برقية مستعجلة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة جهاز تحليل مرض الكبد الوبائي يحتاج إلى خيمة عزاء..!

والشيء اللافت للنظر أنّ نفقات أذون السفر في مديرية الصحة لعام 2011 بلغت فقط حوالي 16 مليون ليرة كما أخبرنا بعض العارفين بالسرّ..وفهمكم كفاية..
وفي إطار تثبيت العمال والذين وردت منهم ومن الدوائر الشكاوى المتعددة ومن النقابات، وطرحت في المؤتمرات، عن الفوضى والمزاجية والمحسوبيات والتأخير والعرقلة، التي يمارسها جهاز الرقابة المالية في دير الزور في تأشير أوراق التثبيت، ومنهم العاملون في الصحة..
لكن الأنكى من ذلك هو الموقف من العمال ذوي الاحتياجات الخاصة في كل المؤسسات والدوائر والمعامل، الذين منحهم الدستور والقانون استثناءات حتى في التعيين، فكيف يجري رفض تثبيتهم بحجة أنهم يحتاجون إلى استثناء من الوزير لذلك.. وحسب ما ذكر البعض منهم أن الجهاز يرفض حتى المناقشة من أحد، وأنّ مرجعيتهم فقط رئاسة مجلس الوزراء..علماً أنّ الدستور والقانون أعلى من أيّ جهةٍ كانت..فكيف والتثبيت قد صدر بموجب مرسومٍ رئاسي مضى عليه عدة أشهر..الا يكفي ذوي الاحتياجات الخاصة معاناتهم الاجتماعية وتسميتهم بالمعاقين علماً أنّه لا ذنب لهم فيما حصل لهم.. لكن يبدو أنّ الدستور والقانون والمراسيم باتت لا قيمة لها في ظل الأوضاع الحالية التي يجري التعامل فيها وفق حارة كل من إيدو إلو.. وأن حقوق الشعب والوطن وكرامتهما، ومنهم العمال، وخاصةً ذوي الاحتياجات الخاصة معروضةً في البازار، وفق قانون العرض والطلب الرأسمالي وما يتبعه من استغلال وفساد..!