مديرية صحة الرقة كانت متعاقدة مع العديد من العاملين بموجب عقود سنوية أو بالوكالة، وقد تم خلال السنوات الماضية تمديد هذه العقود من قبل وزارة الصحة، لمن وضع نفسه منهم تحت تصرف مديريات الصحة الأخرى، بما فيها دمشق، بكل سلاسة ودون أية معيقات، وذلك نظراً للوضع الأمني والإنساني الذي تعرض له أبناء الرقة، بعد اجتياح إرهابيي داعش لها.
كبيرة هي معاناة السكان في مدينة حمص وريفها، وعلى الأخص ما يتعلق بواقع الخدمات الصحية وذلك كنتيجة مباشرة للوضع الأمني الذي عاشته هذه المدينة وما نجم عنه من خروج المشفى الوطني بحمص من الخدمة، والتي كان يوفرها وفي جميع المجالات لسكان المدينة وريفها.
لأكثر من ربع مليون مواطن في البوكمال وريفها، تم إنشاء مشفى الباسل ليقدم خدماته لهذا التجمع البشري الكبير، لكن على ما يبدو أن قدر هذا المشفى هو البقاء رهينة لمشاكل مستعصية منذ عشرات السنين، وذلك رغم تعاقب الكثير من المدراء على كرسي الإدارة، ومن الملاحظ وجود بعض الفروقات التي تكاد لا تذكر بين أسلوب هذا المدير أو ذاك بالعمل، ولكن على الرغم من أن الإدارة الحالية قد حققت فروقات ملموسة وخاصة على صعيد ضغط المصاريف والتقليل ما أمكن من الوصفات الطبية الوهمية، ولاسيما تلك التي كانت تعطى لغالبية موظفي المشفى عند وصول كل دفعة من الأدوية ليتم صرفها على حساب المرضى المحتاجين، وكذلك نلمس فرقاً على صعيد النظافة، ناهيك عن قيام مخبر المشفى بإنجاز ما لا يقل عن 60 تحليلاً يومياً ولا يقل عن 45 صورة أشعة، ليصل عدد المراجعين شهرياً بشكل وسطي إلى 21000 مراجع.
«عدم وجود المازوت هو تقصير شخصي من القائمين في المركز وستتم محاسبة المقصرين»... هكذا رد مدير صحة السويداء د. نزار مهنَّا معلقاً على الحادثة التي حصلت في مركز ملح الطبي والتي تتلخص ببساطة بأن سيارةإسعاف لم تستجب لحالة إسعافية لعدم توفر المازوت...!
تداولت وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً العديد من الأحاديث والتصريحات، البعض منها متناقض، حول تفشي مرض انفلونزا الخنازيرH1N1 ، في بعض المدن والمناطق في سورية، كما تم تأكيد وجود حالات من الإصابة في كل من حلب واللاذقية وإدلب ودمشق، وبعض المناطق الأخرى، وتم تسجيل عدد من الوفيات نتيجة هذا المرض.
اعتبرت نقابة عمال الصحة أن سياسات الحكومة الخاطئة لحل الأزمة، وانعدام الرقابة والمحاسبة وعدم ضبط الأسواق، وتفشي الفساد الإداري، قد ساعد على تفاقم حجم هذه الأزمة التي نتج عنها غلاء فاحش بالأسعار واحتكارات وفقدان للسلع والحاجيات الضرورية، مثل الغاز والمازوت وغيرها من حوامل الطاقة، والتقنين الكبير للكهرباء مما شكل أعباء إضافية على كل فئات الشعب السوري.
عانت مدينة سلحب، الواقعة في الريف الغربي لمحافظة حماه، ما تعانيه من آثار الأزمة الكارثية التي تعصف بأرجاء وطننا كافةً، حيث يبلغ عدد سكان المدينة مع القرى التابعة لها ما يقارب المائة ألف نسمة، معظمهم يعملون بالزراعة أو موظفون لدى دوائر الدولة، حالهم كحال بقية الشعب السوري، أي أنهم من ذوي الدخل المحدود، الذي لم يعد يكفي لسد الاحتياجات الضرورية.
نقلت إحدى الصحف المحلية عن شركة تاميكو (الطبية العربية) للإنتاج الدوائي، أنها أرسلت مذكرة لوزارة الصناعة تقول فيها أنها: (تحتاج إلى نحو 270 مليون ليرة لاستبدال وتجديد الآلات فقط ولاستكمال إعادة تأهيل معمل الأدوية في باب شرقي).
من خلال رصدنا لأراء العاملين في القطاع الصحي نجدهم يستبشرون خيراً عندما يتم تحويل مشافيهم الحكومية إلى هيئات عامة، لأن الموضوع يتعلق بالتخلص من الروتين القاتل الذي يعيق سير العمل في المشفى، ويساهم لاحقاً بتطور المشفى وتحسين الخدمات الطبية التي تقدمها إلى المرضى، هذا هو كلامهم بشكل عام، أما عندما يتعلق الوضع بمشفى القامشلي الوطني فالواقع مختلف تماماً، بل على عكس ما ذكر آنفاً يتوجس العاملون لمجرد ذكر الفكرة.
أكد عدد من الصيادلة لجريدة «قاسيون» محدودية الإجراءات التي قامت بها وزارة الصحة، إزاء وجود عدد من المستحضرات الدوائية المخالفة في الأسواق، حيث لم تكن الجولات الرقابية للصحة شاملة لكل المناطق، ما يدع الأمر وقفاً على ضمير الصيدلي للاستجابة لتلك التعاميم والامتناع عن بيعها للمواطن.
