أنا المواطن الهمام الذي يطير راتبه بعد عدة أيام، وقد كان متبقياً لي ولغيري من الفقراء المشافي العامة، لكنها أخذت تتقلص شيئاً فشيئاً مؤخراً، كما القطاعات العامة الأخرى.. أسأل وزير السيد وزير الصحة: لماذا لم تظهر على التلفاز كالعادة وحولك المئات من المواطنين كما يحصل في الأيام العادية، ولم تزر المشافي للتأكد من جاهزيتها في الظرف الجوي الاستثنائي الذي أصاب العاصمة مؤخراً؟.
قصدت إحدى السيدات السوريات قسم الإسعاف في مشفى دوما الحكومي لإسعاف أبنها المصاب إثر سقوطه في المدرسة على ذراعه اليمنى، إلا أن السيدة اضطرت للانتظار مدة ساعة كاملة قبل أن يتكرم الطبيب المقيم في قسم الإسعاف في المشفى المذكور (هـ) بفحص ذراع ابنها، وبعد طلبه للصورة الشعاعية الخاصة بذراع الصبي واطلاعه عليها، استنتج بحدسه الطبي أن الصبي يعاني من كسر زوريقي في ذراعه اليمنى، ودون إجراء أي علاج مبدئي طلب من السيدة مراجعة المشفى بعد عشرة أيام في حال تفاقم سوء وضع ابنها خلال هذه الفترة، ليتأكد الطبيب من صحة تشخيصه عبر ما قد يحدث من مضاعفات مع الصبي الذي قدر له أن يكون شاهداً وسبباً في كشف عدد من الظواهر السلبية والممارسات اللاأخلاقية لبعض الأطباء المقيمين في قسم الإسعاف بحق المرضى في مشفى دوما.
يبدو أن ملف الفساد في وزارة الصحة لن يغلق أبداً مادام المسؤولون عن إنتاج الفساد في هذه الوزارة الحيوية ما يزالون في مواقعهم، ومادام القيمون على مكافحة الفساد غير مهتمين بتنفيذ المهمة الموكلة إليهم.. فالإجراءات التي تم اتخاذها سواء في الوزارة أو في رئاسة مجلس الوزراء مازالت دون المأمول، لا بل يمكن اعتبارها محاسبات هامشية ورتوش إصلاحية، حتى بعض من تمت محاسبته مازال على رأس عمله، ومايزال يتحرك في الوزارة بكامل الحرية كما كان سابقاً متفاخراً بنفوذه أمام العاملين في الوزارة، ومؤكداً بأن لا صوت يعلو فوق صوته، وأنه سيبقى في منصبه قدر ما يشاء.. فهل بهذه الطريقة يُكافح الفساد ويُقضى عليه؟ ألا يعني هذا إدخال روح اليأس وعدم الجدوى إلى نفوس من تعز عليهم مصلحة الوطن؟
أكدت وزارة الصحة المصرية الأربعاء مقتل 11 شخصاً وإصابة 110 آخرين في الاشتباكات الطائفية التي وقعت مساء الثلاثاء في منطقة منشية ناصر بالقاهرة. جاء ذلك في وقت ترددت فيه اتهامات لمليشيات مرتبطة بالنظام السابق بالوقوف وراء الأحداث لإجهاض الثورة، حيث حذرت القيادات السياسية في مصر من وجود مخطط لإشعال فتنة طائفية من خلال الدفع بمظاهرات تجري دفعة واحدة في مناطق معينة من مصر، مشيرة إلى أن فلول النظام البائد تقف وراء إحياء العصبيات والنعرات الطائفية وغيرها من أجل تمزيق نسيج الشعب والوطن.
لا شكّ أن ما نشرته قاسيون عمّا حدث ويحدث من فسادٍ في وزارة الصحة بكل مفاصلها وتوابعها، وكلّ ما يتعلق بصحة المواطنين ليس إلاّ جزءاً مما انكشف، وأنّ ما خفيَ أعظم.. وقد وصل الاستهتار مؤخراً حداً خطراً..
أخذت ظاهرة تجارة الأدوية الممنوعة بالانتشار مؤخراً بشكل مخيف في المجتمع السوري وذلك على الرغم من القيود والتحذيرات الكثيرة التي أطلقتها وزارة الصحة في وجه من يزاولون بيع هذه الممنوعات الدوائية في الصيدليات، حيث تمنع قوانين وزارة الصحة بيع بعض الأدوية دون إظهار وصفة طبية بها، لما تسببه من مخاطر على حياة البشر في حال استخدامها لأغراض غير طبية.
الحكومة اليوم أمام تحد ٍكبير يتمثل بقدرتها على إدارة القوى العاملة، والقضاء على البطالة، وتنمية الموارد البشرية، عبر التحكم بثروات الوطن، وضخ استثمارات جديدة على الاقتصاد، قادرة على فتح جبهات عمل، لاستيعاب المتدفقين إلى سوق العمل، فالعاطلون عن العمل يريدون خطوة جريئة من حكومتهم تكفل تأمين فرصة عمل لهم، عبر دفع عجلة الاقتصاد بالاتجاهات التي تعزز الاستثمار والإنتاج.
بعد معاناة طويلة من تلوث مياه الينابيع التي تروي العنازة وبعض جيرانها، قامت الجهات المعنية بعقد الاجتماعات وإصدار البيانات وأكثرت - كالعادة – من تحليلاتها واستنتاجاتها إلى أن وصلت بعد وقت ليس بقصير إلى أولى خطوات الحلّ.... ولكن الأسئلة التي تفرض نفسها... بعدماذا... وكيف.. ومتى...؟؟؟؟ ولكن البداية المتأخرة انطلقت على مبدأ أن تصل متأخراً خير من أن (لا تصل أبداً).. والخاتمة توضح.
تعرض قطاع الأدوية في سورية لنكسة كبيرة، بعد أن كان يغطي 90% من حاجة البلاد، فكان للحصار الإقتصادي وتوتر الأوضاع الأمنية أثر سلبي كبير على هذا القطاع، عدا عن الإعتداء على المعامل وصعوبة النقل، مع ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي، ما جعل عملية تأمين الأدوية أمراً صعباً.
بدأت القضية أو ماتسميها نقابة الصيادلة بـ«الشائعات»، حينما نشرت إحدى الصحف المحلية خبراً تحت عنوان «الحكومة تدرس زيادة أسعار الأدوية»، ونقلت الحديث على لسان مصادر غير صريحة من معامل أدوية دونما إدراج أي رد حكومي، وما ساعد في انتشار الخبر وخلق مشكلة في سوق الأدوية، هو عدم صدور أي توضيح رسمي من وزارة الصحة حول القضية.
