وضع إستراتيجية عمل تضمن حقوق العمال في القطاع الخاص

وقال سامي حامد رئيس نقابة عمال الصحة في كلمته أمام المؤتمرين إنهم عملوا على تعديل مرسوم طبابة العاملين، وطبيعة العمل في مشفى الشرطة بعد مراسلات تمت مع وزارة الداخلية بالتعاون مع اتحاد عمال دمشق، وقضت بمعالجة العمال المدنيين في مشفى الشرطة مجاناً.

كما أشار حامد إلى رفع نسبة الحوافز للعاملين في مشفى الأسد الجامعي من 12 ــ 25%، وتم حل مشكلة تأخر رواتب العاملين في مشفى الأسدي.

وتطرق حامد لموضوع إيقاف وتعديل مشروع القانون الخاص بإحداث نقابة التمريض والقبالة، وإلغاء القانون رقم /42/ لعام 52 من أجل بحث الثغرات فيه مثل إضافة المهن الطبية، مع العلم أنهم منتسبون إلى نقابة عمال الصحة، ورفضهم الانتساب إلى هذه النقابة واقتصارها على مهنة التمريض والقبالة فقط، كما نؤكد على رفع طبيعة العمل للعاملين في القطاع الصحي بما يتناسب مع أخطار المهنة، ووضع إستراتيجية عمل تضمن حقوق العمال في القطاع الخاص، وتطبيق مفاعيل قانون العمل /17/ لعام 2011، بمواده المدافعة عن حقوق العمال، وإنصاف العاملين في القطاع الخاص وذلك بالاستفادة من السكن العمالي.

وقال حامد إنه في ظل هذه الأزمة التي تعصف بسورية الحبيبة، والتي لها تداعيات بالأخص على الطبقة العاملة، لابد من إعادة النظر في السياسات الاقتصادية ورصد حركة الأسواق وتدخل الدولة لإعادة الاستقرار إليها، وتوفير الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة المستعصية بشكل دائم، وعدم انقطاعها لما ترتب على المواطنين أعباء مادية وخطراً على حياتهم.

مشاف مأجورة وضمان صحي سيئ

وكانت فاطمة غطروف ممثلة اللجنة النقابية في مستشفى المواساة الجامعي قد تحدثت عن المعالجة المجانية في مشافي التعليم والصحة، بعدها تم التحايل على هذه المكاسب من أسس حضارة الشعوب التي تعنى بصحة المواطنين لفكرة تحويل العلاج إلى مأجور، وبالتوازي مع القطاع الحكومي، وأن الضمان الصحي وبعد مرور عدة سنوات، أصبحت معظم المشافي مأجورة، وبقي التأمين لا يتجاوز 500 ألف عامل، ومشروع الضمان الصحي الجديد لم يباشر به بعد، مما انعكس سلباً على قدرة المواطن للعلاج في القطاع الخاص الذي ارتفعت فيه نسبة المعاينة والأجور للاستقصاءات والأعمال الجراحية، علماً أن مفهوم المشافي المأجورة المحدد نسبة المأجور والمجاني فيها هي فقط لمن يتم تحويلهم إلى المشفى، أما الأعداد الكبيرة للمراجعين الخارجيين فيتحتم عليهم دفع أجور 100% من المعاينة والاستقصاءات والتحاليل، وهذا بغافل عن المعنيين حين ذكرهم لمجانية العمليات للمواطن.

أما بالنسبة للصحة والسلامة المهنية التي خصصت في فصل كامل في قانون العاملين رقم /50/، فإننا نرجو من مؤسسة التأمينات الاجتماعية تفعيل دائرة الصحة والسلامة المهنية لما لها من أهمية كبرى على صعيد القطاع العام والخاص بالنسبة للعاملين والمنشآت.

مبنى خاص للإسعاف السريع

واقترح جهاد البابا من اللجنة النقابية في الهيئة العامة لمستشفى دمشق مجموعة مقترحات حول السكن العمالي منها:

دراسة حقيقية وموضوعية لسعر المتر كون الأرض مخصصة لبناء المساكن العمالية.

إلغاء الفوائد المترتبة على العامل ليكون المشروع هدفه خدمة العاملين.

ما مصير المنزل بعد انسحاب العامل ولماذا يترتب عليه حسم 5% مما دفع.

وضع جدول نهائي بعدد الشقق المسلمة من الإسكان في العالم الواحد.

وضع شرط جزائي على وزارة الإسكان في حال لم يتم الالتزام بالجدول.

بعد تحديد سعر العقار واستكمال دفع الإقساط هل سيتم نقل الملكية إلى مستحقيه دون إضافات مالية.

تخيير العامل بالمساحة المطلوبة بما يتناسب مع عدد افراد العائلة.

بعد الاتفاق على السعر النهائي يطلب عدم تعديل أي سعر للمسكن لاحقاً خلال فترة تسليم جميع المساكن العمالية.

إبقاء القسط الشهري 3000 ل.س وبما يتناسب مع دخل العامل.

وأشارت مداخلات أخرى للوجبة الغذائية في المرآب ومركز السل، وتوحيد سعر اللباس في المديرية وتوابعها، والإسراع بصرف الترفيعات كل سنة يتم التأخير بصرف الترفيعات حتى الشهر الرابع أو الخامس من كل سنة، والتأكيد على تأمين مبنى خاص للإسعاف السريع وتأمين محطة أرسال جيدة، وتأمين سيارات الإسعاف والجاهزية التامة لها وتأمين الخدمة الجيدة في العاصمة دمشق.

وأخرى أكدت على الكتاب رقم /13/ الصادر عن مكتب نقابة عمال الخدمات الصحية تاريخ 22/1/2012 والاقتراح بإضافة إلى ذلك ضم نقابة الممرضات إلى نقابة عمال الخدمات الصحية بالاسم فقط، حيث إن جميع الممرضات منتسبات إلى نقابة عمال الخدمات الصحية، وفصلهن عنها يؤدي إلى ضياع حقوقهن بين النقابتين، لقد خابت آمال العمال في التأمين الصحي الذي انتظروه بفارغ الصبر ناهيك عن التأخير الكبير في تشميل العديد من الوزارات والمؤسسات.