توضيح من وزارة العدل
ورد إلى صحيفة قاسيون توضيحاً من المكتب الصحفي في وزارة العدل بتاريخ 25/9/2016، حول المادة المنشورة بالعدد 774 تاريخ 4/9/2016 تحت عنوان «حقوق مهددة...».
وقد جاء في متن التوضيح ما يلي:
مشروع أرشفة الوكالات العدلية هو مشروع وطني بامتياز، والغاية منه العمل على أرشفة ما يقارب 10 ملايين وكالة عدلية على مستوى القطر وإصدارها آلياً.
تم أرشفة ما يقارب 5 ملايين وكالة حتى الآن بكل من عدليات (دمشق- ريف دمشق- اللاذقية- طرطوس).
باشرت الوزارة بإصدار الوكالات العدلية آلياً في دائرة الكاتب العدل الأول بدمشق، وسوف يتم تطبيق هذه التجربة في كافة المحافظات.
التأكيد على ما ورد في مادة قاسيون حول التأخر بالحصول على الصور المصدقة للوكالات والسبب المتمثل بنقل مستودع سجلات الكاتب بالعدل إلى مستودع الوزارة.
تم الاتفاق مع فريق جامعة دمشق بنقل قاعدة البيانات الخاصة بالوكالات المؤرشفة إلى المخدم الذي تم تجهيزه في مبنى الوزارة، وحينها يمكن اللجوء إلى التصديق الإلكتروني للوكالات.
التصديق بالطريقة العادية ينجز من خلاله ما يقارب 500 وكالة وليس بالعشرات، حسب ما ورد بالمقال.
ما أشير حول قلة عدد آلات التصوير، فإن ثلاث آلات للتصوير كافية، وتصوير الوكالة من السجل لا يؤخر الإجراءات في الحصول عليها.
حول الوكالات المفقودة والمحروقة والتي ليس لها أي أصول فإن اللجنة تتابع عملها بهذا المجال.