعظمها إلى تجريم القاتل الذي أقدم على «جريمة الشرف» برخصة واضحة من المادة (548) من قانون العقوبات السوري التي تقول في فقرتها الأولى:
1 ـ يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فاحشة مع شخص آخر، فأقدم على قتلهما أو إيذائهما، أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير قصد.
2 ـ يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر.
كما يستهدف الملتقى صراحةً وقف العمل بمضمون المادة ( 548) وعدّ الجريمة الواقعة تحت ذريعة الشرف جريمةً عاديةً، لابد من إخضاع مرتكبها للعقوبة اللازمة والمطلوبة، لتشكل بذلك رادعاً يحمي الضحية، خاصة وأن «جرائم الشرف» في أكثر من 90 % منها، لا تندرج تحت عنوان رد الفعل أو فوران الدم لأنها تنفذ بعد أيام أو أسابيع أو أشهر أو سنوات من إقدام الفتاة على تصرف قد يكون من حقها، وقد يكون خارج إطار القانون الأسري.
وركز الملتقى على ضرورة إظهار أن العدالة الإلهية والوضعية تستدعي أن تكون عقوبة مرتكب الجريمة واحدة للذكر والأنثى، وأن الاستفادة من العذر المخفف ـ إن وُجد ـ يجب أن تطبق بعيداً عن اعتبارات جنس الفاعل، ففي ذلك على الأقل جزء من العدالة والإنصاف المطلوبين لبناء مجتمع سليم خال من الحالات السلوكية المريضة وغير المبررة. وأمل الملتقى أن يتوصل المتحاورون عبر جلساته إلى ضمان عقوبة المذنب الذي تسول له نفسه والمادة (584) ارتكاب جرمه. وركز الملتقى على دور التربية والتنشئة الاجتماعية السليمة التي تعزز الاحترام والتقدير، وترك مساحة مناسبة ولازمة للحرية والاختيار وتحمل المسؤولية، بما يعزز روابط الأسرة السورية ويحقق كرامة الإنسان.