منذ سنوات طويلة ووزارة الصحة توزع بشكل مجاني بعض الأدوية المضادة لأمراض خطيرة، وقد كان ذلك مستحسناً ومحموداً من الناس الذين كانوا، رغم كل التعقيدات والصعوبات التي تعترضهم، يرون في الوزارة نصيراً رؤوفاً ورحيماًً بهم، ولكن هذه الأحوال آخذة بالتغير بشكل مريب، فهل هناك سياسة جديدة تعتمدها وزارة الصحة، أو أن المسألة لاتتعدى كونها مجرد تقصير؟ هذا هو السؤال الذين يطرحه الكثيرون من الناس، وخاصة أولئك الذين يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة.
يعاني مرضى الكلية الأمرين قبل حصولهم على الأدوية المجانية التي تقدمها وزارة الصحة لهم، والتي لا تعطى أصلاً إلا عبر صيدلية الوزارة. ولكن كثيراً ما يتأخر توزيع هذه الأدوية على الصيدلية المذكورة، علماً أنه يصلها بكميات محددة بدقة حسب حجم الطلب، مما يتسبب بحدوث حالات عديدة من الوفاة، وخاصة في صفوف المرضى الذين خضعوا لعمليات زرع الكلية، كون هؤلاء الواهنين يحتاجون إلى ما يقارب الثلاث علب من هذا الدواء خلال فترة شهر أو أربعين يوماً كأبعد حد، بعد إجراء عملية الزرع، ويستمرون في أخذه مدى الحياة.
اشتكى الكثيرون من أهالي دير الزور ومرضاها في عيادة مرض الكبد الوبائي من عدم تشغيل جهاز التحليل الموجود منذ أكثر من سنة وقد فسدت المواد الطبية المرافقة ولم يفعل بحجة عدم وجود (خيمة العزل) ويبدو أنه سيموت وستنصب له خيمة عزاء له بدلاً منها وأخرى للمواطنين إذا استمر إهماله وإهمالهم، علماً أن الشركة المتعهدة بتركيبه وصيانته ملزمة بذلك من خلال العقد وتركيبها يتم خلال أسبوع.. وهذا الإهمال بعلم مديرية الصحة ولم تحلّ قضيته ولم يُحاسب عليه أحد للآن رغم طرحه عدة مرات. ويقول العارفون بالأمور إنه لمصلحة بعض الأطباء حيث أن كلفة التحليل هي 14 ألف ليرة وإذا علمنا أن مرض الكبد الوبائي مستوطن في المنطقة الشرقية وخاصةً في منطقة البوكمال وأعداد المصابين به كبيرة بمختلف درجاته نكون قد عرفنا السبب الأساس والحسابة تحسب..أم أنّ المنطقة الشرقية خارج التغطية..
تم افتتاح مشفى القامشلي الوطني بتاريخ 5/10/2005 وذلك بعد عدة سنوات من الانتظار، وهو من المشافى الكبيرة جدا في سوريا ، ولكن للأسف هناك معاناة كثيرة من قبل العاملين في هذا المشفى والمرضى على حد سواء.
أصبحت مسابقة وزارة الصحة لتعيين موظفين ومنذ ما يزيد عن عشرة أيام، الشغل الشاغل لعدد كبير من الحالمين بوظيفة تقيهم (بالحد الأدنى طبعاً) شر العوز والفاقة، فابتداءً من التاسع من الشهر الحالي، يوم إعلان المسابقة، يتوافد إلى دمشق يومياً، وإلى ديوان وزارة الصحة على وجه التحديد نحو /2000/ من الشباب (ذكوراً وإناثاً ) ومن جميع المحافظات، وكلهم أمل أن يظفروا بما بات بالنسبة لهم ضربا من المستحيل والإعجاز.
هل هي مجرد أخطاء طبية سببها الإهمال أو التسرع أو قلة الخبرة؟؟ أم أنها الآليات المتخلفة التي تطبع عمل جميع المؤسسات التابعة للقطاع العام؟؟ أم أنها مسائل روتينية تحدث في كل زمان ومكان وخاصة في المشافي العامة؟؟ أم أنها أخيراً، وربما هذا هو الأخطر، حملة كاملة متكاملة للإساءة للقطاع العام الصحي، الغاية منها دفع هذا المرفق الحيوي للانهيار ليتحمل المواطن الفقير في النتيجة وطأة الانفتاح والعولمة؟
لقد كثرت في الآونة الأخيرة الشكاوى المفعمة بالألم لمواطنين بسطاء دفعوا نتيجة لما يسمى بـ «الأخطاء الطبية» حياة أولادهم فلذات أكبادهم من دون أن يجدوا من ينتصر لهم في مأساتهم أو يأخذ بيدهم أو يقدم لهم بالحد الأدنى تعويضاً رمزياً يخفف عنهم مصابهم الأليم.
في خطوة بالغة الارتجال، اتخذ قرار متسرع آخر بنقل مركز الطب النووي من مكانه الحالي في مجمع مستشفى المواساة «لاحتلال» موقع ومباني مستشفى العمال المركزي في منطقة القابون مع تبديل الاسم، وذلك في سبيل (أو بحجة) التطوير والتحديث، وتحت شعار الإنجاز السريع (مشفى العمال المركزي منجز منذ خمسة عشر عاما ولكنه بالكاد يعمل حتى تاريخه)، ولمرة أخرى أيضا فإن هذا القرار غير مستند إلى أية دراسة منهجية تبريرية فنية اقتصادية معتمدة على خطة صحية متكاملة للتصدي للسرطان، أحد الأمراض القليلة التي تتزايد نسب الإصابة بها بتقدم المجتمعات.
اشتكى العديد من الأطباء العامين الذين تقدموا بطلبات للاختصاص مطالبين باستثنائهم من شرط العمر، أو رفعه، مما يسمح بقبولهم لمتابعة تحصيلهم العلمي ومواكبة التطور، وقد سبق أن طرحوا هذه القضية منذ أيام الوزير الأسبق محمد إياد الشطي، والوزير السابق ماهر الحسامي، وكذلك الوزير الحالي الذي لم يبت بها حتى الآن، كما طرحوها في مجلس الشعب عن طريق بعض النواب ولم يحصلوا على رد
لم يعد المواطن في البوكمال يعرف إلى أين يلتفت ليجد ما يسره.. فكل الجهات مليئة بالمنغصات والآلام، فمن جهة البطالة وانعدام فرص العمل التي طالما حلم بها وركض وراءها كثيراًً ومايزال دون جدوى، ومن جهة الأوضاع المعاشية المتردية بالنسبة لمن يعملون وما أقلهم، ومن جهة ثالثة الخدمات العامة التي لا تكاد تذكر، وخاصة في المجال الصحي حيث بدأ ناقوس الخطر يدق بكل قوة، ولا يوجد هناك من يسمع، وإذا سمع لا يستجيب..
عرضت قاسيون في العدد 418 مشكلة الأطباء الذين تقدموا لدراسة اختصاص (حروق، جراحة ترميمية) منذ العام 2002 - 2003، ولم يتخرجوا حتى الآن نتيجة معوقات مصطنعة يفتعلها البعض لأسباب احتكارية.. وبعد نشر المقال المذكور وردتنا رسالة من أحد الأطباء المعنيين تشرح كل تفاصيل هذه القضية مع الوثائق والثبوتيات اللازمة، وها نحن نقدمها للقراء كما وردت..
