عرض العناصر حسب علامة : وزارة الصحة

تستهلك المستشفيات حجم ماء هامٍ يومياً . و بينما يبلغ حجم استهلاك الماء المحلّيّ , في المتوسّط 100 لتر / شخص / يوم, تختلف  المستشفيات بين 400 إلى 1200 لتر / يوم / سرير. تُقَدَّر الحاجات المتوسّطة في الماء لمستشفى ب750 لتر / سرير / يوم. هذا الاستهلاك الهام في ماء المستشفيات يعني أحجاماً ذات أهمية لمياه الصّرف المحمّلة بالكائنات الدّقيقة والمعادن الثّقيلة والموادّ والعناصر الكيميائيّة السّامّة . وتتولّد مياه صرف هجينةٍ بسبب المستشفيات, وهي في الوقت ذاته مخلّفات صناعيةّ و  مثيرة للاهتمام من وجهة النظر الطّبّيّة.

بات مشهد «طوابير الدور» على الصيدليات ملفتاً في الفترة الأخيرة، فتكاد الصيدليات لا تخلوا من عشرات المرضى يومياً، المصابين بالرشح و«الكريب»، حتى المشافي باتت تستقبل أعداداً كبيرة منهم، في «جائحة» جديدة إن صح التعبير.

ذكرنا في العدد السابق هدف هذه النافذة، وهو تسليط الضوء على المواد المتعلقة بحقوق العمال التي تضمنتها القوانين النافذة محلياً، وقوانين منظمة العمل الدولية. ومتابعة لما بدأناه سنستعرض في هذا العدد بعضاً من مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته:

منذ سنوات طويلة ووزارة الصحة توزع بشكل مجاني بعض الأدوية المضادة لأمراض خطيرة، وقد كان ذلك مستحسناً ومحموداً من الناس الذين كانوا، رغم كل التعقيدات والصعوبات التي تعترضهم، يرون في الوزارة نصيراً رؤوفاً ورحيماًً بهم، ولكن هذه الأحوال آخذة بالتغير بشكل مريب، فهل هناك سياسة جديدة تعتمدها وزارة الصحة، أو أن المسألة لاتتعدى كونها مجرد تقصير؟ هذا هو السؤال الذين يطرحه الكثيرون من الناس، وخاصة أولئك الذين يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة.

يعاني مرضى الكلية الأمرين قبل حصولهم على الأدوية المجانية التي تقدمها وزارة الصحة لهم، والتي لا تعطى أصلاً إلا عبر صيدلية الوزارة. ولكن كثيراً ما يتأخر توزيع هذه الأدوية على الصيدلية المذكورة، علماً أنه يصلها بكميات محددة بدقة حسب حجم الطلب، مما يتسبب بحدوث حالات عديدة من الوفاة، وخاصة في صفوف المرضى الذين خضعوا لعمليات زرع الكلية، كون هؤلاء الواهنين يحتاجون إلى ما يقارب الثلاث علب من هذا الدواء خلال فترة شهر أو أربعين يوماً كأبعد حد، بعد إجراء عملية الزرع، ويستمرون في أخذه مدى الحياة.

اشتكى الكثيرون من أهالي دير الزور ومرضاها في عيادة مرض الكبد الوبائي من عدم تشغيل جهاز التحليل الموجود منذ أكثر من سنة وقد فسدت المواد الطبية المرافقة ولم يفعل بحجة عدم وجود (خيمة العزل) ويبدو أنه سيموت وستنصب له خيمة عزاء له بدلاً منها وأخرى للمواطنين إذا استمر إهماله وإهمالهم، علماً أن الشركة المتعهدة بتركيبه وصيانته ملزمة بذلك من خلال العقد وتركيبها يتم خلال أسبوع.. وهذا الإهمال بعلم مديرية الصحة ولم تحلّ قضيته ولم يُحاسب عليه أحد للآن رغم طرحه عدة مرات. ويقول العارفون بالأمور إنه لمصلحة بعض الأطباء حيث أن كلفة التحليل هي 14 ألف ليرة وإذا علمنا أن مرض الكبد الوبائي مستوطن في المنطقة الشرقية وخاصةً في منطقة البوكمال وأعداد المصابين به كبيرة بمختلف درجاته نكون قد عرفنا السبب الأساس والحسابة تحسب..أم أنّ المنطقة الشرقية خارج التغطية..

تم افتتاح مشفى القامشلي الوطني بتاريخ 5/10/2005 وذلك بعد عدة سنوات من الانتظار، وهو من المشافى الكبيرة جدا في سوريا ، ولكن للأسف هناك معاناة كثيرة من قبل العاملين في هذا المشفى والمرضى على حد سواء.

أصبحت مسابقة وزارة الصحة لتعيين موظفين ومنذ ما يزيد عن عشرة أيام، الشغل الشاغل لعدد كبير من الحالمين بوظيفة تقيهم (بالحد الأدنى طبعاً) شر العوز والفاقة، فابتداءً من التاسع من الشهر الحالي، يوم إعلان المسابقة، يتوافد إلى دمشق يومياً، وإلى ديوان وزارة الصحة على وجه التحديد نحو /2000/ من الشباب (ذكوراً وإناثاً ) ومن جميع المحافظات، وكلهم أمل أن يظفروا بما بات بالنسبة لهم ضربا من المستحيل والإعجاز.

هل هي مجرد أخطاء طبية سببها الإهمال أو التسرع أو قلة الخبرة؟؟ أم أنها الآليات المتخلفة التي تطبع عمل جميع المؤسسات التابعة للقطاع العام؟؟ أم أنها مسائل روتينية تحدث في كل زمان ومكان وخاصة في المشافي العامة؟؟ أم أنها أخيراً، وربما هذا هو الأخطر، حملة كاملة متكاملة للإساءة للقطاع العام الصحي، الغاية منها دفع هذا المرفق الحيوي للانهيار ليتحمل المواطن الفقير في النتيجة وطأة الانفتاح والعولمة؟

لقد كثرت في الآونة الأخيرة الشكاوى المفعمة بالألم لمواطنين بسطاء دفعوا نتيجة لما يسمى بـ «الأخطاء الطبية» حياة أولادهم فلذات أكبادهم من دون أن يجدوا من ينتصر لهم في مأساتهم أو يأخذ بيدهم أو يقدم لهم بالحد الأدنى تعويضاً رمزياً يخفف عنهم مصابهم الأليم.

في خطوة بالغة الارتجال، اتخذ قرار متسرع آخر بنقل مركز الطب النووي من مكانه الحالي في مجمع مستشفى المواساة «لاحتلال» موقع ومباني مستشفى العمال المركزي في منطقة القابون مع تبديل الاسم، وذلك في سبيل (أو بحجة) التطوير والتحديث، وتحت شعار الإنجاز السريع (مشفى العمال المركزي منجز منذ خمسة عشر عاما ولكنه بالكاد يعمل حتى تاريخه)، ولمرة أخرى أيضا فإن هذا القرار غير مستند إلى أية دراسة منهجية تبريرية فنية اقتصادية معتمدة على خطة صحية متكاملة للتصدي للسرطان، أحد الأمراض القليلة التي تتزايد نسب الإصابة بها بتقدم المجتمعات.