تداولت وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً العديد من الأحاديث والتصريحات، البعض منها متناقض، حول تفشي مرض انفلونزا الخنازيرH1N1 ، في بعض المدن والمناطق في سورية، كما تم تأكيد وجود حالات من الإصابة في كل من حلب واللاذقية وإدلب ودمشق، وبعض المناطق الأخرى، وتم تسجيل عدد من الوفيات نتيجة هذا المرض.
اعتبرت نقابة عمال الصحة أن سياسات الحكومة الخاطئة لحل الأزمة، وانعدام الرقابة والمحاسبة وعدم ضبط الأسواق، وتفشي الفساد الإداري، قد ساعد على تفاقم حجم هذه الأزمة التي نتج عنها غلاء فاحش بالأسعار واحتكارات وفقدان للسلع والحاجيات الضرورية، مثل الغاز والمازوت وغيرها من حوامل الطاقة، والتقنين الكبير للكهرباء مما شكل أعباء إضافية على كل فئات الشعب السوري.
عانت مدينة سلحب، الواقعة في الريف الغربي لمحافظة حماه، ما تعانيه من آثار الأزمة الكارثية التي تعصف بأرجاء وطننا كافةً، حيث يبلغ عدد سكان المدينة مع القرى التابعة لها ما يقارب المائة ألف نسمة، معظمهم يعملون بالزراعة أو موظفون لدى دوائر الدولة، حالهم كحال بقية الشعب السوري، أي أنهم من ذوي الدخل المحدود، الذي لم يعد يكفي لسد الاحتياجات الضرورية.
نقلت إحدى الصحف المحلية عن شركة تاميكو (الطبية العربية) للإنتاج الدوائي، أنها أرسلت مذكرة لوزارة الصناعة تقول فيها أنها: (تحتاج إلى نحو 270 مليون ليرة لاستبدال وتجديد الآلات فقط ولاستكمال إعادة تأهيل معمل الأدوية في باب شرقي).
من خلال رصدنا لأراء العاملين في القطاع الصحي نجدهم يستبشرون خيراً عندما يتم تحويل مشافيهم الحكومية إلى هيئات عامة، لأن الموضوع يتعلق بالتخلص من الروتين القاتل الذي يعيق سير العمل في المشفى، ويساهم لاحقاً بتطور المشفى وتحسين الخدمات الطبية التي تقدمها إلى المرضى، هذا هو كلامهم بشكل عام، أما عندما يتعلق الوضع بمشفى القامشلي الوطني فالواقع مختلف تماماً، بل على عكس ما ذكر آنفاً يتوجس العاملون لمجرد ذكر الفكرة.
أكد عدد من الصيادلة لجريدة «قاسيون» محدودية الإجراءات التي قامت بها وزارة الصحة، إزاء وجود عدد من المستحضرات الدوائية المخالفة في الأسواق، حيث لم تكن الجولات الرقابية للصحة شاملة لكل المناطق، ما يدع الأمر وقفاً على ضمير الصيدلي للاستجابة لتلك التعاميم والامتناع عن بيعها للمواطن.
السياسة الاقتصادية السورية، خلال الحرب لديها سمة وحيدة واضحة هي رفع مستوى الأسعار، وتكييفها مع مستويات التكاليف المرتفعة وهوامش الربح المطلوبة، أي تكييفها مع السوق، مقابل إلغاء تدريجي أصبح مكتملاً تقريباً لعمليات الإنفاق الحكومي على أي جانب من جوانب الدعم الآتي من المال العام الذي يديره موظفون حكوميون في موقع القرار.
لم تكن انتشار الأوبئة، وفقدان بعض الأدوية من الأسواق، وشح البدائل، وصعوبة تأمين الأدوية لبعض المناطق الساخنة، المشاكل الوحيدة التي عانى منها قطاع الصحة السوري، خلال الحرب الدائرة في البلاد منذ 5 سنوات. مؤخراً طفت على السطح أحاديث عن دخول أدوية مهربة، وأخرى تطرح دون علم الوزارة في الأسواق، وأنواع تباع في الصيدليات قد تكون قاتلة أو مزورة.
تشهد أسواق محافظة الحسكة انتشاراً كبيراً للمواد الغذائية منتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستهلاك البشري، لتضاف إلى قائمة هموم ومعاناة المواطنين التي تزداد يوماً بعد آخر، في ظل تراخ حكومي غير مبرر مع هذه الظاهرة التي تهدِّد السوريين بشكل مباشر.
منذ بداية العام الحالي، وتحديداً شهر شباط، زادت المخاوف من الأوبئة والأمراض المعدية التي قد تكون قاتلة بعض الأحيان، وهذا ما حدث فعلاً نتيجة انتشار التهاب الكبد على سبيل المثال، والذي تزامن انتشاره مع بدء الحديث عن عودة انفلونزا الخنازير مجدداً، بعد توقفه عن الانتشار العام الماضي.
